نور نیوز-گروه بین الملل: کمتر از یک ماه قبل حکومت بشار اسد در روندی سئوال برانگیز که هنوز ابعاد و نقش و کارکرد بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در آن به درستی روشن نیست پس از ورود جنگجویان مسلح وابسته به تحریر الشام به دمشق که از سوی هیئت تحریر الشام فرماندهی و مدیریت می شدند سقوط کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز که خانواده اش پیشتر به روسیه سفر کرده بودند، عازم مسکوشد و فعلا با اخذ پناهندگی در آن کشور اقامت گزیده است.
بزرگترین چالش حاکمان جدید از ابتدای استقرار، ایجاد امنیت بوده است.سوریه به عنوان کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی بوده و دهها گروه مسلح در آن فعالیت میکنند بدون وجود امنیت نمی تواند در مسیر تغییرات سیاسی و اصلاحات اقتصادی گام بردارد. طی سه هفته اخیر، علی رغم نگرانی هایی که از شرایط امنیتی پس از سقوط دولت سوریه وجود داشت، وضعیت امنیتی به طرز نسبی مناسب بوده است. در مناطقی که پیشتر شاهد آشوبهای گسترده بوده، آرامش نسبی برقرار شده است. هرچند در برخی مناطق علوینشین اعتراضات پراکندهای رخ داده اما این ناآرامیها در حال کاهش است و تاکنون به بحران گستردهای منجر نشده است.
نکته مهم در ایجاد امنیت نسبی در سوریه، مشارکت و پشتیبانی برخی کشورهای حامی حاکمان جدید در کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش هرجومرج، حتی با وجود سلاحهای پراکنده و گروههای مسلح، بوده است. این موضوع نشاندهنده تمرکز حاکمان جدید و حامیان آنها بر ایجاد انسجام ومدیریت بحرانهای امنیتی است.
دیپلماسی و مشروعیتسازی
اگرچه هیئت تحریر الشام و رهبر آن احمد الشرع( جولانی) همچنان در فهرست تروریستی سازمان ملل و بسیاری از کشورهای غربی و منطقه غرب آسیا هستند اما تلاش حاکمان جدید در بازسازی تصویر خود در داخل و خارج سوریه با موفقیت نسبی همراه بوده است. احمد الشرع (جولانی)، رهبر تحریرالشام با اتخاذ رویکردی تازه از ادبیات انقلابی و مبارزاتی فاصله گرفته و به لحن و حتی پوشش دولتی نزدیک شده است. این رویکرد در ابتدا، برای کاهش نگرانیها و جلب اعتماد عمومی به کار گرفته شده است.
در داخل سوریه نیز اقداماتی چون لغو سربازی اجباری و عقب نشینی از اجرای احکام شرعی از جمله حجاب، سیگنالهایی از تغییر در سیاستهای اجتماعی تلقی شده است. این اقدامات، با هدف رفع نگرانیهای گروههای مختلف جامعه و برای ایجاد آرامش نسبی انجام شده است.
در عرصه بینالمللی، هیئت تحریر الشام با پشتیبانی پشت پرده حامیان منطقه ای تلاش کرده تا با دیپلماسی فعال نظر کشورهای منطقهای و جهانی را به خود جلب کند. حضور هیئتهای دیپلماتیک از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای عربی مانند عربستان و اردن، و حتی سازمان ملل در دمشق، نشان از جدیت آنها برای عبور از شرایط قبلی و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن، دارد. سیاست خارجی حاکمان جدید سوریه تاکنون بر دو محور اصلی متمرکز بوده است. اول کسب اعتماد کشورهای عربی بهویژه آنهایی که نگران اسلامگرایی در قدرت هستند و دوم اطمینانبخشی به غرب بهخصوص در رابطه با رژیم اسراییل.
حکام جدید با ارسال پیامهای صریح و غیرمبهم به رژیم اسرائیل و چشم بستن بر تجاوز نظامی مکرر و اشغالگری تلاویو، رسما اعلام کردهاند که به دنبال درگیری با این رژیم نیستند. آنها ظاهراً بر این باورند که سیاست ضداسرائیلی میتواند سوریه را در برابر واکنشهای شدید غرب آسیبپذیر کند و از اولویتهای اصلی آنان که اقتصاد و امنیت و همکاری با کشورهای منطقه و غرب است ،دور سازد.
اقدامات اقتصادی فوری
حکام جدید سوریه در حوزه اقتصاد نیز دست به اصلاحاتی زدهاند که نتایج اولیه آن تا حدودی امیدوارکننده بوده است. افزایش ارزش لیره سوریه و کاهش نسبی قیمت کالاهای اساسی، نشاندهنده موفقیت اولیه این اصلاحات است. آنها با لغو نظام توزیع سهمیهای نان و سوخت و کاهش تعرفه گمرکی برخی کالاها، سیگنالهایی از حرکت به سمت اقتصاد آزاد ارسال کردهاند.
همچنین افزایش ۳ تا ۴ برابری حقوق کارکنان و حذف سیستم فسادآمیز تأمین اعتبار ارزی کالاهای اساسی از دیگر تصمیمات مهم اقتصادی بوده است.
البته در این حوزه هم بیشتر نتایج حاصل شده ناشی از حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم حامیان منطقه ای بوده اما به هرحال برخی گشایش های اقتصادی ایجاد شده بر روی مردمی که سالهاست با تنگناهای شدید معیشتی روبرو هستند، تاثیر گذار بوده است
در حوزه زیرساخت، بازسازی شبکه برق با کمک ترکیه آغاز شده است و پیشبینی میشود در یک ماه آینده، ساعات دسترسی به برق در بسیاری از مناطق به ده ساعت در روز افزایش یابد.
چالشهای پیشرو
با وجود برخی گشایش هایاولیه، حکام جدید سوریه با چالشهای عمیقی مواجهاند.
هنوز فرآیندهای سیاسی برای تعیین نظام جدید حکومتی آغاز نشده و به صورت طبیعی میزان سهمی که در قدرت برای افراد و گروههای حاضر در ساختار حکومتی جدید دیده خواهد شد می تواند موجب شکل گیری اختلاف و نزاع شود.اقتصاد ورشکسته که نتیجه سالها جنگ و تحریمهای گسترده است، معضل بزرگ دیگری است که حاکمان جدید با آن روبرو هستند. برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی، آنها باید به سرعت راهحلهای پایدارتری ارائه دهند.
از سوی دیگر، امنیت شکننده و تنوع قومیتی و مذهبی سوریه، همچنان تهدیدی جدی برای حکام جدید محسوب میشود. مدیریت تنشهای داخلی، بهویژه در مناطق اقلیتنشین، نیازمند سیاستهای جامع و برنامههای بلندمدت است.
در سطح بینالمللی، اگرچه آنها در جلب اعتماد برخی کشورها موفق بودهاند، اما هنوز بخشهایی از جامعه جهانی نسبت به مشروعیت آنها تردید دارند. همچنین، هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست خارجی یا فشار کشورهای منطقهای میتواند این روند را با مشکل مواجه کند.
حکام جدید سوریه طی سه هفته نخست، گامهایی متفاوتی در سه حوزه امنیت، دیپلماسی، و اقتصاد برداشتهاند. هرچند دستاوردهای کنونی محدود و شکننده هستند، اما نشاندهنده اراده اولیه برای مدیریت بحرانهای پس از سقوط نظام سابق است. ادامه این روند و عبور از چالشهای پیشرو، به توانایی آنها در حفظ انسجام داخلی، جذب حمایت خارجی و اجرای اصلاحات عمیق و واقعی در اقتصاد بستگی دارد. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا آنها میتوانند این مسیر را به نتیجهای پایدار برسانند یا خیر.
نورنیوز