نورنیوز-گروه بین الملل: پس از سقوط دولت بشار اسد در ۸ دسامبر و واگذاری قدرت به مخالفان، سوریه وارد مرحله‌ای پرچالش جدیدی شده که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع پس از آغاز بحران داخلی این کشور دانست. اکنون و براساس اعلام رسانه های منطقه ای با برنامه‌ریزی برای برگزاری «کنفرانس ملی سوریه» در روزهای ۴ و ۵ ژانویه در دمشق، روند شکل‌گیری ساختار جدید حکومتی در دستور کار قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که احتمالاً از منظر تقسیم قدرت و مدیریت منافع، یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ این کشور خواهد بود.
چالش‌های سیاسی: تقسیم قدرت و ساختار جدید
فرآیند تقسیم قدرت در سوریه به دلیل تنوع گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی و دخالت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با چالش‌های بسیار جدی روبرو خواهد بود. در کنفرانس ملی پیش‌رو، قرار است علاوه بر تصمیم گیری در مورد چگونگی آغاز تدوین قانون اساسی جدید، چارچوب دولت انتقالی و طبیعتا چگونگی تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف نیز مشخص شود. حضور نمایندگان گسترده از طیف‌های گوناگون جامعه سوریه از جمله جوانان، سازمان‌های مدنی و نمایندگان گروه‌های مذهبی، تلاش برای جامعیت این روند را نشان می‌دهد اما تضاد منافع ذاتی میان بازیگران داخلی و خارجی می‌تواند این فرآیند را با موانع جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، اعلام انحلال گروه‌های مسلح، از جمله هیئت تحریرالشام، اگرچه اقدامی مهم برای کاهش تنش‌ها تلقی می‌شود، اما اجرای آن به دلیل وجود سلاح‌های پراکنده و نقش برجسته گروه‌های مسلح در ساختار قدرت، امری دشوار به نظر می‌رسد.
امنیت شکننده و مدیریت بحران‌ها
پس از سقوط حکومت اسد، وضعیت امنیتی در سوریه با وجود تهدیدهای متعدد به طرز نسبی بهبود یافته است. در مناطقی که پیش‌تر شاهد آشوب‌های گسترده بود، آرامش نسبی برقرار شده، اما اعتراضات پراکنده در مناطق علوی‌نشین نشان می‌دهد که امنیت همچنان شکننده است. مدیریت تنوع مذهبی و قومی، همراه با رفع نگرانی‌های امنیتی از اولویت‌هایی است که هم اکنون مورد توجه هیئت حاکمه جدید سوریه می باشد.
اگرچه نقش کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه ای در حمایت از حاکمان جدید، نقشی کلیدی در کنترل شرایط داشته اما این حمایت‌ها می‌تواند به عاملی برای افزایش فشارهای سیاسی خارجی برای سهم خواهی در آینده شده و چالش نظام سازی در سوریه را تشدید کند.
اقتصاد و بازسازی: مسیر دشوار اصلاحات
اقتصاد ورشکسته سوریه، نتیجه سال‌ها جنگ و تحریم بوده ویکی از بزرگترین چالش‌های دولت انتقالی به شمار می‌رود. اقداماتی نظیر افزایش ارزش لیره سوریه، کاهش تعرفه‌های گمرکی و بازسازی شبکه برق، امیدهایی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده، اما این اقدامات نیازمند تداوم حمایت‌های پایدار خارجی و شرایط سیاسی و امنیتی مناسب در داخل خواهد بود که چشم انداز آن شفاف و اطمینان بخش نیست
لغو نظام سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و افزایش حقوق کارکنان، سیگنالی از حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی است، اما تثبیت و تداوم این اصلاحات در شرایطی که هنوز ساختار سیاسی مورد اجماع شکل نگرفته و بیشتر اقدامات منوط به کمک‌های خارجی است، مسیری طولانی و پیچیده خواهد بود.
دیپلماسی و مشروعیت‌سازی بین‌المللی
هیئت حاکمه جدید، به رهبری احمد الشرع (جولانی)، تلاش می‌کند با تغییر رویکردهای سیاسی و اجتماعی، مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کند. فاصله گرفتن از سیاست‌های مذهبی و انقلابی، لغو سربازی اجباری و اتخاذ لحن دیپلماتیک، اقداماتی هستند که در این راستا انجام شده‌اند.
اما همچنان بسیاری از کشورهای غربی و منطقه‌ای به دلیل پیشینه هیئت تحریرالشام، در به رسمیت شناختن دولت جدید تردید دارند. سیاست خارجی حاکمان جدید، با تمرکز بر کاهش تنش‌ها با اسرائیل و جلب حمایت کشورهای عربی و غربی در حال شکل‌گیری است، اما در فرآیند نظام سازی و ورود بازیگران ذینفع داخلی و خارجی به این عرصه و یا تغییرات احتمالی در شرایط امنیتی و اجتماعی سوریه می‌تواند این روند را با خطر مواجه کند.
آینده‌ای مبهم اما حیاتی
سوریه در مرحله‌ای سرنوشت‌سازی قرار دارد که موفقیت یا شکست آن می‌تواند تاثیرات عمیقی بر کل منطقه داشته باشد. آغاز فرآیندهای سیاسی برای شکل‌دهی ساختار جدید حکومتی با وجود چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی، بسیاری از معادلات نامکشوف که شرایط جدید در سوریه را رقم زده، آشکار خواهد کرد. از این رو شرایط پیش رو آزمونی برای سنجش توانایی حاکمان جدید در مدیریت بحران‌ها و حفظ انسجام داخلی نیز خواهد بود.
کنفرانس ملی سوریه، نقطه آغازی برای تعیین مسیر آینده این کشور به شما می رود. اینکه آیا این فرآیند می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار و فراگیر منجر شود، یا زمینه‌ساز تنش‌ها و بحران‌های جدید خواهد شد، سوالی است که تنها زمان پاسخ آن را مشخص خواهد کرد.
نورنیوز