نورنیوز_ گروه اقتصادی: چندی پیش نشستی در تهران تحت عنوان «سفره ملت» برگزار شد. در این نشست حسین صمصامی و یاسر جبراییلی به بررسی اوضاع و احوال اقتصادی پرداختند و از دل آن دلار 20هزار تومانی درآوردند. البته بعداً یاسر جبراییلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به این نکته پرداخت که بر حسب شاخص برابری قدرت خرید دلار 14هزار تومان است و بنابراین، مابقی آن رانتی است که دولت برمیدارد.
شاخص «برابری قدرت خرید» یا بهتر بگوییم «پیپیپی» سالیان سال است که از سوی اقتصاددانان منتقد علیه سیاستگذاریهای آزاد اقتصادی استفاده میشود؛ البته، بدون آنکه بگویند این شاخص چیست، چه کاربردی دارد و برای کجا استفاده میشود؟ هرچند که اگر به این سه سوال پاسخ بدهند، دیگر نقد آنها عیاری ندارد.
البته، اقتصاددانان و کارشناسان منتقد علیه سیاستگذاریهای آزاد اقتصاد اکنون تنها منتقدانی نیستند که به جمع کاربران استفاده از شاخص «پیپیپی» پرداختهاند. همچنانکه دیدیم اصولگرایان هم به این جمع پیوستهاند که دو نفر از آنها در کنار «سفره ملت» نشسته بودند و سعی در منحرف کردن سیاستهای ارزی دولت دارند و با استفاده از این شاخص برابری قدرت خرید یا پیپیپی به خیال خود سعی در ارزان کردن ارز دارند؛ اما نمیدانند که اگر چنین اتفاقی بیفتد آنچه که رخ میدهد، حراج خوردن منابع و اموال کشور است.
برابری قدرت خرید یا " Purchase Power Parity " یا اصطلاحا "پیپیپی/PPP" در سال1968 از دل «برنامه مقایسههای بینالمللی» که از سوی سازمان ملل متحد و دانشگاه پنسیلوانیا پایهریزی شده بود، درآمد. هدف از «برابری قدرت خرید» مقایسه بهرهوری اقتصادی و استاندارد زندگی میان کشورها بوده است. برای مثال فرض کنید قیمت یک همبرگر مکدونالد که اتفاقاً جزو شاخص «بیگ مک» است که توسط مجله اکونومیست هر هفته منتشر میشود، در چین بر حسب «برابری قدرت خرید» معادل 10 یوآن است اما واقعیت یک چیز دیگر است و آن این است که قیمت هر همبرگر بیگ مک در چین بر حسب قیمت بازار و ارزش واقعی یوان معادل 24یوان است.
آیا با این حساب دولت چین باید ارزش برابری یوآن خود را به جای حدود 7/5 یوان به ازای هر دلار معادل ۳یوان قرار دهد؟ دولت چین چنین کاری را نکرده و سیاستگذاران اقتصادی آنها هرگز بهدنبال این نبودهاند که ارزش واقعی دلار را در بازار خود برحسب «برابری قدرت خرید» قرار دهند. چرا؟ به خاطر اینکه «برابری قدرت خرید» معیاری است برای مقایسه نوع زندگی و بهرهوری اقتصادی هر کشور با یک کشور دیگر. اما همین شاخص «برابری قدرت خرید» ابزاری در دست پوپولیستهای کشورهای جهان سوم شده تا به نقد از حکومت بپردازند و نکته جالب ماجرا این است که کسانی از این ابزار دارند علیه دولت استفاده میکنند که خود منتقد سیاستهای صندوق بینالمللی پول هستند؛ صندوقی که بانی برابری قدرت خرید بوده است.
اما شاخص «برابری قدرت خرید» در کجا کاربرد دارد و در کجا کاربرد ندارد؟ این سوالی است که اگر از حامیان ارزش دلار بر حسب «برابری قدرت خرید» بپرسید شاید بدانند و اگر هم بدانند بدانید که بدون شک از جواب صریح آن طفره میروند. بهتر است در این باره نگاهی بیاندازیم به استفاده و کاربرد معیار «برابری قدرت خرید».
بنابر گزارش بانک جهانی استفاده از «برابری قدرت خرید» در موارد زیر توصیه شده است: مقایسه مکانی تولید ناخالص داخلی و اجزای هزینهای آن؛ مقایسه مکانی سطوح قیمتی؛ گروهبندی اقتصادها با استفاده از شاخص حجم اقتصاد آنها و سطوح قیمتها. اما در کجا میشود با محدودیت از آن استفاده کرد تا دچار خلط مبحث و سیاستگذاری نشد: آنالیز تغییرات در طول زمان درتولید ناخالص داخلی نسبی سرانه و قیمتهای نسبی؛ آنالیز همگرایی قیمتها؛ مقایسههای مکانی هزینههای زندگی.
و اما در کجا اصلاً نباید مورد معیار و استفاده قرار بگیرد: ملاک دقیق برای ردهبندی اقتصادها؛ به عنوان ابزار ساختار نرخهای رشد ملی؛ به عنوان معیاری برای تولید و مقایسههای بهرهوری توسط هر نوع صنعت؛ به عنوان شاخص سنجش ارزها – کمارزیابی یا بیشارزیابی و به عنوان متعادلکننده نرخ ارز.
نکته آخر توصیه بسیار مهم است که نباید از شاخص «برابری قدرت خرید» برای سنجش واقعی ارزها استفاده کرد زیرا نرخ مبادله ارز توسط تقاضای کالایی برای یک ارز مشخص تعیین میشود و تجارت خارجی و انتقال سرمایه از اجزای این تقاضا هستند بنابراین نمیتوان از آن برای مشخص کردن یک نرخ صحیح مبادله ارز در اقتصاد استفاده کرد و در نتیجه نمیتوان از این شاخص به مثابه یک شاخص برای تعیین ارز یک اقتصاد یا بیشسنجی یا کمسنجی به کار گرفت.
به همین خاطر از «برابری قدرت خرید» نمیتوان برای مقایسه بیناللملی جریان پول از قبیل کمکهای خارجی یا سرمایهگذاری مستقیم یا جریان تجارت استفاده کرد. برای چنین مقایسهای حکم شده که نرخ مبادله بازار باید مورد استفاده قرار گیرد.
و در آخر دیده شده است که بسیاری از سایتهای اصولگرایان برای نشان دادن قدرت واقعی اقتصاد به تولید ناخالص داخلی بیش از یک هزار و 500 میلیارد دلاری و سرانه تولید ناخالص به بیش از 16 هزار دلاری صندوق بینالمللی پول که بر حسب برابری قدرت خرید محاسبه شده، استناد میکنند. این هم یک انحراف دیگر برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
این محاسبه صندوق برای مقایسه بین کشورها است نه سیاستگذاری کشورها. قدرت واقعی اقتصاد کشور ما معادل 415 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و تولید سرانه حدود 5 هزار دلار است. این افراد نشانی غلط میدهند و این علائم غلط کما اینکه به کار گرفته شدهاند، اقتصاد کشور را به سمت ناکجاآباد میبرد. اینها همان سوارکاران ناشی هستند که سرگرم نگه داشتن خود بر روی زین اسب هستند و نمیدانند که اسب دارد به کجا میرود!
*روزنامهنگار و تحلیلگر اقتصاد
هم میهن