نورنیوز-گروه سیاسی:نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استانها، هیأت اجرایی مرکزی، نظارت استان و فرمانداران مراکز استانها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی شود.
در جلسه امروز سهشنبه - ۱۱ دی ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۳۶ و ۳۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۳۶، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت های نظارت گزارش دهد.
نمایندگان همچنین در ماده ۳۷ این طرح مقرر کردند که قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را بهمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
بر اساس تبصره این ماده، رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
نمایندنگان در تبصره ۲ این ماده مقرر کردند: جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استانها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود.
بر اساس تبصره ۳، در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری-انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
نمایندگان در تبصره ۴ این ماده به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه دادند که بهترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.
نورنیوز