نورنیوز-گروه سیاسی: دکتر رنانی از جمله استادانی است که او را میتوان در شمار «کنشگران مرزی» به شمار آورد. منظور از کنشگران مرزی آن دسته از شهروندانی هستند که ضمن انتقاد به عملکرد حکومت و هشدار نسبت به پیامدها و نتایج سیاستهای آن، خواهان بهبود شرایط کشور از طریق تلاشهای مدنی و مسالمتآمیز و متقاعد کردن زمامداران به تغییر شیوۀ حکمرانی و رفتار خود هستند.
تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به دلیل آنچه «مرجع قضایی برخی مطالب آن را مجرمانه تلقی کرده است» میتواند دو تفسیر و برداشت داشته باشد. برداشت نخست این است که نظام سیاسی تحمل خود را در مقابل نوشتهها و اظهارنظرهای استادی در سطح و نوع آقای رنانی از دست داده و از این پس قرار است محدودیتهای بیشتری در برابر این نوع اظهارنظرها اعمال شود.
دکتر رنانی از جمله استادانی است که او را میتوان در شمار «کنشگران مرزی» به شمار آورد. منظور از کنشگران مرزی آن دسته از شهروندانی هستند که ضمن انتقاد به عملکرد حکومت و هشدار نسبت به پیامدها و نتایج سیاستهای آن، خواهان بهبود شرایط کشور از طریق تلاشهای مدنی و مسالمتآمیز و متقاعد کردن زمامداران به تغییر شیوۀ حکمرانی و رفتار خود هستند.
در واقع آقای رنانی در سالهای اخیر در این زمینه چیزی کم نگذاشته است. او با آنکه مشغول مطالعات بنیادی و معطوف به آینده است، اما در مقابل هر سیاست نادرستی موضع گرفته و با احساس مسئولیت ملی دربارۀ عواقب آن، گاه به نرمی و گاه به درشتی به مسئولان کشور هشدار داده است.
این هشدارها تاکنون در فضای رسمی کشور کم و بیش تحمل شده است، زیرا کمتر کسی یافت میشود که دغدغههای آقای رنانی را به عواملی جز حس میهندوستی و دلسوزی برای جامعه و حتی حکومت نسبت دهد. تشکیل پروندۀ قضایی برای آقای رنانی در مورد انتشار نظرات و دیدگاههایش اما نشانۀ واضحی از پایان تحمل این نوع نظرات در سطح رسمی است و این علامتی بسیار منفی در فضای کنونی تلقی میشود.
اگر این برداشت صحیح باشد، فعلاً مشخص نیست که آیا بیتحملی به اصل نظرات و هشدارهای آقای رنانی مربوط میشود و یا اینکه برخی درشتیهای لحن و کلام او عدهای را عصبانی کرده است. قاعدتاً نرمی یا درشتی گفتار دکتر رنانی به میزان نگرانی و بیمی است که از بروز هر مشکلی در سطح جامعه پیدا میکند. از این رو، اگر موضوع به لحن کلام دکتر رنانی مربوط باشد، در واقع، پروندهسازی برای او بر سر موضوعی صوری و حاشیهای و در عمل نوعی اتلاف وقت دوجانبه است. چنین کاری درست مثل نادیده گرفتن خواص میوه و مشاجره بر سر پوست آن است!
تشکیل پرونده برای آقای رنانی و تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی او اما اگر به دلیل محتوای نظرات و هشدارهای او باشد، ماجرا نهفقط تغییر ماهیت میدهد بلکه از شخص آقای رنانی بسیار فراتر میرود. در صورت صحت این برداشت، تعلیق فعالیتهای قلمی آقای رنانی را باید به معنای پایان کنشگری مرزی در جامعۀ ایرانی قلمداد کرد. اگر فعالیتهای فکری و نوشتاری در قالب کنشگری مرزی به عنوان امری مجرمانه و مستوجب محدودیت و مجازات تعریف شود، این به معنای خداحافظی عموم کنشگران این طیف با عرصۀ عمومی و تغییر فضای سیاسی جامعه و تبدیل آن به صورتی کاملاً دوقطبی است. عواقب دوقطبی شدن کامل فضای سیاسی هم آشکارتر از آن است که نیاز به هشداری تازه داشته باشد.
تفسیر و برداشت دوم از تعلیق فعالیت فکری آقای رنانی در فضای مجازی هم این است که ماجرا مربوط به یک سیاست کلان و تصمیمگیری در سطوح بالا نیست و کل داستان به فضای خاص حاکم بر شهر اصفهان ارتباط پیدا میکند.
اینکه هر شهر و استان ایران تابع شرایط سیاسی و امنیتی خاصی است، دیگر یک راز محسوب نمیشود. چهبسا حضور در یک جلسۀ سیاسی و ایراد سخنرانی در آن، در مرکز یک استان امری کاملاً عادی و بیخطر باشد، اما در مرکز یک استان دیگر، عین آن جلسه و سخنرانی دستمایۀ تشکیل پرونده و صدور حکم سنگین قرار گیرد! این میزان از تفاوت را نگارنده با تمام وجود خود تجربه کرده است!
شهر تاریخی و توریستی اصفهان متأسفانه در شمار مراکز استانی است که شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر آن، داستان مخصوص به خود را دارد. برخی شهروندان مقیم اصفهان از این جهت بسیار گلایهمند و نالانند و محیط امنیتی اصفهان را بسیار بستهتر از حتی مشهد قلمداد میکنند. آنها گاهی از بازداشت ناگهانی فعالانی در شهر اصفهان خبر میدهند که مشغول زندگی عادی خویشاند و فقط به دلیل اظهارنظری در گذشتههای دور، دستگیر و محاکمه و محکوم میشوند.
نمونهای از این نوع بازداشتهای غیرمترقبه، دستگیری علی معینی و همسرش ذکر میشود. این زوج که سرگرم زندگی عادی بودند، ناگهان بازداشت و سپس محاکمه و محکوم شدند و فرزند آنها در نبود والدینش شرایط بسیار طاقتفرسایی را متحمل شد.
با این سابقه، چهبسا تشکیل پرونده برای دکتر رنانی و تعلیق سایت و کانال تلگرامی او نیز ناشی از عملکرد یک طیف خاص در شهر اصفهان باشد و ماجرا به سیاست کلان مربوط نباشد.
در صورت صحت این برداشت، نظام سیاسی و بهخصوص قوۀ قضائیه باید برای پایان دادن به برخوردهای سلیقهای در حوزۀ سیاسی و امنیتی در برخی استانها تدبیری قاطع بیاندیشد و آزادی عمل کنشگران مسالمتجو بهخصوص آقای رنانی را فراهم آورد.
*فعال سیاسی و روزنامه نگار
هم میهن