نورنیوز-گروه سیاسی: تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی سرآغاز بحث‌ها، تحلیل‌ها و واکنش‌های بسیاری هم در عرصه سیاسی و هم جامعه شده است. کمتر موضوع و قانونی در سال‌های اخیر این میزان از واکنش را در پی داشته و همین حساسیت اجتماعی و سیاسی نسبت به آن، هوشیاری و تدبیر در اجرا را برای قوای سه‌گانه ضروری می‌سازد.
تفاوت دیدگاه‌ها در میان سران قوا
اظهارات سران سه قوه در روزهای اخیر، نشان‌دهنده تفاوت‌هایی در رویکردها و اولویت‌ها نسبت به اجرای این قانون است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، تأکید کرده است که حجاب نه‌تنها یک مسئله شرعی، بلکه موضوعی قانونی و هویتی است که باید از هرگونه دو قطبی‌سازی در این زمینه پرهیز شود. او از تمامی قوا و دستگاه‌ها خواسته است در جهت تحقق این هدف تلاش کنند. قالیباف هشدار داد که دشمنان ممکن است از این مسئله برای ایجاد اختلاف در جامعه بهره‌برداری کنند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، ، بر ضرورت اجرای قانون تأکید کرده و اظهار داشته که تمامی قوا و ارگان‌ها در برابر این مسئله مسئول هستند. وی خواستار اصلاح کاستی‌های قانون در صورت لزوم شد و تأکید کرد که نمی‌توان در برابر وضعیت موجود در خیابان‌ها بی‌تفاوت ماند.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، اما با دیدگاهی متفاوت، به دشواری‌های اجرای قانون در شرایط فعلی اشاره کرده است. او بر ضرورت گفتگو و تعامل تأکید کرده و خاطرنشان ساخته که بدون آمادگی زیرساخت‌ها و هماهنگی اجتماعی، اجرای این قانون ممکن است منجر به آسیب‌های بیشتری شود.
پزشکیان شامگاه روز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه ملی در تشریح دیدگاه دولت به این موضوع گفت: در این رابطه خیلی بحث داریم و گفتگو کردیم. می‌خواستند در اوایل آغاز بکار دولت آن را اجرا کنند اما از آنجا که برای بنده به عنوان مجری قانون خیلی سوال‌ها و ابهام‌ها در این رابطه وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که امکان اجرای آن به این سادگی نیست. یعنی ما می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با این مداخله کلی چیزهای دیگر را خراب کنیم. حالا قرار است گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه را به چه شکلی می‌توانیم تعامل کنیم که هم آن اصول و ارزش اعتقادی خودمان را داشته باشیم، هم کاری نکنیم که آن وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم.حالا باید بنشینیم گفت‌وگو کنیم و ببینیم به چه شکلی این اتفاق می‌افتد.
چالش‌ها و اختلاف‌نظرها
با توجه به اظهارات مطرح‌شده، به نظر می‌رسد میان قوه مجریه و قوای دیگر بر سر نحوه اجرا و جزئیات این قانون اختلاف نظرهایی وجود دارد. دولت همچنین پیش‌تر از لزوم اصلاح و بازنگری در بخش‌هایی از این قانون سخن گفته است. در عین حال، بسیاری از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و کارشناسان سیاسی، نگرانی‌هایی را درباره ابعاد اجتماعی و اجرایی این قانون مطرح کرده‌اند.
ضرورت تعامل و همگرایی
با این همه و میان اختلاف دیدگاه‌های موجود آنچه مهم و البته ضروری به‌نظر می‌رسد حل و فصل قانونی و همدلانه این تعارض میان قوا است تا وقت و انرژی آن‌ها به مسیر درست رشد و پیشرفت کشور هدایت شود. طرح دیدگاه‌های مخالفان و اصلاح قانون موجود از راهکارهای پیشنهادی دولت و مخالفان آن است از سوی دیگر بسیاری از دولتمردان معتقدند زیرساخت‌ها و بودجه لازم به منظور اجرایی شدن آن را در اختیار ندارند و از این رو اجرای آن با اما و اگرهایی هم روبروست. اجرای قانون مصوب بر اساس متن صریح قانون اساسی، وظیفه قوه مجریه است و از این رو بیشترین بار روانی و اجرایی آن بر دوش دولت است و کابینه باید با بهره‌گیری از دیدگاه جامعه شناسان و کارشناسان دیگر برای حل این تعارض دیدگاه در چارچوب قانون اقدام کند. در شرایط کنونی، مهم‌ترین گام برای پیشبرد این موضوع، ایجاد فضای گفتگو میان قوا، کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی است.
۱. حل تعارض‌ها: تعامل میان قوای سه‌گانه برای رسیدن به راه‌حلی همدلانه و عملیاتی، می‌تواند از اتلاف وقت و انرژی کشور جلوگیری کند.
۲. توجه به زیرساخت‌ها: دولت باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم را برای اجرای این قانون فراهم کند تا از ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری شود.
۳. جلب اعتماد عمومی: استفاده از نظرات جامعه‌شناسان و کارشناسان می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تقویت وفاق ملی کمک کند.
نظام سیاسی و تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت حل منازعات و تعارضات دشوار را نشان داده است و درباره این قانون هم موضوع در سطوح عالی قوای سه‌گانه مورد مشورت قرار گرفته و تصمیمی درست در راستای خواست و اراده مردم گرفته خواهد شد از آن رو که مردم باید این قانون یا هر قانون دیگری را پذیرفته و سپس تن به اجرای آن دهند، در غیر این صورت، قانون تازه منجر به شکاف تازه‌ای در کشور خواهد شد که این برای ایران امروز چندان کمک کننده نیست.