چه مقدار افزایش حقوق سفره های کارگران را پر می کند؟

نورنیوز-گروه اجتماعی: هم زمان با آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، مباحث درباره میزان افزایش دستمزدها و راه‌های جبران شکاف میان مزد و معیشت شدت گرفته است. محسن باقری، نماینده کارگری شورای عالی کار، افزایش ۵۰ درصدی دستمزد را نه‌تنها اقدامی منطقی بلکه ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی دانسته است. وی تاکید دارد که این افزایش می‌تواند محرک اصلی در بازگرداندن رونق به اقتصاد باشد.

شکاف عمیق میان دستمزد و معیشت

آخرین برآوردها نشان می‌دهد که سبد معیشتی خانوار به ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است در حالی که حداقل دستمزد فعلی تنها یک‌سوم این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این شکاف عمیق باعث شده بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌های فرهنگی و تفریحی را حذف کرده و حتی از مصرف مواد غذایی با کیفیت بکاهند. این در حالی است که طی پنج ماه گذشته نرخ دلار افزایش قابل توجهی داشته و قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و رب با رشد ۴۰ درصدی روبرو بوده است.

نقش دولت و کارفرمایان

احمد میدری، وزیر جدید کار، در شرایطی دشوار تلاش دارد میان انتظارات کارگران و محدودیت‌های کارفرمایان تعادل ایجاد کند. دولت باید وظایف قانونی خود در تامین مسکن، بهداشت و آموزش عمومی را اجرایی کند تا بخشی از فشارهای معیشتی کاهش یابد. از سوی دیگر، کارفرمایان افزایش هزینه‌های تولید را دلیلی برای مقاومت در برابر افزایش دستمزدها اعلام کرده‌اند، اما نمایندگان کارگری معتقدند که سود ناشی از افزایش قیمت‌ها باید به نفع کارگران نیز بازتوزیع شود.

رکود و امید به رونق اقتصادی

کارشناسان بر این باورند که افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند به قدرت خرید خانوارها بیافزاید و رکود حاکم بر اقتصاد کشور را کاهش دهد. تجربه نشان داده که سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها یا افزایش‌های غیرواقعی دستمزد، تنها به گسترش شکاف درآمدی منجر شده است. نمایندگان کارگری تاکید دارند که با اجرای سیاست‌های جامع‌تر و پیوستن به پیمان‌های همکاری‌های اقتصادی، می‌توان این چالش را به فرصتی برای رشد اقتصادی تبدیل کرد.

انتظارات کارگران از دولت

کارگران انتظار دارند دولت علاوه بر افزایش دستمزدها، در کنترل تورم و نظارت بر قیمت کالاها نیز جدیت بیشتری به خرج دهد. همچنین، اجرای برنامه‌های حمایتی نظیر یارانه‌های هدفمند و تامین مسکن ارزان‌قیمت می‌تواند به کاهش شکاف میان مزد و معیشت کمک کند. این اقدامات، اگر به درستی اجرا شوند، زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهند بود.

در اولین جلسه شورای عالی کار که چندی پیش برگزار شد، موضوع دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ مورد بحث قرار نگرفت و به جلسات بعدی موکول شد. در شرایطی که تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده، باید منتظر ماند و دید که آیا مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به راه‌حلی مناسب برای تعیین دستمزدی منصفانه منجر خواهد شد یا خیر.