نورنیوز- گروه اقتصادی: غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه روز پنج شنبه ۲۲ آذر ماه در نشستی با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با بیان سخنان بسیار مهم و راهگشایی که از شناخت قاضی القضات کشور نسبت به مشکلات بخش خصوصی کشور خبر می دهد اظهار داشت؛ توصیه من به همه شما فعالان اقتصادی این است که به هیچکس باج و پول بیوجه ندهید؛ شاید بدینواسطه کارتان پیش نرود، اما مطمئن باشید که در صورت ارتکاب چنین کاری با مشکلات عدیدهای مواجه میشوید
وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تدوین لوایح و طرحهای اقتصادی گفت:میگوییم باید از تصدیگری دولت کم شود، این اتفاق باید در عمل باشد و با گفتن حل نمیشود.
سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره مشکلات موجود در نظام اقتصادی و ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، ضمن آن که نشاندهنده اهمیت مقامات عالی کشورمان به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور است باید به عنوان راهبردهای کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرند.
یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی در ایران، موانع بوروکراتیک و ساختاری است. روند پیچیده صدور مجوزها، وجود امضاهای طلایی و فساد اداری از جمله مسائلی است که سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی دشوار کرده است.
در این شرایط، توصیه رئیس قوه قضائیه مبنی بر «باج ندادن به افراد» و ایستادگی در برابر درخواستهای غیرقانونی، رویکردی اصولی و ضروری برای سالمسازی فضای کسبوکار و بویژه ایجاد «امنیت» برای فعالان این حوزه است.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر نقش فعالان اقتصادی در کمک به احیای واحدهای تعطیل و پیگیری پروندههای همصنفیهای خود موضوع بسیار مهم دیگری است که میتواند به ترمیم اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی کمک کند.
در این رابطه توجه به نقش نظارتهای غیر سیستماتیک و بعضا سلیقه ای و موازی که در بسیاری موارد موجب ایجاد مزاحمتهای آزار دهنده برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی می شود نیز بسیار ضروری است.
وجود سطح بندی هدفمند وسازوکارهای تخصصی در دستگاههای نظارتی که لازمه اعمال نظارت صحیح، دقیق و کارشناسانه بر فعالیت پیشران های اقتصادی در بخش خصوصی است یکی از عوامل بسیار مهمی است که میبایست با رویکرد حمایتی و کمک به رفع موانع و پیشگیری از شکل گیری خطاهای احتمالی به آن اهتمام شود تا ضمن ایجاد فضای اعتماد متقابل احساس امنیت را در فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزایش دهد.
در حال حاضر در کنار موانع متعدد بوروکراتیک و همچنین ساختارهای غیر منعطف اداری که هریک به عنوان سرعت گیر برای بخش خصوصی در مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی عمل می کنند، نظام مالیاتی غیرشفاف و عملکرد غیر منصفانه بانکها که به جای هدایت سرمایه های مردم به سمتافزایش تولید و ایجاد اشتغال به بنگاه داری و رقابت با بخش خصوصی روی آورده اند ،نظام اقتصادی کشور را با چالشهای جدی روبرو ساخته است.
اگرچه بیان اظهاراتی از این دست از سوی مقامات عالی کشور نقش مؤثری در جریان سازی مثبت برای حمایت از بخش خصوصی دارد اما اگر این اظهارات با اقدام و حمایت عملی همراه نشود می تواند حتی بر ضد خود عمل کند.
آنچه که اهمیت دارد، اجرای واقعی سیاست کاهش تصدیگری دولت و حمایت عملی قوای مقننه و قضائیه از بخش خصوصی است. انتقال مسئولیتها به بخش خصوصی و جلب نظر کارشناسان این حوزه در تدوین قوانین و سیاستها، تنها در صورتی محقق خواهد شد که عزم جدی برای رفع موانع و اصلاح ساختارهای ناکارآمد وجود داشته باشد. اقتصاد ایران، برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند فضایی شفاف، عادلانه و حمایتگر برای بخش خصوصی و ایجاد باور واقعی نسبت به مردمی کردن اقتصاد به عنوان تنها راهکار شکل گیری پیشرفت و توسعه پایدار در کشور است.