چرا باید به تصمیم‌گیران اقتصادی فرصت داد؟

نورنیوز-گروه اقتصادی: اقتصاد ایران که در ۱۳سال گذشته، چهار شوک ارزی را تجربه کرده، یک بار دیگر با شوکی سنگین مواجه شد و قیمت دلار در مدت زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت چهاردهم، از رقم ۵۹هزار تومان تا مقادیر بالاتر از ۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.برخی این شوک را ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های ایران می‌دانند. برخی آن را به موج تورمی چند ماه گذشته ارتباط می‌دهند و برخی هم معتقدند مدیران دولت چهاردهم عامدانه قیمت ارز را افزایش می‌دهند تا کسری‌ها را جبران کنند.

هرچه هست، شوک ارزی اخیر در شرایطی رخ داده که دولت مستقر، شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری را در پیش گرفته و اعلام کرده که هدف از راه‌اندازی آن، شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار است. اما عده‌ای معتقدند اجرای این سیاست با موفقیت همراه نبوده و شوک اخیر ناشی از اجرای همین سیاست بوده است. ضمن اینکه منتقدان دولت معتقدند؛ یکی از اهداف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از بین بردن رانت ادعایی بود که نه ‌تنها رانت را کم نکرده، بلکه بیشتر هم کرده است.

اما سوال این است که محرک بالابرنده قیمت دلار چیست و آیا دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مسیر درستی گام برمی‌دارد؟

یکی از مسیرهای مهم که وضعیت ارزی را نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری نشان‌دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات کشور است. آمارها نشان می‌دهند در ۷ماه گذشته، واردات کشور به میزان زیادی از صادرات پیشی گرفته و منجر به کسری ۷میلیارد دلاری در تراز تجاری شده است. با توجه به شرایط خاص کشور، انتظار می‌رود کسری تراز تجاری از این رقم نیز فراتر رود. از سوی دیگر هنوز دولت دونالد ترامپ تشکیل نشده که شنیده‌ها از کاهش ۳۰۰هزار بشکه‌ای صادرات نفت‌خام حکایت دارد. مادامی‌که صادرات نفتی کاهش پیدا کند، کسری تراز تجاری بیشتر می‌شود و می‌تواند تامین مالی واردات را با مشکل مواجه کند و در ماه‌های آینده باعث التهاب بیشتر در بازار ارز شود.

اما آیا راه‌حلی وجود دارد که دولت بتواند قدری از التهاب ارزی پیش رو کم کند؟

واقعیت قضیه این است که بدون حل‌وفصل تحریم‌ها چشم‌اندازی برای توقف شوک‌های ارزی وجود ندارد؛ اما اگر این ابرعامل، کنار گذاشته شود، آن‌وقت احتمالا می‌شود با مدیریت تقاضای ارز قدری از التهاب موجود را کم کرد.

در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش تقاضای ارز نقش دارد. مهم‌ترین عامل، ساختار چند نرخی ارز است. وقتی چند نرخ برای ارز داریم چه اتفاقی می‌افتد؟

ارز هم مثل همه کالاها، از قاعده عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی زمانی‌که عرضه آن افزایش پیدا کند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و زمانی‌که عرضه آن کاهش پیدا کند، قیمت آن افزایش می‌یابد. وقتی دولت با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌برخوردار، نظام چند نرخی تعریف می‌کند و به برخی کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، قطعا تقاضا برای ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در این شرایط، متقاضی ارز ارزان‌تر، دست به دامان سیاستمداران ذی‌نفوذ می‌شود تا ارز ترجیحی بیشتری بگیرد و در این مسیر حاضر است بخشی از رانتی را که قرار است به دست بیاورد با سیاستمدار شریک شود. به این ترتیب فسادهای بزرگ نظیر چای دبش شکل می‌گیرد که پای مقامات زیادی به پرونده آن باز شده است. این سیاست همچنین منجر به شکل‌گیری فسادهای بزرگ در تجارت می‌شود. در حال حاضر یکی از مسائل در زمینه تجارت خارجی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به‌دلیل اختلاف قابل توجه نرخ حواله و نرخ دلار بازار آزاد است. وجود شکاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ‌های دولتی به‌قدری جذاب است که تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی را در سطح بالایی حفظ می‌کند. تا زمانی که صادرات کالاها سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزه صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه ارزآوری کمتر به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری از جمله قاچاق یا دور زدن قوانین می‌روند. به‌طور کلی چندنرخی بودن ارز زمینه فساد و رانت در کشور را ایجاد می‌کند. این یک واقعیت است که وقتی تفاوت بین قیمت ارز برای واردات به وجود می‌آید، میزان درخواست ارز از درخواست قیمت واقعی بیشتر می‌شود که به این پدیده بیش‌اظهاری یا  over invoice می‌گویند.

در این شرایط، افراد و شرکت‌ها با ارائه فاکتور با قیمت‌ غیر واقعی زمینه‌ دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌آورند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار آزاد ارز به فروش می‌رسانند و به این شکل منابع مالی جدیدی برای خود فراهم می‌آورند.

حتی ممکن است بخشی از ارزی که دریافت شده است، اصلا صرف واردات نشود؛ مثل اتفاقی که در چای دبش رخ داد و در زمینه واردات دارو هم با آن مواجهیم. نشان به این نشان که در ۶ماه اول سال۱۳۹۷ وقتی سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی اجرا شد، تقاضای ارز حدودا دوبرابر افزایش یافت.

تا اینجا درباره زیان‌های چندنرخی بودن ارز در سمت تقاضا گفتیم؛ اما این سیاست آثار زیان‌باری در سمت عرضه هم دارد. وقتی قیمت ارز صادراتی از قیمت بازار پایین‌تر باشد، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که صادرات رقابتی نیست. معمولا افراد محصولات خود را با قیمت ارز واقعی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند؛ اما صادر کننده نمی‌تواند کالا را با قیمت واقعی بخرد؛ اما با قیمت غیرواقعی در سیستم‌های طراحی شده دولتی (نیما) عرضه کند.

دوم اینکه پدیده چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که تعداد صادرکنندگان مصنوعی و غیرواقعی در بازار افزایش پیدا کند. صادرکنندگان قلابی معمولا با کارت‌های یک‌بار مصرف کالا صادر می‌کنند و ارز را هم به کشور برنمی‌گردانند. به‌طور مثال در ۶ماه اول سال۹۷ بیش از ۷میلیارد دلار کالا با کارت‌های جدید صادر شد که بیش از ۵میلیارد دلار آن به کشور برنگشت.

سومین عارضه این است که صادرکنندگان مصنوعی باعث می‌شوند قیمت کالای ایرانی در بازارهای جهانی افت ‌کند. وقتی هرکس می‌تواند کالا را به هر قیمتی صادر کند و ارز را هم وارد کشور نکند، برایش صرفه دارد که با قیمت‌های پایین‌تر هم کالا را بفروشد؛ چون تعهدی هم ندارد که ارز را برگرداند و این موضوع هم باعث می‌شود که عرضه ارز کاهش پیدا کند.

چهارمین نکته این است که خیلی از کالاهای ایرانی دیگر قابل صادرات نیستند؛ چون امکان رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده‌اند.

به هرحال به دلایلی که برشمردیم، با چند نرخی کردن ارز میزان عرضه آن کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان واقعی انگیزه خود را برای عرضه از دست می‌دهند، تقاضا برای ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، قیمت هم بالا می‌رود.حالا اگر این روند را معکوس کنیم و از طریق هموار کردن مسیرها، انگیزه صادرات افزایش پیدا ‌کند، قطعا قیمت ارز متعادل می‌شود، تقلب در تجارت کاهش پیدا می‌کند و صادرکننده هم با انگیزه زیاد، ارز را به کشور برمی‌گرداند. وقتی رانتی در کار نباشد، فساد کاهش می‌یابد، عرضه ارز هم زیاد می‌‌شود و چون رانت دیگر در واردات نیست، واردات هم تعدیل می‌شود. پس بهترین مسیر برای تعدیل قیمت ارز، تک نرخی کردن آن است که دولت چهاردهم در دستور کار قرار داده است.

اما آیا این دولت در تک‌نرخی کردن ارز موفق می‌شود؟ این روزها تصمیم‌گیران اقتصادی کشور فشار زیادی را تحمل می‌کنند. طبیعی است که وضعیت جدید، جای منتفعان و متضرران را عوض می‌کند؛ اما این امید وجود دارد که منتفعان وضعیت جدید، آحاد جامعه باشند که به مرور از سیاست‌های جدید بهره‌مند شوند. طبیعی است که بازگشت به مسیر درست، همیشه دردآور است و فشارها را تشدید می‌کند و باعث می‌شود که دولت به‌خاطر فشارها از تصمیمی که گرفته است، عدول کند. این در حالی است که اگر مدت زمان کوتاهی تحمل کنیم، افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز رانتی باعث تعدیل قیمت آن می‌شود. بنابراین باید ضمن پشتیبانی از سیاست تک‌نرخی کردن ارز، نقاط ضعف سیاست‌ها را هم به مرور به گوش تصمیم‌گیران برسانیم.خوشبختانه تجربه تصمیم‌های درست پیش روی ما قرار دارد و همه ما به‌خاطر داریم که مدیریت بازار ارز در سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ چقدر برای اقتصاد کشور مفید بود و چه عواید مفیدی برای جامعه داشت.

* فعال بخش‌‌‌خصوصی