نورنیوز-گروه بین‌الملل: ترکیه در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای بلندمدت خود، برنامه‌ای جامع جهت افزایش صادرات نرم‌افزار به میزان ۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۸ تدوین کرده است. این هدف‌گذاری بخشی از راهبرد کلان این کشور برای تقویت جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی فناوری و تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های پیشرو در عرصه فناوری‌های نوین در سطح منطقه‌ای و جهانی است. وزیر تجارت ترکیه، عمر بولات، در مراسم «هفته نوآوری ترکیه» بر اهمیت نوآوری و تحولات فناورانه در تحقق این هدف تأکید کرده و این برنامه را گامی مهم در راستای تحقق چشم‌انداز بلندمدت «قرن ترکیه» معرفی نمود. این چشم‌انداز بر توسعه زیست‌بوم نوآوری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه کشور تأکید دارد به‌گونه‌ای که ترکیه بتواند به‌عنوان یک قدرت فناورانه و رقابتی در بازارهای جهانی مطرح شود.
در دو دهه اخیر، ترکیه با توسعه زیرساخت‌های فناورانه و تقویت بخش تحقیق و توسعه (R&D)، بستر مناسبی برای رشد پایدار در حوزه صادرات فناورانه فراهم کرده است. این کشور با شناسایی فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و زیست‌فناوری، سرمایه‌گذاری خود را در این حوزه‌ها افزایش داده است. این تحولات موجب شده است تا سهم صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. هدف فعلی دولت ترکیه رساندن این سهم به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۲۸ است.
طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در شاخص نوآوری جهانی (GII) سال ۲۰۲۴، ترکیه موفق شده است جایگاه خود را در میان ۵۰ کشور برتر نوآور جهان تثبیت کند. این رتبه‌بندی که بر اساس شاخص‌هایی نظیر تعداد ثبت اختراعات، تولید محصولات فناورانه و کیفیت زیرساخت‌های دیجیتال محاسبه می‌شود، نمایانگر پیشرفت‌های ترکیه در تقویت زیست‌بوم نوآوری است. همچنین، صادرات نرم‌افزار ترکیه که در سال گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار رسید، یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصاد دیجیتال این کشور محسوب می‌شود.
هدف‌گذاری ترکیه برای افزایش صادرات نرم‌افزار به ۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۸، نمایانگر تعهد این کشور به توسعه فناوری‌های پیشرفته است. این راهبرد ترکیه را به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل می‌کند. بااین‌حال، چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، «کمبود نیروی کار ماهر در حوزه فناوری‌های نوین» است که شکاف مهارتی قابل‌توجهی ایجاد کرده و موجب کندی در رشد بخش فناوری می‌شود. این مشکل باعث می‌شود که ترکیه در رقابت با کشورهای پیشرفته‌تر در بازارهای جهانی قادر به حفظ موقعیت خود نباشد. علاوه بر این، «نوسانات نرخ ارز» موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات فناورانه ترکیه در سطح بین‌المللی می‌گردد. همچنین، «پیچیدگی‌های بوروکراتیک» و فرایندهای اداری طولانی که شرکت‌های نوپا و فعالان بخش فناوری با آن مواجه هستند، به طور مستقیم بر سرعت نوآوری و سرمایه‌گذاری در این بخش تأثیر منفی می‌گذارند. این مشکلات باعث می‌شود که ترکیه نتواند به‌سرعت به زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته دست یابد و در نتیجه در مسیر تحقق هدف صادراتی خود با موانع جدی روبه‌رو شود. برای رفع این چالش‌ها، ترکیه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آموزش نیروی کار متخصص، بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و ساده‌سازی فرایندهای بوروکراتیک است تا جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی تقویت کرده و رقابت‌پذیری خود را در برابر رقبای منطقه‌ای مانند امارات و عربستان سعودی حفظ کند.
*کارشناس دیپلماسی اقتصادی
نورنیوز