نورنیوز-گروه سیاسی: تدوین لایحه عفاف و حجاب گرچه با هدف ساماندهی وضعیت حجاب در کشور به ویژه پس از رویدادهای تابستان و پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد اما بندها و مفاد آن که تا چند روز آینده، آماده ابلاغ است با نظرات مثبت و منفی بسیاری از سوی جامعهشناسان، حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی روبرو شده است.
این لایحه قرار است بیست و سوم آذرماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود اما بسیار از شخصیتها و اساتید دانشگاه از طیفهای مختلف سیاسی در مورد آن اما و اگرهایی زیادی را مطرح کرده اند.
داستان لایحهای که به دلیل وجود حساسیتهای پرشمار از همان ابتدا بارها میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود از اواخر تابستان گذشته آغاز شد و ابتدا به صورت لایحهای یک فوریتی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیرون آمد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی آن 109 ایراد و حتی ۲۳ غلط املایی یافت که در همان زمان هم جنجالبرانگیز شد. مجمع تشخیص هم ایرادات و تناقضهایی میان مفاد آن با قوانین دیگر کشور مانند قانون تجارت اعلام کرد و در هر دورهای این لایحه با اصلاحیههایی مواجه شد. سرانجام مهرماه سال جاری شورای نگهبان این لایحه را تایید کرد و دهم آذرماه هم بهطور رسمی به قانون تبدیل شد. متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و ماده74 تنظیم شده وآماده ابلاغ است.
قوای سهگانه درباره اجرای این قانون ملاحظات خاص خود را دارند. به نظر میرسد اجرای این قانون برای دولت با دغدغههایی همراه بوده و پیشنهاداتی در این زمینه دارد. دو قوه دیگر یعنی قوای مقننه و قضائیه از اجرای این قانون استقبال کردهاند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حجاب هم شرعی است هم قانونی که احتیاج به درایت و خلاقیت و توجه دارد،گفته است: بدون شک حجاب یک موضوع شرعی و قانونی است و باید قوا و بخشهای مختلف و دستگاههای متفاوت به آن توجه کنند. اگر کسی بخواهد از این موضوع دو قطبی سازیهای کاذب درست کند، خیر سیاسی و دینی کشور را نمی خواهند و فقط میخواهند از این موضوع سوءاستفاده انجام داده و بروند حال اینکه حجاب موضوع شرعی و قانونی است و احتیاج به درایت و خلاقیت دارد. حجاب موضوع اجتماعی، فرهنگی و هویتی است و هرگز اجازه ندهیم دشمن بر این بسترها اختلاف ایجاد کند.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای هم روز دوشنبه در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، گفت: در مسئله عفاف و حجاب همه قوا و ارگانها مسئول هستند. چیزی که امروز در خیابانها میبینیم همه در قبال حل آن مسئول هستیم و باید فکری داشته باشیم. قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستیهایی دارد باید اصلاح شود.
«احمد راستینه» سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه به زودی رئیس مجلس قانون حجاب را به دولت ابلاغ خواهد کرد، گفت: مطمئناً رئیسجمهورهم در راستای تمکین به قانون سازوکارهای اجرایی آن را توسط دستگاهها فراهم خواهد کرد. همه ما متفقالقولیم هم در مجلس و هم در بخش قابلتوجهی از دولت که باید از خانواده حمایت کنیم و از رهاشدگی فرهنگ که میتواند آسیبهای اجتماعی بزرگی را شکل بدهد و مهم ترازهمه آنها خانواده دچار آسیب شود که باید جلوگیری کنیم.
غلامرضا جمشیدیها، رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه عنوان یک فرد ایرانی مسلمان اصلا از وضعیت امروز حجاب راضی نیستم، گفته است: معتقدم برای حل این مساله نباید عجله کرد. باید از گروههای مختلف دعوت کرد که نظرشان را بگویند و به یک جمعبندی برسند و دولت این جمعبندی را اجرایی کند.
وی خاطرنشان کرده است: در دولت شهید رئیسی در هر دانشکدهای، مثلا دانشکده ما که دانشکده علوم اجتماعی بود چندین خانم میآمدند و تذکر میدادند. ما هم چیزی نمیگفتیم. متاسفانه در این دوره این خانمها هم نمیآیند تذکر بدهند؛ یعنی قبل از این از حراست خانمها میآمدند و اوضاع خوب بود، اما الان همه چیز رهاست. خب اینها هم رویکرد دولت است و ما نمیتوانیم نادیده بگیریم.
مخالفان قانون حجاب و عفاف چه میگویند؟
«شهیندخت مولاوردی» معاون اسبق زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون با اشاره به شرایط خاص منطقه و اوضاع بینالمللی نوشته است: در میانه جنگ و آتش افروزی در منطقه، با این شتاب و پای فشاری بر نارضایتی تراشی، اعتمادسوزی و هزینه سازی، متوجهید در حال ربودن گوی سبقت از چه تفکراتی هستید و با چه کسانی مقایسه می شوید؟ کی رضایت می دهید نوبت به وفاق دولت- ملت و موسم توافقات برد -برد فرا برسد؟
«سید مهدی طباطبایی» معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور از اقدام دولت برای اصلاح قانون حجاب خبر داد و گفت: برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیشبینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری می کند. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفتهاند کامیابی عاقبت کسی است که صبر میورزد.
«غلامحسین کرباسچی» دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: مردم زیر بار قانون عفاف و حجاب نمیروند، حتی با جرایم سنگین. آقایان فکر میکنند که جامعه مثل یک ماشین است که وقتی سوییچ را بزنند روشن می شود. در حالیکه اینگونه نیست. هرچقدر هم که جریمه کنند این قانون اجرا نمیشود. بارها مراجع اعلام کردند که با بگیر و ببندها و جریمه و ... این قضایا حل نمیشود اما در مقابل، بعضیها هستند که معلوم است که از روی موضع گیری های سیاسی و برخوردهای تقابلی با دولت چنین مسائلی را مطرح میکنند.
وی ادامه داد: آقای پزشکیان اعلام کرده که این قانون قابل اجرا نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما اینکه چه میخواهد بکند را نمیدانم. به نظرم دولت نباید وقت خود را صرف مسائلی کند که میداند هیچ نتیجهای ندارد.
«سکینه سادات پاد» مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاستجمهوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مفاد قانون حجاب اقتضا میکند در جلسه سران سه قوه براساس ظرفیتهای قانونی به تصمیمگیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی است.
«عطاالله مهاجرانی» وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم قانون حجاب را پروژه گازانبرى علیه ملت ایران و دولت وفاق ملى دانست و به قطعهای از نوشته خواجه عبدالله انصارى اشاره کرد و نوشت: آن را که دادى چه ندادى و آن را که ندادى چه دادى! این مجلس محصول عدم حضور موثر ملت ایران در انتخابات است. گروه افراطى کینه توزشکست خورده سرنوشت مجلس را در دست دارند.
«کامبیز نوروزی» حقوقدان هم در واکنش به قانون حجاب و عفاف، این پرسش را پرسیده است که هزینههای اجرای قانون حجاب از کجا باید تامین شود؟ در شرایطی که کسر بودجهای عظیم از اقتصاد آشفته سه ساله به دولت جدید به ارث رسیدهاست محل تامین این هزینهها کجاست؟
وی در ادامه آورده است: نه مجلس و نه شورای نگهبان پاسخی برای این ایراد قانون اساسی ندارند. قانون حجاب در مواد متعدد وظایف فراوانی به وزارتخانهها تکلیف کردهاست که هرکدام از آنها مستلزم تخصیص بودجههای خاص بوده و منجر به افزایش قابل توجه هزینههای عمومی میشود. در هیچکجای این قانون طریق تامین هزینه جدید معلوم نشده است.
طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اگر طرح یا لایحهای موجب افزایش هزینه عمومی بشود باید طریق تأمین هزینه جدید در همان طرح یا لایحه معلوم شود. شورای نگهبان تاکنون به استناد همین اصل به مصوبات متعددی از مجلس ایراد گرفته و آن را رد کرده است. این یکی از دهها ایراد اساسی قانون حجاب است که اگرچه خیلی صریح است ولی شورای نگهبان بر آن آشکارا چشم پوشیدهاست. سیاست بیقاعدهای که فقط مبتنی بر منافع گروهی باشد جایی برای قانون و حقوق و اصول نمیگذارد.
«محمد فاضلی» جامعهشناس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف تجربه منع ویدئو و ماهواره را دارند و خوب میدانند به هدف اعلانی نمیرسد. اما هدف پنهانی آن را مد نظر دارند.
۱. تولید نارضایتی گسترده. 2. شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعدهها
۳. پلیسی کردن جو اجتماعی
۴. تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان
«علی قلهکی» فعال سیاسی اصولگرا هم به کنایه نوشت: دوربینهایی که کارشان پیدا کردنِ «جاسوس»، «نفوذی» و «رخنهکننده» به تاسیساتِ امنیتی، نظامی و هستهایِ کشور هست را برای شکارِ بدحجاب به کار میگیرید؟!
«علی شریفیزارچی» استاد دانشگاه هم با استناد به ماده ۶۴ قانون نوشت: میخواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند.کاسب و پزشک و مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربینها را به پلیس بدهند تا با هوشمصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند. رانندگان تاکسی اینترنتی رسماً خبرچین مسافران خواهند شد. این حملهی گازانبری به حقوق یک ملت است.
«حسن یونسی» وکیل و حقوقدان هم نوشت: با اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، فعالیتهای هنری و فرهنگی عملا تعطیل خواهند شد. در ماده ۴۲ تهیهکنندگان مکلف شدهاند ضمن قرارداد با بازیگران و عوامل، تعهد و تضمین کافی برای رعایت حجاب تا دو سال پس از پخش، اخذ کنند به شکلی که وصول جریمههای بیحجابی هم از آن محل ممکن باشد
«محسن برهانی» حقوقدان و استاد دانشگاه هم طراحان قانون حجاب وعفاف را به مناظرهای علمی در حضور اساتید حقوق و فقه دعوت کرده است تا برای همگان اثبات شود که این قانون نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی.
«طیبه سیاوشی» نماینده مجلس دهم در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد: «امروز شاهدیم لایحهای که بهعنوان لایحه تأمین امنیت زنان ۱۳ سال است در دستور دولت، قوه و مجلس مانده، هنوز در این مجلس به نتیجه نرسیده است، در حالی که این لایحه میتواند به نفع جامعه زنان اثرگذار باشد و این قتل و همسرکشی و خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما لایحه عفاف و حجاب که قدرتنمایی جناحی و بخشی از مجلس علیه زنان است، در اولویت قرار میگیرد و تصویب میشود.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: لایحهای که نوشته شد نشان میدهد که نویسندگان آن با جامعه هیچ ارتباطی نداشتهاند. تصویب قوانین معمولا به این صورت است که وقتی قانونی قرار است نوشته شود براساس مشاهدات عینی، واقعیات جامعه و تصویر واقعی که از سطح جامعه درباره آن موضوع وجود دارد در نظر گرفته میشود.
وی افزود: متاسفانه قانونی که نوشته شده هیچ ارتباطی با بدنه جامعه نداشته و تمام تلاش بر این بوده است که زنان این جامعه را در تنگنا قرار دهند و زنان قادر به فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نباشند. از همه مهمتر اینکه بستری را فراهم میکند که منجر به اعتراضات بیشتری در جامعه میشود.