نورنیوز-گروه سیاسی: در این نشست رئیس قوه قضاییه گفت: امروز نمیتوانیم و اجازه نداریم با این مقدار فرصتی که در پیش داریم و این مقدار دشمنی‌ها علیه کشور، مسائل اصلی را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی و دست چندم بپردازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت اظهار داشت: چاره‌ای جز این نداریم که دست بر دست هم دهیم و مسائل مهم را هم برای خنثی کردن همه نقشه‌های دشمن از جمله تحریم‌های ظالمانه و هم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی بکاربندیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: راهی نداریم به جز اینکه به ظرفیت‌های داخلی و استعدادها و منابع داخلی خود تکیه کنیم و با همین داشته‌ها، مشکلات مردم و مسائل را حل کنیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تجربه کرده‌ایم که نه تنها در طول این چهل و چند ساله بلکه پیشتر از آن هم چشم داشتن به بیگانگان و دشمن، شکست خورده است و امروز باید دست در دست هم با توفیق حضرت حق و همکاری مردم مجاهد،مسلمان و انقلابی مشکلات را حل کنیم و این موضوع نیاز به همفکری و وفاق بیشتر دارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئله اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین و محوری‌ترین مسائل است، افزود: نمایندگان از همه مشکلات کشور مطلع هستند و امروز گرفتاری مردم در مسائل اقتصادی بسیار اساسی و مهم است و باید ببینیم که چطور می‌توان این مسائل را حل کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: اینکه گفته شود ناترازی‌هایی وجود دارد و بگردیم تا مقصر را پیدا کنیم و به گردن دیگری بیندازیم، درست نیست بلکه درس گرفتن از آسیب‌ها بسیار خوب است اما باید ببینیم چگونه می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم؛ آیا امروز می‌توان همه مشکلات اقتصادی کشور را با تصدی‌گری دولت حل کرد؟ نمیتوانیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله عفاف و حجاب گفت: عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید مسائل اجتماعی و امنیتی را مهم بشماریم، افزود: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند جلوی بسیاری از اختلافات، خودکامگی و مشکلاتی را بگیرد، این است که همه قانونمدار باشیم و قانون فصل الخطاب باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد همچنین در زمان وضع قانون باید تلاش کنیم تا قانونی دقیق و متناسب و قابل اجرا تدوین شود، اما اگر قانونی وضع شد همه باید ملتزم به قانون باشیم. ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم الاجرا شد همه باید به آن ملتزم باشند و اگر همه ما به ویژه کارگزاران نظام در همه قوا و بعد از آن همه مردم ملاک و معیار را در بسیاری از مسائل قانون قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و اگر مشکلی به وجود بیاید سریعتر می‌توان حل کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: اینکه گفته شود ناترازی‌هایی وجود دارد و بگردیم تا مقصر را پیدا کنیم و به گردن دیگری بیندازیم، درست نیست بلکه درس گرفتن از آسیب‌ها بسیار خوب است اما باید ببینیم چگونه می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم؛ آیا امروز می‌توان همه مشکلات اقتصادی کشور را با تصدی‌گری دولت حل کرد؟ نمیتوانیم. باید عدالت در همه عرصه‌ها ایجاد شود و این بدون هماهنگی و همفکری یکدیگر حل نمی‌شود.
قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله عفاف و حجاب گفت: عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید مسائل اجتماعی و امنیتی را مهم بشماریم، افزود: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند جلوی بسیاری از اختلافات، خودکامگی و مشکلاتی را بگیرد، این است که همه قانونمدار باشیم و قانون فصل الخطاب باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد همچنین در زمان وضع قانون باید تلاش کنیم تا قانونی دقیق و متناسب و قابل اجرا تدوین شود، اما اگر قانونی وضع شد همه باید ملتزم به قانون باشیم. ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم الاجرا شد همه باید به آن ملتزم باشند و اگر همه ما به ویژه کارگزاران نظام در همه قوا و بعد از آن همه مردم ملاک و معیار را در بسیاری از مسائل قانون قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و اگر مشکلی به وجود بیاید سریعتر می‌توان حل کرد.
قالیباف: هماهنگی و همکاری قوای مقننه و قضاییه در بالاترین سطح قرار دارد
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر این که هماهنگی و همکاری قوای مقننه و قضاییه در بالاترین سطح قرار دارد گفت: قوای سه گانه باید با همدلی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در نشست مشترک مجلس و دولت افزود: قوای سه گانه مکلفند برای حل مشکلات مردم با هم همدلی و همکاری کنند و این مهم ترین وظیفه ماست.
وی افزود: هماهنگی و همکاری میان قوای مقننه و قضاییه در این سال ها در بالاترین سطح قرار داشته و ما در این راستا قدردانی می کنیم، البته کارهای به زمین مانده ای هم وجود دارد که باید برای حل آن تلاش کنیم.
تشکیل ۲ پرونده برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران
دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی گفت: دو پرونده اعلام جرم در این زمینه تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت اظهار داشت: پیگیری رأی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رژیم جعلی صهیونیستی با حضور دستگاه‌های امنیتی ذیربط و مکاتبه با وزارت خارجه، در خصوص جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
موحدی آزاد در رابطه با کنشگری فعال دادستانی کل کشور در گسترش نقش دادستانی کل کشور و همکاری موثر با نهادهای مسئول داخلی و خارجی، به موضوع آلودگی روان آب رودخانه ارس در مغایرت با استانداردهای زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های ذهنی بهره‌براداران از این رودخانه در بین کشورهای ذینفع بوده و هست که پیگیری منشا آلودگی‌ها از طریق دادستانی کل ارمنستان و روسیه انجام شده است.
وی افزود:به همین منظور ایجاد کارگروه همکاری مشترک دادستانی‌های کل کشورهای حاشیه دریای خزر بین کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی و تشریک مساعی انجام شد.
موحدی آزاد در ادامه با تشریح اقدامات دادستانی کل کشور در سطح بین‌المللی گفت: پیگیری تحقق و تثبیت حقابه رودخانه ارس پس از سدسازی در ترکیه و تامین حقوق اتباع مرزنشین ایران پس از احداث دیوار مرزی از طریق دستگاه دیپلماسی و دادستانی کل کشور انجام شد.
دادستان کل کشور با تاکید بر تلاش برای بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ظابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضاییه به انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری مشترک در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و ضابطه‌مند کردن مداخلات ماموران در عرصه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
وی تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزه‌های مربوط به بانوان، تلاش برای حفظ امنیت گردشگران و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی را از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور برشمرد.
موحدی آزاد در تشریح انتظارات دستگاه قضایی کشور از مجلس شورای اسلامی، گفت: اگرچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات سال ۱۳۷۴ با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی با اتخاذ راهکار جرم انگاری برای پدیده تغییر کاربری‌ها، اعمال مجازات در نظر گرفته شده است اما با نگاه کارشناسی عمیق‌تر و توجه به دو مقوله پیشگیری و بازدارندگی قانون در سال ۸۵ لازم است اصلاحات نسبتا مطلوبی در قانون صورت گیرد اما ضرورت تامین امنیت غذایی پایدار، تکلیف افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشور و وظیفه کاهش واردات نهاده‌ها اقتضا دارد پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین اصلاحات در این قانون با لحاظ نیازهای روز و الزامات مربوط به اجرای برنامه‌های مصوب، نسبت به اصلاح قوانین مذکور اقدام شود.
دادستان کل کشور افزود: اداره محیط‌های شهری و شهرک‌های واقع در حومه شهرها در حوزه‌های ساخت و ساز، ارائه خدمات شهری، اجرای طرح‌های عمرانی، ایجاد فضای سبز و نگهداری از آنها، تاسیس فضاهای ورزشی و فرهنگی قابل بهره‌برداری، حفظ و تقویت جایگاه شهرداران در مقابله با برهم زنندگان انضباط شهری اقتضا دارد قوانین و مقررات پراکنده موجود و در برخی موارد بی‌اساس که با سختگیرانه‌ترین شکل ممکن مورد عمل قرار می‌گیرد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم می‌کند و تا حدودی حجم کار دیوان عدالت اداری را افزایش داده است با تصویب قوانین جامع و حافظ منافع ملی و مصالح شهروندان به تصویب برسد.
این نشست در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس برگزار شده و رئیس قوه قضاییه به برخی از مسائلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در لایحه بودجه سال آینده مطرح است، اشاره کرد.
وزیر دادگستری :تعامل میان دو قوه مقننه و قضاییه بسیار مطلوب است
وزیر دادگستری در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه، تعامل میان این دو قوه را بسیار مطلوب دانست و گفت: دیدگاه و رویکرد هر دو قوه بر حل مشکلات است.
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز(دوشنبه، 12 آذر ماه) به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، با توجه به اصل 160 قانون اساسی در خصوص تعامل قوا، عنوان کرد: بر اساس این اصل، وظایف و اختیارات قوا در جمهوری اسلامی مشخص است اما عملکرد آنها نباید به گونه ای باشد که نتیجه جزیره ای بدهد و تعامل و همکاری باید منتج به رضایتمندی مردم شود.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه همه ما می دانیم که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است که باید برای حل آن تلاش کنیم، اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه به تنهایی قادر به حل مشکلات نیستند و نیاز به تعامل داریم از این رو هر هفته جلسه سران قوا تشکیل و راجع به موضوعات، مشورت می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضائیه کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه ایجاد شده تا کار کارشناسی و مشورتی برای سران قوا انجام دهند، عنوان کرد: آنها بررسی می کنند که برای حل مشکلات مردم اگر نیاز به قانون داریم، با فوریت طرح و لایحه بیاید، اگر کار اجرایی لازم است دولت ورود کند و اگر لازم است، قوه قضائیه اقدامی را انجام دهد.
رحیمی در ادامه با اشاره به تعامل قوه قضائیه با مجلس است، ابراز کرد: تعامل میان این دو قوه بسیار مطلوب است و دیدگاه و رویکرد آنها بر حل مشکلات است. با همکاری دکتر قالیباف در مجلس یازدهم و حجت الاسلام اژه‌ای تفاهمنامه‌ای میان دو قوه به امضا رسید که بر اساس آن کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی تشکیل شد؛ معاون دادگستری کل هر استان نیز به عنوان رابط تعیین شد که برکات زیادی داشت.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اخیرا در مجلس دوازدهم این تفاهمنامه تجدید شده و به امضای آقایان حاجی بابایی، حجت الاسلام خلیلی و بنده رسید وکارگروه مرکزی با ترکیب مناسبی تشکیل شد، عنوان کرد: پیش بینی شده که در استان ها نیز کارگروه های استانی فعال تر شوند.
وی در ادامه برگزاری جلسات رئیس قوه قضائیه با نمایندگان مجلس را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ایشان تقریبا با همه کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های سیاسی مجلس در دوره یازدهم جلسه داشته و در دوره دوازدهم هم حداقل با 4 کمیسیون جلسه داشته است. معاون اول قوه قضائیه نیز دیدگاه جدی در حوزه تعاملی داشته و جلساتی در دفتر خود تشکیل می دهند که با حضور مجمع نمایندگان استان ها، دادستان مرکز استان و رابطان آنها برای بررسی مشکلات استانی بوده و تاکنون با 6 استان جلسه داشتند همچنین جلسه ای با نمایندگان اقلیت های دینی برگزار شده است.
رحیمی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی تعاملات قوه با مجلس یازدهم و بیان اینکه تعاملات در سطح کلان بسیار خوب است اما در سطح استان ها کمرنگ شده است، عنوان کرد: تذکرات لازم در جریان این جلسات داده می شود که اگر نمایندگان در شهرستان ها و استان مراجعه داشتند به آن توجه شود. علاوه بر آن جلساتی در استان ها با رئیس کل و رؤسای دادگستری ها داشته ایم تا نمایندگان مشکلات خود را مطرح کنند و این سفرها به 4 استان تا کنون صورت گرفته است.
وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: معمولا مردم به نمایندگان مجلس مراجعه می کنند و مطالباتی دارند که شاید در حوزه اختیارات آنها نباشد اما طبیعی است چون در دسترس ترین مسئولان هستند اما باید توجه داشت در پرونده های قضائی هیچ کس نمی‌تواند دخالت کند ولی مردم پیگیر هستند لذا ما باید به گونه ای رفتار کنیم که هم در کار قاضی که مستقل است، دخالت نشود و هم نمایندگان بتوانند پاسخ مردم را دهند و راهکار آن از سوی رئیس قوه قضائیه این بوده که ارتباط نمایندگان با مدیران قضایی باشد و آنها نباید با شعب دادگاه، دادسرا و قضات ارتباط برقرار کرده و درخواست کنند تا آنها بدون حاشیه رأی بدهند. در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان، دادستان شهرستان و رابطان برای پیگیری موضوعات، پاسخگوی نمایندگان خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به دایر بودن دفتر قوه قضائیه در مجلس و پاسخگو بودن مسئولان آن که تاکنون رضایتمندی نمایندگان را نیز فراهم کرده، اظهار کرد: نکته بعدی این است که در جلسات نمایندگان به صورت کمیسیونی و فراکسیونی با رئیس قوه قضائیه، معاون وی و در استان ها موضوعاتی مطرح می شود که نمونه آن پرونده های کثیرالشاکی از جمله موضوعات وقفی، تغییرات کاربری و غیره هستند که نیازمند بررسی دقیق است.
رحیمی در تشریح پیشنهاد دستگاه قضا در این خصوص بیان کرد: کارگروه های تخصصی ذیل کارگروه تعاملی مطابق تفاهمنامه تشکیل و این موضوعات آنجا مطرح شود که اگر نیاز به اصلاح قانون است، آن را انجام دهیم و اگر کار اجرایی یا قضایی می خواهد، مسئولان مربوطه ورود کنند.
وزیر دادگستری در پایان با بیان اینکه قوه قضائیه به خودی خود در پرونده های کثیرالشاکی نقشی ندارد و دلیل آن عدم تذکر به موقع دستگاه ها اجرایی بوده که باعث می شود کلاهبرداری های گسترده صورت گرفته و مردم به قوه قضائیه مراجعه کنند، گفت: اخیرا موضوع رمزارزها مطرح شده که مردم مورد کلاهبرداری قرار می گیرند و دستگاه قضائی که نقشی در آن ندارد با خیل عظیمی از شکایات مردمی مواجه می شود لذا با همکاری و تعامل باید آنها را پیگیری و برطرف کرد
نورنیوز