نورنیوز-گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف امروز سهشنبه - ۱۳ آذرماه - در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، درباره انتقال اموال و داراییهای صندوقهای بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی که در تبصره (۲) گزارش کمیسیون تلفیق به آن اشاره شده، افزود: صندوقهای بازنشستگی قانون دائمی دارند و نمیتوان آن را در بودجه تعیین تکلیف کرد. برهمین اساس دولت باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و در آن ارزیابی مشخصی از وضعیت صندوقها ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر موضوع انتقال داراییهای صندوقهای بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی هم در بودجه تصویب شد، باز هم دولت ظرف سه ماه یعنی تا قبل از پایان سال لایحهای به مجلس شورای اسلامی داده و وضعیت صندوقها را تعیین تکلیف کند.
قالیباف توضیح داد: دولت قصد دارد داراییهای صندوقهای بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرده و با این کار دولت متعهد میشود ۱۰۰ درصد حقوق بازنشستگان را بدهد و صندوق تبدیل به ستاد شود که این تغییر تشکیلاتی است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق دولت را مکلف به ارائه لایحه کند مجلس شورای اسلامی هم همراهی میکند باید در طول برنامه دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود.
به گزارش ایرنا، طبق بند (ع) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکتهای تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوقهای بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین میگردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمانهای اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمتگذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
مبالغ حاصل از تجدید داراییهای مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکتها و بنگاههای ذیربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ میگردد.
مجلس دخالتی در تعیین نرخ بنزین نمیکند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اختیار تعیین نرخ بنزین بر عهده دولت است و مجلس نباید در این زمینه دخالت داشته باشد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانهها، دولت را مکلف کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآوردههای نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج فارس است، قیمتگذاری کند، اما با اینکه از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم، اما این اتفاق نیفتاده است.
وی تاکید کرد اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت همان موقع قیمت بنزین را به شکل گفته شده تعیین میکرد، امسال به این مشکلات گرفتار نبودیم.
وی خاطرنشان کرد: باید دولت کار خودش را در این زمینه انجام دهد و مجلس نباید دخالتی در این مورد داشته باشد