نورنیوز-گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر متن نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند.
در این نامه عنوان شده که برخلاف ادعای دولت چهاردهم، کاهش سه میلیارد دلاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان، رشد ۱۹۳ درصدی تورم را به دنبال خواهد داشت و فشار هزینه ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده،سیاست های فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.
اگرچه هیچیک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید نکرده اند اما با توجه به دیدگاههای موافق و مخالف که در مورد تک نرخی کردن نرخ ارز و همچنین تعدیل نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد، بررسی محتوای نامه فوق می تواند به شفاف شدن دیدگاههای مختلف در این خصوص کمک کند.
چند نرخی بودن قیمت ارز طی سالهای گذشته اصلی ترین مرجع ایجاد رانت و فساد بویژه در حوزه تجارت خارجی بوده است. تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشده و با قیمت واحد ارائه نگردد بدلیل اختلاف فاحشی که میان قیمت کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد، وجود دارد، نمی شود از شکل گیری رانت، فساد و حتی خروج گسترده کالاهایی چون آرد و شکر وبنزین و... از کشور جلوگیری کرد. در حقیقت به جای استفاده مردم کشورمان از یارانه ارزی، برخی سوداگران، دلالان و قاچاقچیان از تفاوت نرخ ارز سود می برند.
چندنرخی بودن ارز همواره به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد رانت، فساد و بیعدالتی در اقتصاد کشور عمل کرده است. اختلاف فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی، فرصتهای طلایی برای سودجویی برخی افراد و گروهها فراهم آورده و منجر به پدیدههایی همچون رانتجویی از طریق دسترسی برخی افراد به ارز ترجیحی و واردات کالا با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بسیار بالاتر در بازار آزاد شده است.
علاوه بر این اختلاف قیمتها، زمینه ساز فساد در سیستم تخصیص ارز و گمرک را فراهم نموده و به شکلگیری شبکههای فساد گسترده منجر شده است.
در این میان بدلیل اختلاف قیمتها، انگیزه قاچاق کالاهای اساسی و سایر کالاها به کشورهای همسایه افزایش یافته و یارانه پرداختی از سوی دولت موجب استفاده شهروندان کشورهای همسایه از کالای ارزان می شود.
در کنار مشکلات پیش گفته ،بدلیل فشار قابل توجه به منابع ارزی که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه تامین آن بسیار دشوار شده دولت ضمن آن که با محدودیتهای جدی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی روبرو می باشد از درآمدهایی که باید از محل تسعیر نرخ واقعی ارز داشته باشد محروم می ماند
دولت به منظور کاهش مشکلات پیش گفته و تقویت منابع ارزی و ریالی به منظور تامین هزینه ها و کاهش کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سازو کاری را پیشنهاد نموده تا اقتصاد کشور به سمت شفافیت و توازن حرکت نماید و زمینه لازم برای ایجاد نظام ارز تکنرخی فراهم شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با حذف چند نرخی بودن ارز، شفافیت در بازار ارز افزایش یافته و امکان رانتجویی و فساد کاهش مییابد. علاوه بر این در نظام تکنرخی، همه افراد به یک اندازه به ارز مورد نیاز دسترسی خواهند داشت و سوداگری در این بخش به حداقل خواهد رسید.
در حال حاضر به دلیل وجود نظام چند نرخی ارز ، عملا رقابت در تولید و تجارت به میزان بهره مندی از ارز ترجیحی مرتبط شده و تولیدکنندگان داخلی برای ارتقاء اصل رقابت پذیری بدنبال افزایش بهرهوری و رقابت با کالاهای وارداتی نیستند.
با واقعی شدن نرخ ارز که نتیجه آن کاهش اختلاف قیمتها است، انگیزه قاچاق کالا کاهش یافته و منابع کشور به جای تقویت و بهبود معیشت شهروندان ایرانی به رونق سفره همسایگان منجر نمی شود.
ناگفته پیداست که به دلیل مشکلات پیدا و پنهان و بویژه محدود شدن منافع سوداگرانه که سالهاست کسب و کار آنان در گرو تفاوت نرخ ارز در کشور است، اجرای این سیاست به سادگی امکان پذیر نیست اما اقدام درستی که دولت چهاردهم برای گام نهادن در این مسیر برداشته و تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس این راهبرد، می تواند امیدواریها برای سامان یافتن حکمرانی اقتصادی در کشور را افزایش دهد
اجرای تدریجی این سیاست برای جلوگیری از شوکهای اقتصادی و وارد نشدن فشار پیش بینی نشده به قدرت خرید افراد کم درآمد یکی از الزاماتی است که توجه به آن می تواند ضریب موفقیت این طرح را افزایش دهد
علاوه بر این تعیین نرخ واقعی ارز و متناسب با شرایط اقتصادی کشور از دیگر اقداماتی است که می تواند در پیشبرد سیاستهای مرتبط با تک نرخی کردن ارز موثر باشد
یکی از اصلی ترین چالشهایی که همواره پاشنه آشیل اجرای طرحهایی از این دست بوده عدم توجه به فرآیندهای نظارتی است. حال که دولت قصد دارد در این مسیر عقلانیت گام گذارد می بایست همزمان با ایجاد سازوکارهای قانونی،نظارت بر بازار ارز و فعالیتهای ارزی را با هدف جلوگیری از فساد و رانت جویی افزایش دهد.
واقعی کردن نرخ ارز در صورت عدم توجه کافی به ضرورتها و زمینه های تحقق آن می تواند فرآیند تولید در کشور را با چالشهای جدی روبرو کند. شکل گیری چنین رخدادی ضمن آن که اشتغال مولد در کشور را با مخاطره همراه می کند به صورت مستقیم بر افزایش قیمت کالاها نیز تاثیر گذار خواهد بود
بر این اساس لازم است با پیش بینی برنامه های دقیق و واقعی ضمن حمایت از تولید ملی و و تلاش برای کاهش هزینههای تولید سازو کارهای حمایتی جدی برای حفظ قدرت خرید اقشار کم درآمد نیز پیش بینی شود.
اصلاح نظام ارزی و واقعی کردن نرخ ارز همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتها در طول سه دهه گذشته بوده است.چندنرخی بودن ارز اقتصاد کشور را با شرایط پیچیده و غیر قابل قبولی مواجه ساخته که در کنار فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی ظالمانه، روند پیشرفت ملی و همچنین بهینه سازی وضعیت معیشتی مردم را با چالشهای شکننده روبرو ساخته عدالت اجتماعی را مخدوش نموده است.
حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی، یکی از ضروریترین اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اقتصادی شفاف و عادلانه بوده و لازم است همه ارکان کشور بویژه دولت و مجلس با همکاری و هماهنگی و توجه کامل به جنبه های اقتصادی و اجتماعی موضوع، برای رها کردن کشور از این معظل کهنه اقدام نمایند
نورنیوز