بازی با توسعه، شوخی با پژوهش

نورنیوز-گروه اجتماعی: هرچند بین تدوین و اجرای یک قانون،‌ همواره فاصله است اما برای اهالی کم توقع پژوهش و تحقیق، مایه خوشحالی فراوان است که برنامه پنجساله‌ی هفتم، که زمان زیادی از ابلاغ آن نمی گذرد عنایت ویژه ای به موضوع علم و فناوری و پژوهش نشان داده است. این قانون که حرکت توسعه ای کشور در 5 سال آتی (1403 – 1407) را ریل گذاری می کند در فصل 20 و در ماده 93، جزئیات چشم انداز علمی و پژوهشی ایران را ترسیم می کند.

این ماده از قانون برنامه هفتم، تکالیفی را برای نهادهای حکمرانی مقرر کرده است که در صورت اجرای دقیق و کامل، می تواند جایگاه علمی ایران در جدول جهانی بهبود ببخشد و بخشی از عقب افتادگی ها را جبران کند. برخی از این تکالیف و اهداف از این قرارند:

1. رسیدن به رتبه 14 جهان از جهت کمیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی.

2. رسیدن سرانه مقالات نمایه‌شده در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی به هیات‌علمی دولتی، به ۱.۵ مقاله به ازای هر عضو هیات‌علمی دولتی تا پایان برنامه هفتم.

3. رشد 25 درصدی نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو).

4. دستیابی ۲۰ دانشگاه ایرانی در یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی به رتبه زیر ۵۰۰.

5. نمایه شدن ۵۵ هزار مقاله خارجی در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC).

6. افزایش سهم پایان‌نامه‌های و رساله‌های تقاضا محور و نیاز محور به ۱۰ درصد از کل پایان‌نامه‌های و رساله‌های علوم انسانی. این سهم برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های غیر علوم انسانی، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

7. افزایش  20 درصدی درآمد سالانه قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها.

8. رسیدن سهم اعتبارات پژوهش و فناوری دولتی به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی.

  یکی از نکات مهم این فصل از قانون برنامه هفتم آنجاست که در تبصره بخش الف ماده ۹۹، تاکید شده که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سوی سازمان برنامه و بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی پیش بینی و واگذارشود.

غیر از این قانون، سند قانونی دیگری نیز برای بودجه پژوهش، رقمی مقرر کرده است. این سند دیگر، نقشه جامع علمی کشور است که برای حوزه تحقیقات، 4 درصد از تولید ناخالص داخلی را الزام کرده است که نیمی از آن مربوط به دولت و نیمی دیگر متعلق به بخش خصوصی است.

 تحقق این اهداف، بدون تردید می تواند جهشی بزرگ در توسعه علمی کشور به شمار بیاید. با اینهمه، تجربه‌ی 6 برنامه قبلی توسعه نشان داده است که رسیدن به این چشم انداز، ربط کاملا مستقیمی دارد با آخرین بند از بندهای ماده 93 قانون برنامه هفتم، یعنی تخصیص سهم اعتبارات بخش پژوهش به 2 درصد از تولید ناخالص داخلی. آنچه اکنون بیشترین نگرانی ها را در جامعه پژوهشی ایران دامن می زند این واقعیت است که نکند این تصریحات و تکلیف ها، به همان سرنوشتی دچار شود که در 6 برنامه پیشین گرفتار شد.

ناکامی در 6 برنامه   

تاکنون 6 برنامه توسعه در کشور اجرا شده است و ما اکنون در سال آغازین برنامه هفتم قرار داریم. در تمام آن 6 برنامه، قانونگذار عنایت آشکاری به مقوله پژوهش و بودجه مربوط به آن داشته است. اما جای تاسف است که در هیچ کدام از این برنامه ها اهداف پژوهش محقق نشده است. اصلی ترین دلیل این ناکامی، عدم تخصیص بودجه های مصوب به بخش پژوهش بوده است.

نگاهی به آن برنامه های 6گانه نشان می دهد برنامه دوم و سوم؛ ۱.۵ درصد، برنامه چهارم و پنجم، 3 درصد؛ و برنامه ششم،  ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای حوزه پژوهش و تحقیقات درنظر گرفته بودند. با این اوصاف هیچ کدام از این برنامه نتوانستند حتی نیمی از این مبالغ را نیز در مقام واقع به موضوع پژوهش اختصاص دهند. به این ترتیب، برخی از اندیشمندان حوزه سیاستگذاری علم با تکیه بر همین ناکامی در تخصیص بودجه پژوهش گفته اند نگرش ما به بودجه پژوهش، کاملا خیالپردازانه و البته انتظاربرانگیز بوده و خواسته اند در مقام قانون نویسی، واقع گرایی و امکان سنجی دقیقی صورت بگیرد.

آمارهای اجرای قوانین برنامه های پنجساله در ایران نشان می دهد که دست کم در 10 سال اخیر، رقم تخصیص بودجه پژوهش، همیشه بین 3 دهم تا 8 دهم درصد بودجه مصوب بوده و هیچ گاه حتی به نصف هم نرسیده است. اکنون برنامه هفتم توسعه که رقم 2 درصد از میزان تولید ناخالص داخلی را به عنوان بودجه پژوهش اختصاص داده در معرض همان بدگمانی ها و سوءظن هایی قرار دارد که ریشه در نتیجه برنامه های قبلی دارد.

رقابت کشورهای جهان در بودجه پژوهش

نگاهی به آمار معتبری که نهادهای جهانی از ارقام بودجه پژوهش کشورهای مختلف عرضه کرده اند فاصله ما با کاروان پژوهش در جهان را بهتر نشان می دهد. طبق اعلام پایگاه آماری و تحلیلی استاتیستا، 10 کشور اول جهان در سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی، بین 3 ونیم تا 6 و 2 دهم از تولید ناخالص خود را برای مقوله پژوهش اختصاص می دهند. کره جنوبی، تایوان، آمریکا، ژاپن، رژیم اشغالگر قدس، سوئیس، اتریش، آلمان، و سوئد 10 کشوری اند که بیشترین بودجه را برای حوزه اصطلاحا "تحقیق و توسعه" اختصاص می دهند.

در میان کشورهای منطقه نیز ترکیه یک و 4 دهم درصد از تولید ناخالص خود را صرف پژوهش می کند. این مبلغ معادل 12 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال می شود.

ایران که رقم تولید داخلی اش به حدود 400 میلیارد دلار می رسد، حتی اگر آن 2 درصدی را که حسب قانون برنامه هفتم برای پژوهش درنظر گرفت به طور کامل اختصاص دهد نهایتا به رقم 8 میلیارد دلار خواهد رسید که 40 درصد کمتر از رقمی است که ترکیه برای این کار اختصاص می دهد. تازه تجربه حکم می کند نباید چندان به تحقق و تخصیص کامل این 2 درصد اطمینان داشت و در خوشبینانه ترین حالت، نیمی از این مبلغ نصیب حوزه پژوهش خواهد شد. مسئولان گفته اند که حتی اگر تمام آن دو درصد هم تخصیص یابد بخش قابل توجهی از آن، صرف پرداخت دستمزدها و حقوق نیروی انسانی می شود.

از سوی دیگر طبق استانداردهای جهانی، اکنون در کشورهای پیشرفته، به ازای هر یک میلیون نفر، 4 تا 5 هزار پژوهشگر وجود دارد درحالی که در ایران، این رقن به ازای هر یک میلیون نفر، کمتر از هزار پژوهشگر فعالیت می کنند.

به این ترتیب، به نظر می رسد موضوع پژوهش در ایران از موضوعات بسیار غریب است به نحوی که در شرایط اضطرار، اولین بخشی که بودجه اش صرف کارهای دیگر می شود همین بخش است. مادام که به پژوهش به چشم حوزه ای که پول را "مصرف و خرج می کند" نگاه شود، وضعیت همین خواهد بود. درست است که نهادی مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، مسئولیت مستقیمی برای سامان بخشی و تحرک حوزه پژوهش دارد اما به نظر می رسد هنوز نتوانسته پژوهش یا همان تحقیق و توسعه را در تمام دستگاه ها و بخش ها به عنوان یک ضرورت و اولویت جا بیندازد.