نورنیوز – گروه اجتماعی: سیاست دولت در مورد مزد ۱۴۰۴ کارگران به این ترتیب است که هم قدرت خرید کارگر در وضعیت تورمی موجود حفظ شود و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن زده نشود.
سامانی نماینده کارگران در شورای عالی کارگفت: در جلسه امروز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود.
وی افزود: همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن امسال در هیات دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.
به گفته وی، اگر با این موضوع موافقت شود حدود ماهیانه ۳۱۵ هزار تومان باید به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی افزوده شود و کارفرمایان در صورت تصویب باید حق مسکن ۱۰ ماه گذشته را پرداخت کنند.
احمد میدری وزیر تعاون ، کارو رفاه اجتماعی هم درباره اجرای مزد منطقه ای اعتقاد داشت که باید راهکار عملیاتی آن بیان و بررسی شود.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با نورنیوز، گفت: "این اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده است و هنوز نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان افزایش دستمزد ارائه کرد."
چند روز پیش، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد فاطمی، درباره افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم اظهارنظر کردند.
فاطمی گفت: "احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این میزان به‌صورت پلکانی از ۲۰ تا ۳۰ درصد، بسته به سطح حقوق، متغیر خواهد بود."
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز تأکید کرد: "هدف این جلسات، حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم و جلوگیری از کاهش اشتغال رسمی است."
نظرات نمایندگان کارگری
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از شرایط اقتصادی گفت: "مشکل اصلی کارفرمایان، حقوق کارگران نیست، بلکه عواملی نظیر افزایش نرخ ارز، قطعی برق و نرخ گمرکی است."
محسن باقری، عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز گفت: "نرخ ارز زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است؛ در حالی که حقوق‌ها به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود، هزینه‌ها دلاری شده است."
اسعد صالحی، دیگر نماینده کارگران، خواستار تعیین دستمزدی متناسب با تورم شد و افزود: "باید به‌جای راهکارهای مقطعی، به دنبال راه‌حل‌های پایدار بود. شرایط فعلی نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های موجود است."
حسن صادقی، عضو هیأت‌مدیره کانون کارگران بازنشسته، نیز بر ضرورت بازنگری در روند افزایش مزد تأکید کرد و گفت: "در ۱۳ سال گذشته تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته، اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد افزایش یافته است."
دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایی
داوود جوانی، نماینده کارفرمایان، بر منافع مشترک کارگران و کارفرمایان تأکید کرد و گفت: "تشکیل جلسات دوجانبه می‌تواند به توافقات بهتری منجر شود. ترک جلسات تنها قدرت چانه‌زنی را کاهش می‌دهد."
اصغر آهنی‌ها، دیگر نماینده کارفرمایان، گفت: "به‌جای افزایش مزایا، باید حداقل مزد را افزایش داد. ۹۲ درصد از واحدهای تولیدی کشور، کارگاه‌های خرد و کوچک هستند، و تصمیمات شورای عالی کار باید همه‌جانبه باشد. دولت نیز وظیفه دارد در تأمین سبد معیشت همکاری کند."
در این میان، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، خواستار توجه به دو عامل تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد شد.
با توجه به این اختلاف‌نظرها، به نظر می‌رسد جلسه امروز صحنه تقابل دیدگاه‌های مختلف میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد. کارگران انتظار دارند که تصمیمات شورای عالی کار نه‌تنها منافع آنان، بلکه وضعیت بازنشستگان را نیز مدنظر قرار دهد.
جامعه کارگری همچنان درانتظار برگزاری جلسات اتی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف مزد سال آینده خود هستند.
نورنیوز