بازتاب رسانه‌ای سخنان دریابان شمخانی در نشست دانشجویی نورنیوز

نورنیوز-گروه سیاسی: سالهاست که شمخانی حضور رسانه ای فعالی نداشته و از این رو مصاحبه اخیر او با نور نیوز که با شکل و شیوه ای جدید و متفاوت صورت پذیرفت و طی آن سئوال و جوابهای بسیار مهم و صریحی پیرامون مسائل داخلی و خارجی مطرح شد به صورت کم سابقه ای مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت

 «خط ۳ جدید»

روزنامه «هم‌میهن» در سرمقاله‌ای به قلم محمدجواد روح، سردبیر روزنامه، با عنوان «خط ۳ جدید»، به تحلیل این مصاحبه پرداخت.

این سرمقاله به بررسی نقش شمخانی در سیاست خارجی ایران و تأثیرگذاری او بر تحولات کشور پرداخته است. در بخشی از این مطلب که رویکردی انتقادی به مصاحبه دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی داشته، آمده است:
«علی شمخانی، سومین دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی، در هفته‌های اخیر با فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای به صحنه بازگشته تا بر روند تحولات خارجی ایران اثر بگذارد. او که در دولت اول روحانی به این سمت منصوب شد، در دولت دوم برخلاف نظر رئیس‌جمهور وقت، در سمت خود باقی ماند. اختلافات عمیق میان روحانی و شمخانی، تا جایی پیش رفت که رئیس‌جمهور حتی حکم تمدید او را امضا نکرد و در مکاتبات رسمی او را صرفاً "آقای شمخانی" خطاب می‌کرد.»

این متن تلاش کرده که برخی رفتارهاب سیاسی شمخانی در گذشته را متناقض جلوه دهد و از این رو  نوشته است که در زمان دولت خاتمی، شمخانی با حضور در انتخابات سال ۱۳۸۰، در برابر رئیس‌جمهور وقت ایستاد و با دیگر نامزدها ائتلاف کرد. تعارض او با روحانی نیز، هرچند کمتر آشکار بود، اما برای آگاهان به سیاست داخلی کشور محسوس بود.

اختلافات بر سر برجام و قانون اقدام راهبردی

با عبور از دولت روحانی، شکاف میان شمخانی و تیم او، به‌ویژه در موضوع برجام، نمایان‌تر شد. هم میهن با اشاره به سخنان شمخانی و متهم نمودن دولت پیشین  به بی‌برنامگی در مواجهه با خروج آمریکا از اظهارات او را که بر این نکته تاکید کرده که قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» از سوی مجلس یازدهم طراحی، تدوین و به تصویب رسید، برجسته کرده است.
دفاع شمخانی از  این قانون و تاکید بر اینکه قانون اقدام راهبردی ابزار بازدارنده‌ای علیه تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه غرب بوده است از جمله محورهای دیگری است که هم میهن به آن اشاره کرده است.

هم میهن افزوده است؛شمخانی با تأکید بر دستاوردهایی چون غنی‌سازی ۶۰ درصدی و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، معتقد است که این پیشرفت‌ها بیشتر محصول اجرای این قانون بوده تا سیاست‌های دولت وقت. اما منتقدان، از جمله روحانی و ظریف، این قانون را عاملی بازدارنده برای احیای برجام دانسته و آن را موجب پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماسی معرفی کرده‌اند.

شمخانی و اتحادهای سیاسی جدید

سرمقاله «هم‌میهن» شمخانی و قالیباف را نمایندگان «خط ۳ جدید» معرفی می‌کند؛ خطی که به زعم نویسنده، تلاش دارد مسیری میانه میان میانه‌روها و تندروها تعریف کند، اما در عمل به انسداد مسیرهای دیپلماسی می‌انجامد.
 

راز راهبردی

روزنامه «فرهیختگان » هم با تیتر « راز راهبردی» به گفتگوی شمخانی پرداخته است. در این مطلب با طرح این سوال که شمخانی به کدام کوتاهی دولت روحانی در ماجرای برجام اشاره می‌کند؟ ایران در صورت اسنپ‌بک اروپا چه تهدیدی کرده بود؟ آورده:« حسن روحانی، رئیس‌جمهور و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت وی از همان ابتدای تصویب قانون اقدام راهبردی از منتقدان برجسته این قانون بودند و به‌کرات آن را به‌عنوان عاملی مخل در موفقیت مذاکرات دیپلماتیک معرفی کردند. اما دریابان علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در اظهارات اخیر خود با رویکردی متفاوت به دفاع از این قانون پرداخته و به‌صراحت بیان کرده است که دستاورد‌های کلیدی صنعت هسته‌ای ایران، از جمله غنی‌سازی ۶۰ درصدی و به‌کارگیری سانتریفیوژ‌های پیشرفته محصول مستقیم اجرای این قانون بوده‌اند و ارتباط چندانی با سیاست‌های دولت وقت نداشته‌اند.

علی شمخانی با اشاره به برخی مواضع دولت قبل، تصریح کرد بسیاری از مقامات دولت روحانی به واکنش متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام اعتقادی نداشتند و عملاً زمان را صرف مذاکرات طولانی با اروپا کردند، مذاکراتی که از طریق سازوکار‌هایی مانند «اینستکس» انجام شد و درنهایت هیچ نتیجه ملموسی به همراه نداشت. وی همچنین در اظهارات خود تأکید کرد پیشرفت‌های هسته‌ای اخیر ایران نه‌تنها در چهارچوب این قانون شکل گرفت، بلکه در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ایران همواره از سیاست‌های مندرج در این قانون پیروی کرده است. به باور او، فشار‌های اخیر غرب برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفته ایران، به‌ویژه در قالب قطعنامه‌های شورای حکام آژانس، نشان از نگرانی آن‌ها نسبت به قدرت چانه‌زنی و دستاورد‌های ناشی از این قانون دارد.

اظهارات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی از این نظر حائز اهمیت است که بار دیگر توجه به سیاست‌های بازدارنده و اقدامات متقابل در مناسبات بین‌المللی را پررنگ‌تر می‌کند. این دیدگاه در مقابل رویکرد دولت وقت، که بیشتر بر تعامل و انتظار برای اجرای وعده‌های اروپا تکیه داشت، ابعاد تازه‌ای از اهمیت قانون اقدام راهبردی را در تقویت موقعیت هسته‌ای و دیپلماتیک ایران روشن می‌کند.

قانون اقدام راهبردی که در سال ۱۳۹۹ به اجرا درآمد مجموعه‌ای از اقدامات عملی را برای مقابله با بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تعریف کرد. تدابیری که در این قانون در نظر گرفته شده‌اند، شامل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، کاهش دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برخی سایت‌ها و بازگشت به بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای است که در چهارچوب برجام محدود شده بودند. اهداف اصلی این قانون را می‌توان در دو محور عمده تبیین کرد: نخست، واکنش قاطع به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و دوم، اعمال فشار بر طرف‌های باقی‌مانده در توافق هسته‌ای به‌منظور پایبندی به تعهدات خود و رفع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال‌شده بر ایران. از آنجا که تجربه همکاری با کشور‌های غربی، به‌ویژه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به وعده‌های آن‌ها بود این قانون به‌عنوان ابزاری برای تقویت موضع ایران در مذاکرات طراحی شد. قانون اقدام راهبردی در شرایطی تصویب شد که فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات برجامی اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده بود. تصویب و اجرای این قانون به‌عنوان نشانه‌ای از عزم جدّی جمهوری اسلامی برای دفاع از منافع ملی و مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی قلمداد شد. با وجود اینکه حسن روحانی و تیم دولت او از جمله وزیر امور خارجه وقت، محمدجواد ظریف بار‌ها به انتقاد از این قانون پرداخته و آن را مانعی برای موفقیت در دیپلماسی می‌دانستند علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که خود از منصوبان روحانی بود در اظهارات اخیرش این قانون را تأیید کرد.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، نحوه واکنش ایران به این اقدام به یکی از جدی‌ترین مباحث سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شد. دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت راهبردی مبتنی بر تعامل و مذاکره با سه کشور اروپایی اتخاذ کردند. آن‌ها بر این باور بودند که با ادامه همکاری با انگلیس، فرانسه و آلمان امکان حفظ توافق و بهره‌برداری از مزایای اقتصادی آن وجود دارد. این موضع بر اساس ارزیابی روحانی بود که خروج آمریکا را همچون خروج یک «مزاحم» تلقی کرده و امید داشت اروپا بتواند خلأ ایجادشده را جبران کند. دولت وقت به‌جای واکنش سریع و متقابل به خروج آمریکا تلاش کرد با ابزار دیپلماسی و ایجاد مکانیسمی به نام اینستکس INSTEX تجارت و مبادلات مالی با اروپا را حفظ کند. اینستکس به‌عنوان یک سامانه مالی مستقل طراحی شد تا ایران بتواند برخی کالا‌های اساسی را بدون وابستگی به دلار یا سیستم مالی آمریکا وارد کند. اما این مکانیسم، نهایتاً ناکام ماند و در این شرایط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تلاش کرد ابتکار عمل را به دست بگیرد. این قانون با هدف بازگرداندن تعادل در مذاکرات و ایجاد فشار متقابل بر طرف‌های غربی اقداماتی چون افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و کاهش تعهدات برجامی ایران را الزامی کرد. بااین‌حال دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف به‌شدت با این قانون مخالفت کردند. از دید آن‌ها، اقدامات متقابل هسته‌ای ممکن بود زمینه‌ساز تشدید فشار‌های بین‌المللی علیه ایران شود و فضای دیپلماسی را بیش‌ازپیش پیچیده کند. آن‌ها معتقد بودند که چنین اقداماتی با دامن زدن به حساسیت‌های غرب احیای توافق را دشوارتر خواهد کرد اما این مخالفت‌ها در حالی ادامه یافت که ناکارآمدی مسیر تعامل با اروپا و مکانیسم اینستکس برای همگان آشکار شده بود و قانون اقدام راهبردی توانست به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی تبدیل شود.

حسن روحانی و محمدجواد ظریف بار‌ها قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را عامل ناکامی مذاکرات هسته‌ای دانستند. آن‌ها مدعی شدند این قانون فضای دیپلماسی را پیچیده کرده و مانع از رسیدن به توافقات شده است. روحانی در تیرماه امسال گفت که این قانون 300 میلیارد دلار ضرر به کشور وارد کرده است، رقمی که دوبرابر ادعای ترامپ درباره «پاداش» دولت اوباما به ایران از طریق برجام بود. روحانی از ابتدا با تصویب این قانون مخالف بود و در جلسه هیئت دولت آن را مضر برای دیپلماسی دانست. محمدجواد ظریف نیز در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود اگر قانون مجلس و مخالفت رژیم‌صهیونیستی نبود توافق هسته‌ای با بایدن احیا می‌شد. اما علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت روحانی اخیراً این ادعا‌ها را رد و تأکید کرد که قانون اقدام راهبردی مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران را هموار کرده است. شمخانی اشاره کرد این قانون به ایران کمک کرده بدون ایجاد چالش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. ایران هرگز در هیچ توافقی با آژانس به توقف فعالیت‌های هسته‌ای رضایت نداده است. شمخانی به توافقات انجام‌شده با آژانس درباره انباشت مواد غنی‌سازی شده نیز اشاره کرد و افزود در سفر گروسی به تهران نیز توافقات خوبی صورت گرفت. درحالی‌که دولت روحانی به امید همکاری با اروپا اینستکس را راه‌اندازی کرد اروپایی‌ها همچنان به سیاست‌های آمریکا پایبند بوده و اخیراً هم در شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کردند که به‌نوعی مقدمه‌ای برای حرکت به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه محسوب می‌شود.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397، دولت حسن روحانی برای حفظ توافق و جلوگیری از فروپاشی کامل آن، سیاست‌های متعددی را دنبال کرد. در این میان یکی از برگ‌های مهم و شاید آخرین ابزار دولت در برابر فشار‌های غرب تهدید به خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) بود. این تهدید به‌صورت رسمی در قالب نامه‌ای به کشور‌های اروپایی اعلام شد و هدف آن ارسال پیام هشدار جدی به تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در خصوص تبعات اقدامات خصمانه به‌ویژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود. این اقدام دولت روحانی نشان‌دهنده تلاش برای استفاده از یک ابزار بازدارنده قوی در برابر اروپا و آمریکا بود. خروج ایران از NPT می‌توانست پیامد‌های گسترده‌ای برای نظام عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای در جهان داشته باشد و فشار سیاسی سنگینی را به اروپا و آمریکا وارد کند. این تهدید به‌نوعی نشان‌دهنده این بود که ایران در صورت مواجهه با اقدامات شدیدتر از جمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه گزینه‌های بازدارنده جدی‌تری روی میز دارد. با وجود این تهدید اروپایی‌ها همچنان به حمایت از سیاست‌های آمریکا نزدیک شدند و اقداماتی نظیر تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دنبال کردند. این نشان می‌دهد که تأثیر تهدید خروج از NPT بر سیاست‌های اروپا حداقل در ظاهر محدود بوده است. در شرایط کنونی که فشار‌های اروپا بر ایران افزایش یافته و تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه مجدداً مطرح شده است همان تهدید خروج از NPT همچنان به‌عنوان یکی از ابزار‌های بازدارنده در دسترس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اما بی‌توجهی اروپا به این موضوع نشان از ارزیابی آن‌ها نسبت به احتمال پایین عملی شدن این تهدید دارد. اگرچه روحانی با قانون اقدام راهبردی مجلس مخالف بود و آن را مانعی برای موفقیت مذاکرات می‌دانست اما تلاش کرد تا با تهدید خروج از NPT، نوعی بازدارندگی در برابر اروپا ایجاد کند. این اقدام به‌عنوان آخرین برگ دولت روحانی در حفظ برجام استفاده شد. با این حال واکنش محدود اروپا به این تهدید نشان داد که آن‌ها احتمال عملی شدن آن را پایین ارزیابی کرده‌اند و همچنان مسیر فشار را ادامه داده‌اند.

گرد و خاک دریابان

صبح نو هم با تیتر « گرد و خاک دریابان» به این مصاحبه پرداخته است.

در بخشی از مطلب این روزنامه آمده :« اظهارات اخیر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای جنجالی، نقطه‌نظرهایی تازه در خصوص مشکلات حکمرانی و مسائل هسته‌ای کشور مطرح کرده است. او در این مصاحبه به بررسی چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری‌ها، لزوم اصلاحات در روندهای اجرایی و همچنین توجه به نسل جوان اشاره کرده است.

از جمله نکات برجسته‌ای که شمخانی در این مصاحبه مطرح کرده، اشاره به دوگانگی‌های فکری در سیاست‌های داخلی ایران است که به‌ویژه در زمینه سیاست خارجی و تعامل با غرب خود را نشان می‌دهد. در این میان، موضوع قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در گفت‌وگوی اخیر اوست. قانونی که به‌ویژه در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام و سیاست‌های خصمانه غرب طراحی شد و ایران را قادر ساخت تا به‌طور قابل‌توجهی برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد.

شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد گذشته خود و انقلاب اسلامی پشیمان است، اظهارکرد که پشیمانی از گذشته ندارد؛ اما تصحیح فرایندها را امری ضروری دانست و تصریح کرد که «اصلاح وضعیت، هرچند دشوار، باید در اولویت قرار گیرد.» او افزود که کشور از چشم‌اندازهای بلندمدت برنامه‌ریزی عبور کرده و اکنون باید در بازه‌های کوتاه‌مدت، ناترازی‌ها و خطاها را اصلاح کند، حتی در شرایط نامناسب داخلی و خارجی.

 شمخانی با اشاره به عملکرد رؤسای جمهور پس از انقلاب، گفت که واژه «خیانت» را برای توصیف عملکرد آنان نمی‌پذیرد. او از محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان فردی یاد کرد که «با ایجاد اختلاف و هدر دادن منابع مالی، فضای سیاست را به عرصه‌ای از فحاشی و جدل تبدیل کرد.» شمخانی افزود که به احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی رأی نداده و عملکرد آن‌ها را قابل نقد می‌داند. او درعین‌حال، رأی خود را به افرادی چون مسعود پزشکیان اعلام کرد که از نگاه او گزینه‌های مناسب‌تری بودند.

 شمخانی یکی از دلایل ناکامی‌ها را وجود دو پارادایم فکری متضاد در سیاست ایران دانست؛ یکی معتقد به مقاومت و دیگری متمرکز بر ارتباط با جهان. او تأکید کرد که این دوگانگی جناحی است و در عمل، ماهیت خارجی ندارد؛ اما کشور را به سمت اداره‌ای غیرسازنده سوق داده است. وی همچنین به تضعیف نقش پیشرو دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود که دانشگاه‌ها به جای پیشتازی، به نهادهایی تابع تبدیل شده‌اند.

 شمخانی در پاسخ به نگرانی‌های نماینده نسل جوان، به فاصله بین استانداردهای حاکمیت و جامعه اذعان کرد و گفت که برای ایجاد تحول باید از نیروهای جوان بهره گرفت. او از تجربه خود در تحول نیروی دریایی ارتش به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد کرد و تأکید داشت که جوان‌گرایی بدون مدیریت و جایگزینی منطقی، به هدر رفتن فرصت‌ها می‌انجامد.

 شمخانی همچنین در خصوص مدیریت فضای مجازی، از تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت در سال ۹۸ دفاع کرد و آن را برای جلوگیری از سازمان‌دهی اعتراضات ضروری دانست. بااین‌حال، او تصریح کرد که شخصا موافق باز نگه داشتن برخی از سکوها بوده؛ اما اینستاگرام را به دلیل تأثیر منفی بر خانواده‌ها، مستثنی می‌داند.

 شمخانی در پاسخ به انتقادها درباره عدم تثبیت امنیت در ۴۲ سال گذشته، گفت که جمهوری اسلامی همواره به دلیل ارائه گفتمانی متفاوت از غرب، با تهدیدات مواجه بوده است. وی این امر را دلیل اصلی عدم دستیابی به ثبات امنیتی پایدار در منطقه دانست. اظهارات شمخانی، نمایانگر دیدگاه‌هایی منتقدانه و درعین‌حال آشتی‌جویانه در مواجهه با چالش‌های حکمرانی در ایران است. او بر ضرورت اصلاحات، شفافیت، جوان‌گرایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد و درعین‌حال نسبت به تهدیدات خارجی و داخلی هشدار می‌دهد. مصاحبه اخیر، علاوه بر مرور مسائل جاری سیاست داخلی و خارجی ایران، از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی یاد می‌کند که در مرکز سیاست‌گذاری‌های ایران در قبال غرب قرار دارد. قانون اقدام راهبردی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری طراحی شده و راهبردی اساسی برای بازگرداندن تعادل در تعاملات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.

ایران با تکیه بر این قانون توانست غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد افزایش دهد و سانتریفیوژهای پیشرفته را به‌ کار گیرد. این تحولات باعث شد غربی‌ها در مذاکرات اخیر به کاهش سطح غنی‌سازی و توقف انباشت مواد هسته‌ای تأکید کنند. از سوی دیگر، این پیشرفت‌ها نگرانی‌هایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرد و به صدور قطعنامه‌های جدید علیه ایران منجر شد.

 مذاکرات هسته‌ای ایران که تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد، همچنان در ابهام است. به گفته مقامات ایرانی، پیشنهادهایی برای ازسرگیری مذاکرات مطرح شده است؛ اما اقدامات خصمانه غربی‌ها، نظیر تحریم‌های جدید و قطعنامه‌های شورای حکام، روند دیپلماسی را دشوار کرده است. در این شرایط، بهبود روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعریف راهبردی جامع در مذاکرات می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

در شرایط کنونی، قانون اقدام راهبردی و سیاست هسته‌ای همگی به‌عنوان موضوعاتی کلیدی در سیاست داخلی و خارجی ایران مطرح هستند. رویکرد ایران در قبال این مسائل نه‌تنها بر معادلات داخلی، بلکه بر جایگاه کشور در صحنه بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود.

توپخانه شمخانی علیه روحانی

روزنامه خراسان با تیتر « توپخانه شمخانی علیه روحانی» نوشت: « علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در تازه‌ترین سخنانش، به سراغ برجام و دولت حسن روحانی رفته و ضمن حمایت از  قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها  اعلام کرد که همچنان مسئول پرونده هسته‌ای است. اظهاراتی که حکایت از آن داشت میان علی شمخانی و رئیس جمهور وقت یعنی حسن روحانی اختلافات جدی حداقل در سال های پایانی دولت  بر سر احیای برجام  وجود داشته است.

 او در این مصاحبه انتقادی،حسن روحانی را به «بی‌عملی» در سیاست خارجی و درمقابل خروج آمریکا از برجام متهم کرد و گفت :« دولت حسن روحانی هیچ‌ اعتقادی به عکس‌العمل نشان‌دادن در برابر خروج آمریکا از برجام و بی‌عملی اروپایی‌ها نداشت. یکی از دلایل وجود دستاوردهای فنی هسته‌ای که الان داریم، قانون اقدام راهبردی است. برخی الان می‌گویند غنی‌سازی را ما ۶۰ درصد کردیم اما این‌طور نیست...غنی‌سازی ۶۰ درصدی نتیجه تصمیم دیگران و قانون اقدام راهبردی بود نه آن‌ها.»

این اظهارات او مورد توجه موافقان و مخالفان  « قانون اقدام راهبردی» قرار گرفت. قانونی که در مجلس یازدهم و در سال پایانی دولت دوازدهم به تصویب رسید و همواره چه روحانی و چه محمدجواد ظریف در مصاحبه ها و نشست های متعدد نسبت به آن انتقاد کرده و مدعی بودند که اگر این قانون به تصویب نمی رسید « مسئله برجام در اسفند ۹۹ یا نه در فروردین ۱۴۰۰ حل می‌شد» در مقابل نیز اما برخی با روحانی موافق نبوده و نه تنها این قانون را مانعی بر سر برجام نمی دانستند، بلکه همچون قالیباف معتقد بودند که این قانون « دست مذاکره‌کننده‌ها را پر کرد» اما فارغ از موافقان و مخالفان این قانون ، برخی از پاستورنشینان در همان برهه نسبت به همراهی شورای عالی امنیت ملی با بهارستان در راستای تصویب این قانون انتقاد می کردند. به عنوان نمونه همین چندماه پیش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوم حسن روحانی در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد گفته بود «اواخر دولت دوازدهم، خط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، عدم احیای برجام بود. اگر دبیرخانه همسو بود،همان زمان احیا می‌شد».

حالا با این اظهار نظر اخیر شمخانی شکاف میان او و روحانی بیش از پیش نمایان شد. البته که حجت الاسلام روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم چند ماه قبل خاطره انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را در وب‌سایتش منتشر کرده و مدعی شده بود:«در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت.»

با وجود این اما اظهارات شمخانی با واکنش های گسترده ای همراه  شد و چهره های نزدیک به جریان اعتدال نسبت به آن موضع گرفتند. درهمین راستا حسام آشنا مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک وقت، در واکنش به اظهارات شمخانی او را دعوت به مناظره با جواد ظریف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بنا بر تصریح جناب آقای مهدی محمدی، مخالفت دبیر وقت شعام با راهبرد دولت وقت و نقش کلیدی ایشان در تدوین و تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس قطعی است. آیا آقایان ظریف و شمخانی حاضرند در یک مناظره شرکت کنند تا سیاست ملی ایران در قبال خروج آمریکا از برجام و تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد؟» به نظر می رسد اشاره آشنا به اظهارات مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی است که تاکید کرده بود قانون اقدام راهبردی با هماهنگی نمایندگانی از مجلس و نمایندگانی از شعام به نتیجه رسیده بود. در ادامه کامبیز مهدی زاده داماد روحانی دست به قلم شد و در این باره نوشت :« دکتر حسن روحانی زمانی که دید شمخانی در مذاکرات هسته‌ای سنگ اندازی می‌کند، در دور دوم ریاست جمهوری به شمخانی هیچ حکم جدیدی نداد و حتی حکم او را تمدید هم نکرد و اگر نیاز به مکاتبه‌ای بود، از عنوان«آقای شمخانی» استفاده می کرد و به او نشان داد رئیس کیست!»