نورنیوز-گروه اقتصادی: اختلاف نگاه و اندیشه در همه حوزه ها از جمله در حوزه اقتصاد امری واضح و روشن است و بعضا قضاوت درباره اینکه کدام رهیافت نظری می تواند نسخه عملی مناسبی برای اقتصاد ایران بپیچد، پیچیده است. صدالبته در عالم عمل خیلی کم پیش می آید که نسخه کاملا دولتی و دستوری برای اقتصاد و یا نسخه کاملا لیبرال و آزاد شبیه نسخه ای که اکنون خاویر میلی در آرژانتین دارد اجرا می کند، ببینیم.
اقتصادهای دارای نگاه های متمرکز و دولت محور سالهاست بازار را به رسمیت شناخته اند و دخالت خود را در اقتصاد در چارچوب سازوکار بازار تعریف کرده اند. نمونه اعلای این نگاه چین است که سال هاست با توسعه بازارهای مالی، به رسمیت شناختن بخش خصوصی و سایر سازوکارهای بازار، سعی کرده است دخالت دولت را در همین چارچوب از طریق عرضه و تقاضا در بازارهای مالی و قاعده گذاری در بخش های مختلف اقتصاد حفظ کند.
از آن سو، سال هاست اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و رویکرد لیبرالی که رقابت بخش خصوصی و پرهیز از دخالت دولت را شعار اصلی خود قرار داده اند در موارد متعددی از شکست بازار مجبور به دخالت دولت شده اند. تخصیص یارانه های مستقیم کالایی و غذایی به گروه های هدف، حمایت های یارانه ای در بخش های بهداشت و درمان و آموزش، قواعد دولتی محدودکننده تجارت آزاد در جنگ های تجاری و مواردی از این دست، مثال های متعددی از دخالت دولت ها در اقتصادهای مبتنی بر رویکرد لیبرال است.
در ایران نیز تقابل نظری و بعضا رسانه ای بین رویکردهای مبتنی بر دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و رویکردهای مبتنی بر شوک درمانی و آزادسازی همه چیز در اقتصاد همواره از دهه های گذشته تاکنون ادامه داشته است. در این میان البته بسیاری از اقتصاددان ها هم بدون توجه به دوگانه نظری در توصیه های اجرایی خود مقتضیات خاص اقتصاد ایران را درنظر می گیرند. به عنوان مثال برخی اقتصاددان ها که گرایش به اقتصاد بازار آزاد دارند، معتقدند در شرایط تورمی سنگین و تحریم هایی که مانع عادی شدن شرایط است، تعیین نرخ ترجیحی ارز برای کالاهایی خاص در بازه زمانی مشخص اجتناب ناپذیر است.
دلار ۲۰ هزار تومانی فقط با اراده؟!
با این تفاصیل، روز گذشته سید یاسر جبرائیلی در اظهاراتی خبرساز در شرایطی که حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس کنارش نشسته بود خطاب به وی پرسید: «آقای دکتر صمصامی آیا همین امروز هم مثل سال ۷۴ که شما در آن تیم (تیم وزارت اقتصاد سال ۷۴) بودید، می توانیم نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانیم؟» صمصامی پاسخ می دهد: «اگر بخواهیم می شود.» جبرائیلی ادامه می دهد: «کافی است اراده سیاسی وجود داشته باشد تا نرخ دلار بشود ۲۰ هزار تومان. ولی وقتی می گوییم، شروع می کنند به تمسخر کردن و فحاشی کردن.» وی در ادامه با هیجان می گوید: «ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.»
روایت غلط از سرنوشت دلار در ۱۳۷۴
آن چه در این ویدئوی کوتاه و البته در توضیحات تفصیلی بعدی آقای جبرائیلی و مواضع قبلی ایشان و همفکرانشان آمده، تلاشی است برای ارزان سازی نرخ ارز بدون پشتوانههای نظری و تجربی. کوتاه این که طرفداران نظریه تثبیت نرخ ارز ادعاهایی مبنی بر ارزان سازی نرخ به یک چهارم را مطرح نکرده اند. بلکه بحث بر سر این است که روند صعودی نرخ متوقف شود و نرخ ارز در ادامه تثبیت شود. از نظر تجربی نیز استناد ایشان به کاهش نرخ ارز در سال ۷۴ اگرچه درست است اما ناقص است چون اقدامات آن زمان اگرچه نرخ را توانست در مدت نسبتا کوتاهی در نرخ ۳۰۰ تومان تثبیت کند اما در ادامه باز هم دلار روند صعودی داشت هرچند با شیبی ملایم تر. با یک جستوجوی ساده در اینترنت می توان سوابق نرخ ارز در سال ۷۴ را مرور کرد.
از منظر اجرایی واضح است که نمی توان اقتصادی را که به نرخ ۶۴ هزار تومان بازار توافقی و ۸۰ هزار تومان بازار غیررسمی عادت کرده است، ناگهان و به قول آقای جبرائیلی «همین امروز» به ۲۰ هزار تومان برگرداند. چرا که تورم منفی ناشی از این اقدام، موجب ورشکستگی فعالیت های اقتصادی می شود که خود را با نرخ فعلی تطبیق داده اند و براساس نرخ فعلی مواد اولیه خریده اند. تجارب عملی مثل سال ۷۴ هم نشان می دهد که افت ناگهانی نرخ ارز در عمل ماندگار نیست و نرخ در فاصله ای مشخص به روند قبلی بازمی گردد و حداکثر می توان روند آتی رشد نرخ ارز را کندتر کرد.(نمودار ملاحظه شود)
به نظر می رسد ریشه تفاوت دیدگاه این افراد با سایر افرادی که بازار ارز را تحلیل می کنند در این باشد که این افراد به جای دیدن مجموعه عوامل و نظامی علی و معلولی مرتبط با نرخ ارز، صرفا معلول را که همان رشد نرخ ارز است می بینند و توصیه شان ایستادگی در برابر ظهور و بروز معلول است در حالی که روی معلول خیلی نمی شود ایستادگی کرد؛ بلکه باید سراغ عواملی رفت که افت ارزش پول ملی را رقم زده اند.
۲نمونه تاریخی در رد ادعای آقای جبرائیلی
با این حال نکته مهمتر روایت غلطی است که این افراد از تاریخ اقتصاد ایران ارائه کرده اند. در نظر این افراد همواره دولت ها تحت فشار لابی افراد متنفذ نرخ ارز را گران کردهاند تا سود آن به جیب عده ای برود. این در حالی است که باید تاریخ اقتصاد ایران و نحوه مواجهه دولتمردان با مقوله ارز درست روایت و فهم شود و بدانیم آیا عموم دولتمردان ما طرفدار نگاه آزادسازی نرخ ارز بوده اند یا طرفدار نگاه تثبیت نرخ بوده اند و در شرایط سخت ارزی و فاصله گرفتن قیمت ها از سر اجبار به این سیاست روی آورده اند. اگر دوره احمدی نژاد را مرور کنیم، می بینیم که از سال ۸۴ تا ۹۰ که اقتصاد ایران درآمد ارزی بالایی داشت دلار در نرخی کمتر از هزار تومان نگه داشته شد. از اواخر سال ۹۰ با تشدید تحریم ها، کاهش درآمد نفت و انتظارات منفی، نرخ ها را افزایش داد. در سال ۹۱ ابتدا نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان تعیین شد و دولت و بانک مرکزی وقت سعی کرد همه نیازها را با این نرخ پاسخ دهد اما به تدریج بازار ارزی جدید شکل گرفت که نزدیک به نرخ بازار و حدود ۲۵۰۰ تومان بود و نرخ ۱۲۲۶ به کالاهایی خاص محدود شد. در دولت روحانی نیز از سال ۹۲ تا ۹۷ با ترسیم چشم انداز مثبت ناشی از مذاکرات هسته ای و توافق برجام نرخ ارز در کانال ۳ هزار تومان تثبیت شد. در شروع بازگشت تحریم ها نیز دولت وقت مقاومت کرد و دلار ۴۲۰۰ را ابتدا برای همه مصارف تعیین کرد. فارغ از این که برمبنای مصاحبه های برخی مسئولان اقتصادی وقت از آقایان سیف و نیلی تا احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، نظر خود آقای روحانی روی ۳۸۰۰ تومان بود. در نهایت دولت در آن زمان نیز مجبور به پذیرش وجود معلولی به نام افزایش نرخ ارز شد اما باز هم نرخ ۴۲۰۰ تومان برای برخی کالاها تا اوایل دولت شهید رئیسی نگه داشته شد. این دو روایت مختصر از تاریخ نشان می دهد که گرایش سیاسی در ایران با وجود همه تفاوت دیدگاه های سیاسی در موضوع ارز، حفظ ارزش پول ملی بوده ولی واقعیتهای تلخ، محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد ایران و ناترازی های مختلف در اقتصاد ایران خودش را در نهایت به سیاسیون تحمیل می کند و در نتیجه پس از مدتی تثبیت نرخ ارز شاهد جهش آن بوده ایم.
میتینگ سیاسی جای نسخه پیچی ارزی نیست
در هر حال به نظر می رسد جریانی سیاسی با ساده سازی واقعیت و تحریف تاریخ ولو غیرعمد می خواهد تصویری ساده انگارانه و مبتنی بر توطئه در قبال رویدادهای بازار ارز ترسیم کند. آن هم در شرایطی که بازار ارز روزهای حساسی را می گذراند. حتما می توان و باید به عملکرد مجموعه متولیان اقتصادی در حفظ ارزش پول ملی نقد جدی وارد کرد. چنان که در گزارش تیتر یک روز گذشته خراسان با تیتر «ردپای صمت در التهاب ارزی» مصوبه اخیر دولت درباره ترخیص کالا بدون مشخص شدن منشأ ارز که با اصرار وزارت صمت و با وجود مخالفت بانک مرکزی صورت گرفت، به این تصمیم و اثر آن بر افزایش نرخ ارز اشاره داشتیم اما در هر حال نمی توان از خاستگاه میتینگ سیاسی، سوت و کف حاضران، ادبیات احساسی، روایت ناقص و تحریف تاریخ نسخه ارزی پیچید و سراب دلار ۲۰ هزار تومانی را برای مردم ترسیم کرد. بلکه باید اجازه داد متخصصان غیرهیجانی و کارشناسان غیرسیاسی برای بهبود وضعیت بازار ارز نسخه بپیچند.
*نویسنده روزنامه خراسان
خراسان