نورنیوز- گروه اقتصادی: حذف ۴ صفر از پول ملی به‌عنوان یک اقدام اصلاحی در نظام پولی و بانکی ایران، موضوعی است که طی سالیان اخیر به‌طور متناوب در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. این لایحه در سال 98 و در زمان دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد و دولت چهاردهم آن را پس نگرفت ولی برای آن اولویتی هم درخواست نکرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این برنامه در میان مدت در اصلاح ساختار اقتصادی نیز موثر خواهد بود. اما این اقدام، علاوه بر مزایا، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد که باید با نگاهی جامع‌نگر و واقع‌بینانه مورد بررسی قرار گیرد.
فرصت‌ها:
اصلاح نظام پولی و بانکی، کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع اسکناس و تسهیل مبادلات پولی از مهم‌ترین مزایای حذف صفرهاست. در شرایطی که تورم مزمن ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده، این اقدام می‌تواند به تقویت اعتبار نمادین ریال در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند. از سوی دیگر، این تغییر باعث ساده‌تر شدن حسابداری، شفافیت در تراکنش‌ها و کاهش حجم اسناد مالی می‌شود. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و آلمان نشان داده که حذف صفرها، در صورت همراهی با سیاست‌های اقتصادی مکمل، می‌تواند تأثیر مثبتی بر روانشناسی اقتصادی جامعه و بهبود شاخص‌های کلان داشته باشد.
چالش‌ها:
اجرای این سیاست بدون حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله تورم بالا، ضعف در تولید و کسری بودجه، ممکن است به جای اصلاح، مشکلات را تشدید کند. حذف صفرها به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند و بدون اصلاحات اقتصادی گسترده، تنها جنبه ظاهری دارد. همچنین، هزینه‌های اجرایی این اقدام، شامل تغییرات در سامانه‌های بانکی، اصلاح اسناد مالی، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و آموزش کارکنان و مردم، می‌تواند قابل‌توجه باشد. نگرانی دیگر، تأثیر کوتاه‌مدت این تغییر بر قیمت‌ها و انتظارات تورمی است که ممکن است باعث ایجاد اختلال در بازار شود.
حذف ۴ صفر از پول ملی، فرصتی است برای بازسازی نمادین پول ملی و ارتقای کارآمدی نظام پولی و مالی کشور. اما این اقدام، به‌تنهایی نمی‌تواند درمانی برای مشکلات عمیق اقتصادی باشد. موفقیت این سیاست، مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از تولید ملی و اصلاح نظام مالیاتی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که حذف صفرها، زمانی نتایج مثبت به همراه دارد که در بستری از اصلاحات اقتصادی پایدار، اعتماد عمومی و مدیریت دقیق اجرایی انجام شود. بدون این شرایط، این اقدام ممکن است تنها در تغییر ظاهر اعداد خلاصه شود و هیچ تاثیری تحول بنیادین در نظام اقتصادی کشور نداشته باشد.