نورنیوز-گروه سیاسی: تعلیق قانون عفاف و حجاب در مطبوعات امروز بازتاب های زیادی داشت و روزنامه به این موضوع پرداختند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی رییس جمهور درباره قانون عفاف و حجاب، که قرار بود روز 23 آذر توسط رییس مجلس به رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شود گفت: دولت درخواست کرد فعلاً این قانون ابلاغ نشود تا دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارسال کند تا آن زمان اجرای این قانون متوقف می‌شود.
برخی از روزنامه های نوشتند که با وجود اصرار دولت بر اصلاح لایحه عفاف و حجاب، مجلس بنای ابلاغ مستقیم این قانون به زیرمجموعه‌های دولت را دارد. اما علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس گفته که ابلاغ این مصوبه ربطی به مخالفت دولت ندارد. او در ارتباط با اصلاح این قانون و جلوگیری از ابلاغ آن گفته که «قانوناً خیر مگر اینکه توافقی شده باشد. آقای رئیس‌جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند».
ابلاغ قانون اول دی
بعد از آن حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس عنوان گفته که «همان‌طور که پیش‌تر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده، یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد».
امیرحسین بانکی‌پور، دیگر نماینده مجلس و از موافقان سرسخت قانون عفاف و حجاب گفته که اصلاحیه این قانون ۶ ماه بعد از ابلاغ عملیاتی خواهد شد.
محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم هم گفته اگر دولت هم قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس ابلاغ کرده و دولت موظف به اجرای آن است!
او توضیح داده که «براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، مصوبات مجلس (چه در قالب طرح و چه لایحه) پس از طی مراحل قانونی، یعنی تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص از سوی رئیس مجلس برای امضا به رئیس‌جمهور ارسال می‌شود».
حسینی تاکید کرده که «البته این امضا جنبه تشریفاتی دارد، یعنی رئیس‌جمهور مکلف به امضاست و مخالف بودن وی قانون را نقض یا از روند اجرایی شدن خارج نمی‌کند بلکه با گذشت مهلت ۵ روز اگر قانون توسط رئیس‌جمهور امضا نشد با امضای رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آنها موظف به اجرای قانون هستند».
به گفته او: «البته این حق برای دولت هست که پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، لایحه اصلاحی بدهد که تصویب آن و تبدیل شدن به قانون جدید بستگی به طی مراحل در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس، یعنی رای نمایندگان و تصویب شورای نگهبان دارد که طی این مراحل زمانبر هست و تا آن زمان قانون ابلاغ شده، مبنای اقدام است».
با این حال ساعت‌های پایانی روز شنبه، خبرآنلاین در خبری مدعی شد که دولت و مجلس درباره قانون عفاف و حجاب توافق کردند، به طوری که دولت اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه به مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند، کاری که باید انجام شود را انجام دهند.
توقف ابلاغ از سوی شورای عالی امنیت/ توقف اجرا تا اطلاع ثانوی
اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در مورد چرایی ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: «من عضو هیات رئیسه نیستم اما می‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع شده و متوقف کرده است. از آنجا که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیفتد و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی در کشور هستیم».
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، گفت: «من زمانش را نمی‌دانم اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود. در حقیقت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلا اجرا نشود، بالاخره آن هم یک مسیر قانونی است، اگر چه همه مصوباتی که تا الان قانون شده توسط رئیس مجلس ابلاغ شده اما مافوق همه قوانین بحث مصلحت و امنیت کشور است که وقتی شورا این تصمیم را گرفته، قطعاً همگان متفق به تصمیم شورای عالی امنیت هستند».
او در واکنش به اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی هفته گذشته و در خلال بررسی لایحه بودجه توقف اجرای قانون عفاف و حجاب را اعلام کرده؟ ادامه داد: «من اطلاع ندارم چه زمانی اما اخباری که ما دریافت کردیم، این است.»
اصلاحیه دولت
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت از ابلاغ یا عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، به خبرآنلاین گفت: «جزئیات را نمی‌دانم و اطلاعاتم به همان اندازه است که صحبت شده است. من تا الان خبر جدیدی نشنیدم».
او همچنین در پاسخ به اینکه اصلاحیه دولت برای اصلاح قانون عفاف و حجاب می‌تواند مانع ابلاغ آن شود یا خیر، اضافه کرد: «اطلاع ندارم. اگر اصلاحیه بدهند، قانون اصلاح می‌شود اما جلوی ابلاغ را نمی‌گیرد، از طرفی دولت تا الان چیزی ارسال نکرده است ولی در مورد همه قوانین رویه به این ترتیب است که قانون ابلاغ می‌شود و می‌توان بعداً با لایحه و یا حتی طرح درخواست اصلاح آن قانون را داد. این موارد شامل همه قوانین می‌شود اما جزئیاتی از این موارد نمی‌دانم و دولت هم حداقل رسماً مورد جدیدی به مجلس اعلام نکرده است.»
طرح مسائل قانون جدید عفاف و حجاب در شورای عالی امنیت ملی
مرتضی الویری، چهره سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، گفته است: قانون عفاف و حجاب هم ضد‌اسلامی و ضد‌انسانی است، هم ضداخلاق و ضداقتصادی. او همچنین پیشنهاد داده: «طرح مسائل مرتبط با قانون جدید عفاف و حجاب در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از‌جمله راهکارهای پیش پای مسعود پزشکیان است».
الویری معتقد است: «آنچه تحت عنوان قانون عفاف و حجاب نام گرفته، به نظر من یک فاجعه در کشور به وجود خواهد آورد».
عطریانفر، دیگر چهره سیاسی اصلاح‌طلب نیز معتقد است: «در رابطه با قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، باید به نکته‌ای مهم اشاره کرد. هرچقدر این قوانین به حوزه مباحث عمومی و اجتماعی نزدیک‌تر باشد، از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. ممکن است مجلس یک‌سری قوانین اقتصادی را ولو با نارضایتی مردم عملیاتی کند، ولی در مسائل اجتماعی هیچ‌وقت نمی‌توان با ابزار تندی، تحکم و فشار قانونی که جامعه نسبت به آن واکنش دارد، عملیاتی کرد».
فرصت اصلاح قانون توسط دولت
برخی دیگر از روزنامه ها هم اینگونه نوشتند. لایحه عفاف و حجاب که از جانب قوه قضائیه به مجلس رفت و بهارستانی‌ها هم با تغییراتی آن را به شکل فعلی درآوردند، به این منظور تصویب شد تا چهارچوب مشخصی در مواجهه با موضوع حجاب داشته باشد، ابعاد فرهنگی برای سیاستگذاری در این حوزه را مشخص کند و مهم‌تر از همه برخوردهایی که در قانون ذکر نشده را مدیریت و حذف کند.
حذف گشت ارشاد از جمله موضوعات مورد توجه در مورد این لایحه بود، البته در مورد برخی از بندهای لایحه که در مورد مجازات حجاب است، نقدهایی هم وجود دارد. حالا و بعد از تصویب این لایحه موعد اجرای قانون عفاف و حجاب رسیده، دولت اما پیش از صحبت‌های قالیباف در نشست خبری 7 آذرماه، مبنی‌بر لزوم اجرای قانون توسط دولت، از تعلیق لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد. بعد از آنکه قالیباف هم اعلام کرد که 23 آذرماه قانون ابلاغ خواهد شد، همچنان نقدهای چهره‌های نزدیک به دولت در مورد این لایحه ادامه داشت.
مجموع این اتفاقات نشان می‌داد دولت قصد ندارد لایحه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، موضوعی که این فضا را به‌وجود آورد که میان دولت و مجلس در این قصه اختلاف وجود دارد و پای آن هم به رسانه‌ها کشیده شد.
24 آذر ماه در حالی که یک روز از موعد اعلامی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب می‌گذشت، شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت خبر داد که از مجلس خواسته تا ابلاغ لایحه را به تعویق بیندازد و قرار است دولت یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند. این صحبت دبیری در حالی منتشر شد که خبری هم از ابلاغ لایحه توسط رئیس مجلس نبود و شائبه‌ها در مورد احتمال تعلیق ابلاغ را تقویت کرد. با این وجود اما یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که لایحه اوایل دی ماه، یعنی هفته آینده ابلاغ خواهد شد. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که برمبنای قانون، مجلس نمی‌تواند اجرای لایحه را به تعویق بیندازد و باید آن را ابلاغ کند، مگر اینکه شورای عالی امنیت ملی به ماجرا ورود کند و جلوی ابلاغ قانون را بگیرد.
در مورد احتمال ورود یا عدم ورود شورای عالی امنیت ملی به جلوگیری از اجرای لایحه اخبار رسمی منتشر نشده است اما با فرض تحقق و تعلیق لایحه در مدت زمان مشخص، تعلیق فرصت مناسبی برای دولت است تا بتواند بندهایی از لایحه را که نقص دارد، اصلاح کند. برای برخی اما لایحه عفاف و حجاب تبدیل به محل لجبازی‌های سیاسی شده است و رادیکال‌های هردوطیف اجرا یا عدم اجرای آن را تبدیل به دستاویزی سیاسی علیه یکدیگر کردند؛ امری که انتظار می‌رود دولت و مجلس فارغ از لجبازی‌های سیاسی با این قانون مواجه شوند.
توجه دولت به اصلاح برخی بندهای لایحه و جرم‌انگاری‌های آن در کنار اجرای بخش‌هایی از لایحه که اجرای آن اثرات فرهنگی مثبتی در جامعه به همراه دارد، می‌تواند تا حد زیادی فاصله گذاری مشخصی با افرادی داشته باشد که با رادیکال کردن فضا به دنبال بهره برداری‌‌های سیاسی و مانع‌تراشی مقابل مسیر دولت و مجلس هستند.
فارغ از ابعاد سلبی لایحه اما بخشهای ایجابی در لایحه عفاف و حجاب وجود دارد که به‌نظر نمی‌رسد اختلاف نظری در خصوص اجرای این بندها وجود داشته باشد.در این موقعیت انتظار می‌رود دولت بندهای ایجابی را معطل نگه ندارد و زمینه‌سازی برای اجرای بندهای ایجابی لایحه انجام دهد، چرا‌که اساسا بهانه‌ای برای عدم اجرای بخشهای ایجابی وجود ندارد و نکته مهم‌تر اینکه بخشهای ایجابی لایحه، اثرگذاری بلند مدت دارد. این امر در کنار اصلاح ابعاد سلبی، می‌تواند این پیام را منتقل کند که دولت به دنبال عدم اجرای قانون نیست.
توجه به موضوع عفاف و حجاب در ابعاد مختلف آن موضوعی نیست که تنها وابسته به ابلاغ یا عدم ابلاغ لایحه باشد. دولت باید فارغ از لایحه عفاف و حجاب دستور کار مشخصی برای سیاستگذاری در این حوزه در ابعاد مختلف داشته باشد. دولت نباید نسبت به این موضوع مهم فرهنگی منفعل باشد. پرداختن به حجاب موضوعی نیست که منوط به ابلاغ یا عدم ابلاغ لایحه باشد. دولت می‌بایست فارغ از این لایحه برنامه‌ریزی مشخصی در مورد این موضوع مهم اجتماعی داشته باشد؛ دستور کار فرهنگی برای آن تعریف کند و سازوکار مشخصی را نیز به دستگاه‌ها ابلاغ کند. رها کردن این موضوع فارغ از اینکه لایحه به مرحله ابلاغ یا عدم ابلاغ برسد، به معنی نادیده گرفتن یک موضوع مهم اجتماعی است. در شرایطی که این موضوع در ابعاد اجتماعی برای دولت نیز حائز توجه است، بهتر آن است که دستور کار مشخصی برای این موضوع داشته باشد.
بی‌زبانیِ قانون حجاب
یکی از روزنامه ها (قدس) با تیتر نوشت: دو هفته قبل بود که بلافاصله با انتشار متن 30صفحه‌ای آنچه به قانون حجاب شهره است، از عواقب «انتشار متن این قانون به صورتی خام و بدون پیوست رسانه‌ای فراگیر» گفتیم و نوشتیم که « اگر ادراک عمومی درخصوص چنین قانونی در همین گام اولیه به‌درستی شکل نگیرد، هر قدر هم طراحان این قانون مدعی باشند رویکردی نرم را جایگزین برخورد سخت کرده‌اند، این قانون به سرانجام نخواهد رسید».
حالا با گذشت دو هفته و عبور از موعدی که رئیس مجلس وعده ابلاغ این قانون را داده بود می توان نشانه‌های واضحی از اختلاف‌نظر بر سر اجرایی بودن یا نبودن این قانون را مشاهده کنیم
نکته مهم این است که با کنار هم قرار دادن ابهامات رئیس قوه مجریه در خصوص امکان اجرایی بودنش تا ان‌قلت‌هایی که برخی مخالفان نسبت به مفاد آن دارند با پاسخ‌هایی که طراحان این قانون برای رفع ابهام و پاسخ به شبهات مخالفان می‌دهند، می‌شود مدعی شد منشأ بیشتر این اختلافات به عدم طراحی پیوست رسانه‌ای برای این قانون برمی‌گردد. به تعبیر بهتر این قانون که قرار است ابرموضوع حجاب را سامان دهد، با چند صد نکته تفسیر و تأویل پذیر، بی زبان و مفسر و سخنگو یِله و رها شده بود.
این بی زبانی هم که می‌گوییم، منظورمان رفت و برگشت‌ها در قالب خبرسازی و کلیپ پُرکردن‌ها بین طراحان و شبهه‌داران و مخالفان طی این دو هفته نیست؛ مسئله این است که با از سرگذراندن حوادث 1401 و غائله‌ای که بر سر گشت ارشاد به‌وجود آمد و همه معترف‌اند که سویه شناختی و رسانه‌ای آن بسیار پرقدرت و پررنگ بود، چطور ممکن است این‌قدر نسبت به وجه رسانه‌ای قانونی که قرار است بسترهای شکل گیری حوادث دو سال پیش را از میان بردارد، بی تفاوت بود و نسبت به آن طرح و برنامه ای نداشت؟ چطور می‌شود مدعی شد از هفتاد و چند ماده این قانون بیش از 50 ماده آن در مورد تکالیف دستگاه‌ها، کار ایجابی کردن و فرهنگ‌سازی است ولی در همین قدم اول که باید در مخاطب نگرش مثبتی برای پذیرش قانون شکل بگیرد، او را خالی الذهن با یک متن 30 صفحه‌ایِ خشک و عریان رها کنیم؟ بعد هم زبان به گلایه باز کنیم که جریانات خاص، چیزی غیر از آنچه هست و دلشان می خواهد را بر تن این قانون می‌پوشانند تا قانون‌هراسی کنند. خُب طبیعت رسانه این است که آنکه چه بسا مخالف اصلِ حجاب- و نه فقط این قانون- است، با عِدّه و عدّه‌ای که در این میدان دارد، وارد کارزار می‌شود تا هزینه‌های اجرای قانونی که بر خلاف میل و غرضش است را بالا ببرد تا بالاخره مجری را قانع کند که یا قید قانون را بزند یا او را چند گام عقب‌تر در اجرا متوقف کند.
واقعاً یادآوری بدیهیات حکمرانی، سخت و عذاب‌آور است: مگر فرهنگ‌سازی کردن غیر از اقناع و دادن روایت دست اول و اطمینان خاطر، به مخاطب است؟ بدون «خلق اراده عمومی» چطور می توان انتظار داشت جلو روند بی‌حجابی در جامعه گرفته شود؟ سازوکار خلق این اراده عمومی برای توقف روند بی‌حجابی از چه مسیری ممکن است؟ آیا جز از مسیر طراحی رسانه‌ای است؟
این‌ها سؤالاتی است که باید طراحان آنچه قانون حجاب خوانده می‌شود پیش از نگارش آن، برایش پاسخ‌های درخوری فراهم می کردند تا به‌واسطه آن بتوانند پیش از انتشار هر متنی در قالب قانون، نطق جامعه را –آن‌طور که بسیاری از صاحبنظران حوزه و دانشگاه از آن صحبت کرده‌اند-در گلایه از وضعیت بی‌حجابی و تن نمایی باز کنند. در چنین نقطه‌ای است که اساساً می‌توان به اجرایی شدن قانون امیدوار بود وگرنه چه این قانون حجاب و چه صورت اصلاح شده آن توفیق چندانی کسب نخواهد کرد.