نورنیوز-گروه اقتصادی: چند نرخی بودن قیمت ارز و اثرات آن بر بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی و بخش خدمات از جمله مسائلی است که نظام حکمرانی اقتصادی را با پیچیدگی های شکننده روبرو کرده و زمینه ساز اصلی شکل گیری رانت های کلان و فساد اقتصادی می باشد.
ارز چند نرخی که ریشه اصلی آن وجود ناترازی در صادرات و واردات، فقدان حکمرانی ارز ملی، هزینههای بالای دولت و همچنین کمبود منابع ارزی می باشد، مختص کشور ما نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز با آن دست به گریبان هستند.
دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که تقدیم مجلس نموده با هدف گام نهادن در مسیر یکسان سازی نرخ ارز، سازو کارهایی را برای تعدیل و واقعی سازی نرخ ارز پیشبینی کرده است.
بدلیل پیچیدگیها و اثرات مستقیم و غیر مستقیم تعدیل نرخ ارز و همچنین آثار تورمی کوتاه مدتی که می تواند بدنبال داشته باشد از هم اکنون برخی نمایندگان مجلس و اقتصاد دانان مخالف سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار که در آن عرضه و تقاضا و ایجاد شرایط مبتنی بر رقابت حرف اول را می زند با لایحه دولت اعلام مخالفت کرده اند.
اقتصاد بازار سازو کاری است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات، نه با مدیریت دولت، بلکه توسط نیروهای عرضه و تقاضا در بازارهای آزاد هدایت میشود. به عبارت سادهتر، در این نوع اقتصاد، تصمیمگیریها درباره اینکه چه چیزی، چقدر و چگونه تولید شود، توسط تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گرفته میشود و رقابت در قیمت و کیفیت، جایگزین رقابت در جذب واستفاده از منابع ارزان دولتی می شود.
البته ناگفته پیداست که اقتصاد بازار، مدلی ایدهآل نیست و اکثر کشورها ترکیبی از اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی دارند لیکن در شرایطی که دخالت دولت با اختصاص منابع ارزان منجر به ایجاد رانت و کاهش رقابتپذیری در تولید شود بسیار زیانبارخواهد بود. بررسی آثار مخرب وجود نرخهای های مختلف برای ارز در حوزه های مختلف شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات می تواند تصویری شفاف تر از مشکلاتی که شرایط موجود در حوزه های مختلف اقتصادی بوجود آورده ارائه کند
وجود نرخهای مختلف ارز در بخش صنعت عملا باعث ناکارآمدی منابع میشود. برخی صنایع با دسترسی آسان به ارز ارزان به جای تمرکز بر توسعه فعالیتهای صنعتی ترجیح می دهند به واردات روی آورند و در نتیجه با کاهش تولید ملی، اشتغال مولد نیز با بحران روبرو می شود.
صنایع داخلی با توجه به نرخ ارز بالاتر برای صادرات، قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست میدهند.
همچنین بدلیل وابستگی قیمت تمام شده کالاها و مواد اولیه و همچنین تجهیزات کارخانه ها به ارز و تغییراتی که به صورت مستمر در بازار چند نرخی ارز ایجاد می شود، قیمت کالاها نیز همواره دستخوش تغییر شده و ثبات را در بازار با مشکل مواجه می کند
علاوه بر این، چندنرخی بودن ارز، باعث ایجاد عدم شفافیت در بازار میشود و برنامهریزی بلندمدت برای صنایع را دشوار میکند.
در بخش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی نیز بدلیل متفاوت بودن نرخ ارز صادراتی، رقابت پذیری بخش صنعت کشور در مقابل رقبای خارجی همواره با چالش روبرو خواهد بود و ظرفیتهای صادراتی کشور را با مشکل مواجه می سازد.
یکی دیگر از حوزه های مهم اقتصادی که از چند نرخی قیمت ارز آسیب میبیند بخش کشاورزی است. کشاورزان برای خرید نهادههای تولید مانند کود، سموم و ماشینآلات کشاورزی نیاز به ارز دارند. نوسانات نرخ ارز ضمن تحمیل بی ثباتی بر بازار، هزینههای تولید را نیز افزایش داده و سوددهی کشاورزان را کاهش میدهد.
در بخش صادرات محصولات کشاورزی نیز مشابه بخش صنعت با توجه به نرخ ارز بالاتر برای صادرات، قدرت رقابت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی کاهش یافته و مزیتهای صادراتی کشور کاهش می یابد.
همچنین با توجه به اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی، بازار داخلی از محصولات وارداتی اشباع شده و به تولیدات داخلی بدلیل عدم امکان رقابت آسیب جدی وارد می کند
بخش خدمات نیز مانند حوزه های صنعت و کشاورزی از چند نرخی بودن قیمت ارز دچار آسیبهای جدی می شود.
نرخ ارائه خدمات در بخشهای مختلف معمولا تابع نوسان قیمت کالاهای مختلف در بازار است. بر این اساس با توجه به بی ثباتی ناشی از چند نرخی بودن قیمت ارز در بخشهای صنعتی و کشاورزی، نرخ خدمات نیز متاثر از روند تغییرات در دو بخش ذکر شده همواره تغییر خواهد کرد.
علاوه بر این بخش خدمات به ویژه بخشهایی که وابسته به واردات هستند، مانند گردشگری با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تأثیر قرار میگیرند و امکان برنامه ریزی بلند مدت را از دست می دهند. همچنین نوسانات نرخ ارز، باعث کاهش اطمینان سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش خدمات شده و در نتیجه، سرمایهگذاری در این حوزه کاهش مییابد.
تغییر در الگوی مصرف گروههای مختلف اجتماعی از جمله اثرات غیر مستقیم دیگری است که حاصل ارز چند نرخی می باشد. بخش مهمی از زندگی روزانه مردم بویژه حوزه هایی که مربوط به رفاهیات و پر کردن اوقات فراغت مربوط می شود به بخش خدمات وابسته است. بی ثباتی قیمتها در این بخش موجب عدم امکان برنامه ریزی از سوی خانواده ها بویژه گروههای با درآمد ثابت برای بهره گیری از رفاهیات شده و به نوعی الگوی مصرف آنان را تحت تاثیر قرار می دهد
در کنار موارد عنوان شده، چند نرخی بودن قیمت ارز اثرات مهم دیگری بر اقتصاد کلان نیز دارد که عدم توجه به آن، زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالشهای جدی مواجه می کند
چندنرخی بودن ارز، یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد است. نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش هزینههای تولید و در نتیجه، افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود.
علاوه بر این تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش رقابتپذیری و افزایش هزینههای تولید، باعث کاهش رشد اقتصادی و اشتغال مولد را بدنبال خواهد داشت.
افزایش نابرابریهای اجتماعی و شکل گیری بحران توزیع از آثار دیگر ارز چند نرخی است.
دسترسی برخی افراد و گروهها به ارز ارزان، زمینه شکل گیری فسادهای کلان و بهره مندی غیرقانونی بخشی از جامعه به سودهای کلان شده و فارغ از اثرات اقتصادی آن موجب شکاف عمیق در درآمد دهکهای مختلف در جامعه و نابرابری های اجتماعی می شود.
ارزچند نرخی، پدیده ای پیچیده با اثرات گسترده بر شرایط اقتصادی و اجتماعی است. این پدیده نه تنها بر بخشهای مختلف تولید و خدمات، بلکه بر کل اقتصاد و زندگی مردم تأثیر میگذارد. برای رفع این مشکل و ایجاد یک اقتصاد پایدار و پویا، حرکت به سمت نظام ارزی واحد و شفاف ضروری بوده و لازم است به عنوان اولویتی مهم در صدر برنامه های دولت و مجلس قرار گیرد.
نورنیوز