نورنیوز-گروه سیاسی: انتشار خبر اعدام شش شهروند ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر بار دیگر موضوع نسبتاً دیرین حقوق کنسولی ایرانیان در خارج از کشور و به‌ویژه کشورهای منطقه را به جریان انداخت. فارغ از اینکه این افراد واقعاً مجرم بوده‌اند یا نه و در فرایندی عادلانه دادرسی شده‌اند یا نه، مسئله اصلی آن است که ایرانی هستند و مانند همه ایرانیان از حقوق شهروندی ایران بهره‌مندند. آن‌گونه که گفته شده، اعدام این افراد بدون اطلاع سفارت ایران در ریاض صورت گرفته و مسئولان دیپلماتیک ما هم از رسانه‌ها این خبر را شنیده‌اند و این بدان معناست که حداقل عرف متداول در حقوق کنسولی اتباع خارجی هم رعایت نشده است.
نقض حقوق کنسولی ایرانیان در عربستان، همه ما را به یاد حج خونین سال ۹۴ می‌اندازد که طی آن بزرگ‌ترین حادثه جمعی برای شهروندان ایرانی در خارج از مرز‌های ایران در دوره معاصر رخ داد. در فاجعه تلخ منا بیش از ۷ هزار حاجی بی‌گناه از سراسر جهان به شهادت رسیدند که ۴۶۰ نفر از آنها ایرانی بودند. در روز‌های پس از این حادثه به رغم فعال بودن روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان، بسیاری از حقوق کنسولی شهروندان ایرانی رعایت نشد و حتی راضی به تحویل پیکر شهدا نیز نبودند. نهایتاً با جملات قاطع و اقتدارآمیز رهبر معظم انقلاب بود که سعودی‌ها عقب‌نشینی کردند و به تحویل پیکر‌ها رضایت دادند.
محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه بعد‌ها در سخنانی گفت: «نزدیک به ۵۰۰ زائر ما در مراسم حج کشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نکردیم، حتی روابط خود را با عربستان کاهش هم ندادیم.» البته پرونده حقوق شهدای منا بعد از ۹ سال همچنان پیشرفتی نکرده است. در بیشتر این سال‌ها بهانه مسئولان وزارت امور خارجه قطع روابط میان ایران و سعودی بوده و البته طی دو سال اخیر نیز به رغم احیای روابط، اتفاق خاصی نیفتاده است. ماجرای اخیر اعدام شهروندان ایرانی بدون اطلاع سفارت هم نشان داد که در روی پاشنه قبلی می‌چرخد. اینها در حالی است که اصولاً وزارت امور خارجه اصلی‌ترین وظیفه را در قبال پیگیری حقوق اتباع ایران در خارج از مرز‌های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بند ۶ ماده ۲ قانون موسوم به «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور» را جزو شرح وظایف وزارت امور خارجه دانسته و این بدان معناست که کلیه امور کنسولی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران به عهده این وزارتخانه و نمایندگی‌های آن در خارج از کشور است. براساس همین وظایف خطیر است که همه‌ساله رقم قابل‌توجهی از بودجه کشور به این دستگاه تخصیص یافته و در شبکه گسترده سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نیز در قالب مأموریت‌های سیاسی و اداری کارکنان این نهاد به خارج از کشور هزینه می‌شود.
در پرونده‌های کنسولی ایران و سعودی متأسفانه شاهد نوعی انفعال در طرف ایرانی و زیاده‌خواهی طرف مقابل هستیم. اسفندماه ۱۳۹۱، یکی از کارکنان سفارت عربستان در تهران که در حال بازگشت از پارتی، با حالت بدمستی پشت فرمان نشسته بود، یک شهروند ایرانی را به قتل رساند. نهایتاً او ۴۸ ساعت بیشتر بازداشت نماند و با استفاده از حقوق دیپلماتیک بدون مجازات، ایران را ترک گفت. اما در ماجرایی مثل فاجعه منا و مسجدالحرام شاهد انفعال و کم‌تحرکی وزارت امور خارجه ایران از یک‌طرف و گستاخی مقامات سعودی از طرف دیگر بودیم. اکنون نیز در ماجرای اخیر، در اثر این انفعال و زیاده‌خواهی متقابل، حقوق شهروندان ایرانی پایمال شد. حتی اگر ادعای مقامات سعودی را بپذیریم که این شش نفر مجرم بوده‌اند، باز باید از حقوق کنسولی بهره‌مند می‌شدند و مجازات آنها بدون اطلاع سفارت جمهوری اسلامی ایران، خدشه به حقوق ملی ایرانیان است.
اکنون دو سال از تجدید روابط ایران و سعودی می‌گذرد. همه به یاد داریم که سعودی‌ها بیش از ما به احیای این روابط مشتاق بودند. اگر قرار است همانند سابق عمل کنند و به حقوق شهروندان ایران وقعی ننهند و احترامی برای روابط سیاسی خود با ایران قائل نباشند، عائده ما از این روابط چیست؟ اگر قرار است خون ۴۶۰ ایرانی شهید منا همچنان پایمال بماند، پس سهم ملت ایران از این روابط دیپلماتیک کجاست؟ آیا مسئولان کنسولی ما بیدارند و این اتفاقات در حال رخ دادن است؟
*مدیرمسئول روزنامه جوان
جوان