نور نیوز-گروه اقتصادی: سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۳.۲ درصد خواهد رسید. این گزارش همچنین نرخ تورم در این سال را ۲۸.۴ درصد تخمین زده است که نشان‌دهنده ادامه روند کاهش تورم و رشد اقتصادی ملایم در کشور است.
کاهش تدریجی تورم؛ گامی مثبت اما ناکافی
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴.۷ درصدی مواجه بود و برای سال جاری، این رقم به ۳.۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیز با کاهش جزئی همراه باشد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۴ به ۳.۲ درصد و در ۱۴۰۵ به ۳.۳ درصد برسد.
در حوزه تورم، وضعیت کمی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. نرخ تورم که در سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، برای سال جاری به ۳۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این روند نزولی ادامه پیدا می‌کند و در سال ۱۴۰۴ به ۲۸.۴ درصد و در ۱۴۰۵ به ۲۳.۹ درصد می‌رسد. این کاهش نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های پولی انقباضی اجراشده در کشور است، هرچند سطح فعلی تورم همچنان چالش‌برانگیز است.
چالش‌های داخلی و روند جهانی
گزارش سازمان ملل اشاره می‌کند که ایران در حال اجرای سیاست‌های پولی انقباضی است تا با کنترل نقدینگی و کاهش تورم، ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند. با این حال، مشکلات ساختاری نظیر سرمایه‌گذاری ضعیف، کاهش بهره‌وری و رشد بدهی‌های عمومی همچنان مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.
از منظر جهانی نیز، رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم همچنان پایین‌تر از میانگین رشد ۳.۲ درصدی پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است. عواملی نظیر کاهش سرمایه‌گذاری در سطح جهانی، افت بهره‌وری و افزایش بدهی‌ها از جمله دلایل این کاهش اعلام شده است.
نقش ایران در اقتصاد جهانی
گزارش سازمان ملل همچنین تأکید می‌کند که اقتصاد ایران در زمینه مقابله با تورم، در مسیر بهبودی نسبی قرار دارد، اما برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش بیشتر نرخ تورم، نیاز به اصلاحات عمیق‌تر و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت احساس می‌شود. در کنار این موارد، چالش‌های بین‌المللی همچون تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیز تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارند.
نگاهی به آینده
در حالی که پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کاهش تدریجی تورم و رشد اقتصادی پایدارتر در سال‌های آینده هستند، همچنان مسائل کلیدی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به نظر می‌رسد که ایران برای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی خود، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های داخلی و تعامل مؤثرتر با اقتصاد جهانی است.
در مجموع، گزارش سازمان ملل تصویر روشنی از کاهش مشکلات اقتصادی ایران ارائه می‌دهد، اما بهبود شاخص‌ها نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی دقیق‌تری خواهد بود.
نورنیوز