افزایش نقدینگی و پیامدهای آن؛ تورم یا رکود؟

نورنیوز- گروه اقتصادی: طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، در آبان ۱۴۰۳ نقدینگی کشور به ۱۲۰.۴ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این افزایش نشان‌دهنده افزایش عرضه پول و شبه پول در اقتصاد است که می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای تورمی شود. روند رشد نقدینگی به صورت مستقیم بر بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات تاثیر گذار است. به ویژه اگر تولید داخلی نتواند با تقاضای فزاینده هم‌خوانی داشته باشد.

در این میان، پایه پولی (که شامل پول پرقدرت بانک مرکزی و نقدینگی در گردش است) نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی رشد نقدینگی عمل کرده است. طبق گزارش‌ها، در سال جاری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ویژه تحت تأثیر تغییرات نرخ تسعیر افزایش یافته که باعث رشد پایه پولی شده است. این امر می‌تواند موجب فشار مضاعف بر تورم شود.

نقش بدهی‌های دولتی در رشد نقدینگی

یکی از عوامل کلیدی دیگر در افزایش نقدینگی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی است. در آبان ۱۴۰۳، این بدهی‌ها سهم ۸.۴ درصدی در رشد ۱۰.۳ درصدی پایه پولی داشته‌اند. این بدهی‌ها به طور مستقیم می‌تواند به انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی منجر شود که به نوبه خود زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه خود از بانک مرکزی قرض می‌گیرد، بانک مرکزی ناگزیر از افزایش عرضه پول برای تأمین این بدهی‌ها می‌شود که این روند، به رشد نقدینگی و تورم بیشتر دامن می‌زند.

 پیامدهای افزایش نقدینگی در اقتصاد: رکود تورمی

افزایش نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی به اندازه کافی قوی نباشد یا بخش‌های تولیدی نتوانند با تقاضای جدید همگام شوند، می‌تواند به ایجاد رکود تورمی منجر شود. در این شرایط، افزایش قیمت‌ها (تورم) به همراه کاهش تولید و رشد اقتصادی منفی (رکود) پدید می‌آید. این وضعیت برای اقتصاد کشور زیان‌آور است، زیرا همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم، فعالیت‌های اقتصادی کند می‌شود و سطح اشتغال کاهش می‌یابد.

راهکارهای کنترل نقدینگی بدون تحمیل رکود تورمی

برای مقابله با چالش‌های ناشی از افزایش نقدینگی و جلوگیری از ایجاد رکود تورمی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب ضروری است.

بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ بهره یا فروش اوراق دولتی، نقدینگی در گردش را کنترل کند. این اقدامات به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کمک می‌کند و از افزایش سریع‌تر قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که این سیاست‌ها باید به‌طور متوازن اعمال شوند تا از ایجاد رکود جلوگیری شود.

علاوه بر این دولت باید در کوتاه‌مدت برنامه‌هایی برای کاهش بدهی‌های خود به بانک مرکزی در نظر بگیرد. این امر می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالی مناسب مانند افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری ممکن شود. کاهش این بدهی‌ها، به کاهش فشار بر پایه پولی و کاهش انتشار پول جدید کمک خواهد کرد.

در کنار کنترل نقدینگی، باید اقدامات جدی برای بهبود عرضه کالاها و خدمات داخلی نیز انجام شود. این اقدامات می‌تواند شامل حمایت از صنایع تولیدی، کاهش موانع واردات مواد اولیه و بهبود زیرساخت‌ها باشد تا تولید داخلی قادر به پاسخگویی به افزایش تقاضا باشد و از فشار بر قیمت‌ها کاسته شود.

در حالی که باید از سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل نقدینگی استفاده شود،لازم است از سیاست‌های مالی انبساطی برای حمایت از بخش‌هایی مانند زیرساخت‌ها، آموزش، و بهداشت استفاده بعمل آید تا تقاضا در این بخش‌ها افزایش یابد، بدون اینکه فشار زیادی به بخش‌های غیرضروری وارد شود.

 افزایش نقدینگی در صورتی که به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به تورم فزاینده و حتی رکود تورمی منجر شود. اما با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هوشمند، مانند کنترل بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی، تقویت تولید داخلی و تنظیم دقیق نرخ بهره، می‌توان نقدینگی را به‌طور مؤثر مدیریت کرد و از بروز رکود تورمی جلوگیری کرد.