به یاد دارم در سال‌های دور گذشته و در زمان‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارش‌هایی تحت عنوان چشم‌انداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم.
۱-۲. سران کشورهای بزرگ اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده، مسائل بسیار جدی را مطرح کرده‌اند. قاعدتا در صورت تحقق چنین شرایطی، وضعیت سال آینده از آنچه در بند قبل مطرح شد هم دشوارتر خواهد شد.
۱-۳. وقایعی که در منطقه خاورمیانه، ابتدا در غزه و سپس در لبنان به وقوع پیوست، نهایتا به رودررویی مستقیم نظامی میان ما و رژیم اسرائیل ختم شده است که مطمئنا، فارغ از ابعاد پیچید نظامی و سیاسی، پیامدهای اقتصادی تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
۱-۴. تحولات اتفاق‌افتاده در سوریه بسیار مهم و اثرات آن حائز اهمیت بالا خواهد بود و علاوه بر آن، احتمالا رابطه ایران و ترکیه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۲. مسائل اقتصادی
۲-۱. ناترازی انرژی همان‌گونه که مشهود است، شکل کاملا بحرانی به خود گرفته است. بحران انرژی برای کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم نفت در جهان، غمی سنگین بر دل و عرقی از روی شرمساری بر پیشانی می‌نشاند. شک ندارم که بحران انرژی در کشور نفتی-گازیِ ما، در کتاب‌های درسی اقتصاد پایه، به‌عنوان یک مورد عبرت‌آموز، ثبت و ذکر خواهد شد. بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا هنوز کاملا زمستانی نشده به تعطیلی کشانده است. برآوردهای با تقریب قابل قبول شکاف انرژی و تاثیر تعیین‌کننده آن بر قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی و اداری در سال آینده و سال‌های پس از آن، بسیار ساده و بسیار دردآور است.
۲-۲. آلودگی هوا که نه ناشی از صنعتی شدن و رشد بالای اقتصادی، بلکه برآمده از اقتصادی است که در تولید درجا می‌زند؛ اما در مصرف در حال تخریب حال و آینده کشور است، سم غلیظ و سرطان‌زا را به ریه‌های کودکان و سالمندان آسیب‌پذیر کشورمان می‌برد و بی‌رحمانه نسل‌کشی می‌کند.
۲-۳. فرونشست‌های خاک در جغرافیای کشور به‌سرعت در حال گسترش است و آینده سرزمینی ایران را در معرض تخریب قرار داده است.
۲-۴. ابعاد کسری بودجه برای دولتی که کم‌توان در ارائه خدمات عمومی، ضعیف در ارتقای سطح رفاه کارکنان خود و بدون بنیه در انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است و در درون خود، بار سنگین ورشکستگی نظام بازنشستگی را هم به دوش می‌کشد، حتی با فروض درنظر گرفته‌شده در بودجه سال آینده، هشداردهنده است. این بار سنگین، نظام بانکی بیمار را هم دچار ناترازی هشداردهنده کرده است.
۲-۵. نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا که به جزء ثابت و همیشگی از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده، فقط علامت بی‌ثباتی و عدم قطعیت می‌دهد.
۳. مسائل اجتماعی
۳-۱. افزایش ۱۰میلیونی به جمعیت زیر خط فقر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعه‌ای بسیار مهم است و قاعدتا باید تبدیل به بزرگ‌ترین نگرانی نظام حکمرانی می‌شد. پیامد این اتفاق بزرگ را می‌توان در اعتیاد و طلاق و وقوع انواع جرم‌ها مورد شناسایی قرار داد.
۳-۲. انتشار اطلاعات با تواتر نسبتا زیاد که هر از چندی درباره فسادهای رخ‌داده در زندگی مقامات کشور یا فرزندان آنها صورت می‌گیرد، در کنار بنگاه‌داری‌های رانتی غیرخصوصی و غیردولتی، وقتی با فشارهای سنگین اقتصادی که به زندگی مردم وارد می‌شود، همراه باشد، بنیان سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی را از این هم سست‌تر می‌کند. پیمایش‌های انجام‌شده از نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی در حضیض تاریخی خود قرار دارد.
۳-۳. گسست‌های اجتماعی- فرهنگی موجود میان جامعه به‌ویژه در میان جوانان، کاملا هشداردهنده و آتش زیرخاکستری است که هرچند با شعله‌ور شدن در سال۱۴۰۱، هشدارهای خود را داد، اما شواهد درباره نحوه مواجهه با مساله فیلترینگ و موارد مشابه، نشان می‌دهد که این هشدارها به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.
۴. جمع‌بندی
بحران‌های گوناگونی که در عرصه‌های روابط خارجی، اقتصاد و چالش‌های اجتماعی ذکر شد، در کنار یکدیگر، کشور را در موقعیتی خطیر قرار داده است. ماه‌های پیش‌رو و سال آینده می‌تواند گردنه‌ای پرپیچ و صعب‌العبور برای ایران عزیز باشد. خطا در تشخیص موقعیت می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیر تاریخی ایجاد کند. عبور از این گردنه، نیازمند تحلیلی واحد و عزمی یکپارچه در کل نظام تصمیم‌گیری کشور در گذر با حداقل هزینه از آن است. از نظر نگارنده این سطور، بزرگ‌ترین آفت نظام حکمرانی ما، وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی، همراه با دادن وزن‌های کاملا متفاوت به موضوعات، در میان مقامات اصلی تصمیم‌گیرنده کشور است. مسائل سیاسی و امنیتی، در جزیره‌ای جدا، مسائل اقتصادی در جزیره‌ای دیگر و مسائل اجتماعی هم معمولا در جایی به بحث گذاشته نمی‌شود. جزایرِ مسائل سیاسی-امنیتی و اقتصادی نه تنها از هم جدایند، بلکه دارای رابطه سلسله مراتبی هم با یکدیگر هستند. به این معنی که رویکردهای سیاسی-امنیتی دارای تفوق سازمانی بر رویکردهای اقتصادی هستند. این شیوه از سازمان حکمرانی، نه‌تنها فاقد کارآیی در عبور دادن کشور از گردنه بسیار سخت پیش‌رو است و می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین برای آینده کشور ایجاد کند، بلکه خطاهای محاسباتی راهبردی را هم نتیجه می‌دهد. نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همه این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است. عظمت مشکلات و ماهیت سیاسی –اجتماعی و اقتصادی آنها ایجاب می‌کند که ابتدا به‌طور توامان، مسیر سیاسی بازشده و اعتماد اجتماعی ارتقا یابد تا امکان انجام اصلاحات اقتصادی فراهم شود. مدت‌هاست که راه‌حل‌های سیاستی بدون گره‌گشایی سیاسی، کارکرد خود را از دست داده است. لذا قواعد حاکم بر نظام سیاسی ما، امکان برنامه‌ریزی تک‌قوه‌ای قوه مجریه را برای پرداختن به حل مشکلات اقتصادی فارغ از دو بعد دیگر سیاسی و اجتماعی سلب کرده است. به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تلاش کند تا فاصله میان نرخ‌های ارز را کاهش دهد. اما وقتی اقتصاد مرتبا در معرض شوک‌های سیاسی خارجی است، طبیعتا حملات سیاسی تلاش‌های صورت‌گرفته را نقش بر آب می‌کند.
سوال اساسی و بسیار مهم این است که فهرست مسائل ذکرشده در این نوشته یا موارد مشابه در حال حاضر، به صورت یکجا روی میز کدام مقام مسوول یا نهاد تصمیم‌گیر قرار دارد و درباره آنها آیا در حال حاضر جایی برای چگونگی گذر از چالش‌های بحرانی پیش‌رو در ماه‌ها و سال آینده درحال برنامه‌ریزی هست یا نه؟ فهرست ذکرشده در این نوشته، به معنی واقعی کلمه، لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و خواب را از چشم‌ها می‌رباید. هر مقام مسوولی تا مطمئن نشود که چگونگی عدم مواجهه با برخی از موارد از طریق دور راندن آن و چگونگی مواجهه با برخی دیگر از طریق عبور از آن مشخص شده است، نباید آرام گیرد.
اما علائمی که دریافت می‌شود چنین اهمیت و حساسیتی را نشان نمی‌دهد. پررونق‌ترین بازار در کشور ما، همچنان، بازار دعواهای سیاسی و مشغول شدن به تخریب ظرفیت‌های درونیِ نظام سیاسی و نابود‌سازی مقدار ناچیز باقی‌مانده از سرمایه اجتماعی نظام تصمیم‌گیری است. کافی است کسی بررسی کند و ببیند در میانه این همه مشکلات هول‌انگیز، مشغله اصلی سیاستمداران موثر ما چه بوده است. گروهی، همه تلاش خود را صرف ترغیب تصمیم‌گیرندگان به افتادن در عرصه درگیری‌های نظامی می‌کنند. گروهی دیگر، به‌طور خستگی‌ناپذیر در تلاش برای برکناری فلان مقام مسوول و استعفای فلان مقام دیگر مسوول هستند و عده‌ای دلواپسِ تاخیر در ابلاغ قانون حجابند. از سوی دیگر، در سطوح بالای دولت، هنوز راجع به رشد ۸درصد و اجرای برنامه هفتم صحبت می‌شود و مجلس شورای اسلامی با جدیت و صرف وقت در حال بررسی بودجه‌ای است که احتمال محقق شدن فروض اصلی آن بسیار پایین است، گویی هرنهادی سعی می‌کند خود را از مسائل اصلی دور نگه داشته و به مسائل دست چندم مشغول کند.
شدت دور بودن دغدغه‌های اکثر حکمرانان ما از مسائل مهم ذکرشده بعضا به اندازه‌ای است که گویی آنها در کشوری دیگر مسوولیت دارند. لذا این نگرانی به‌وجود می‌آید که شاید سیاستمداران ما شبیه به کوهنوردانی شده‌اند که در سرمای کوهستان، گرفتار سرمازدگی شده‌اند و در پی آن، به خواب رفته‌اند.این یادداشت هرچند بسیار تلخ نوشته شده است، اما امیدوارم تلخی آن، نیشتری باشد که این افراد را از خواب سرمازدگی بیدار کند. مردم ما حق دارند بدانند که نظام تصمیم‌گیری برای مواجهه با شرایطی که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است و زندگی آنها را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه برنامه‌ای دارد. اگر نظام تصمیم‌گیری برای شرایط دشوار پیش‌رو، سندی در دست تهیه دارد، لازم است به جامعه اعلام کند که چگونه قرار است از چنین شرایط مهلکی خارج شویم. اگر به همین صورت پیش برویم، جامعه دچار پاندمی یأس خواهد شد که امیدوارم عواقب این پاندمی به‌طور واقعی درک شده باشد. زمان آن فرارسیده است که هرچه سریع‌تر، تصمیماتی هرچند تلخ، اما بسیار مهم و سخت گرفته شود. لحظه به خواب رفتن در حالت سرمازدگی، مرگ قطعی را در پی خواهد داشت. مراقب پاندمی یأس باشید.
* اقتصاددان
هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکاف‌ها و عدم تعادل‌هایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. به‌عنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص می‌شد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیم‌گیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول می‌شناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب می‌کند.
طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیب‌زای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:
۱. مسائل خارجی
۱-۱. انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و شناختی که از عملکرد او در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش حاصل شده است، احتمال‌های مختلفی را مطرح می‌سازد که شاید یکی از اولین و بدیهی‌ترین آنها این است که محدودیت‌هایی را که در دوره بایدن در زمینه صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده بود، تشدید کند و از این طریق، بازار ارز و بودجه و تولید و تورم ما را تحت تاثیر جدی قرار دهد. قاعدتا هرچه این احتمال بیشتر باشد، فروض لحاظ‌شده برای اقتصاد سال آینده، گمراه‌کننده‌تر خواهد بود.
دنیای اقتصاد