نورنیوز-گروه اجتماعی: به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز پرداخت متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد که این طرح مطابق وعده دولت و بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا میشود. بعد از اعلام این خبر و آغاز فرآیند پرداختها بر اساس قانون جدید انتظار این بود که اجرای قانون موجب افزایش رضایتمندی در گروههای مختلف بازنشستگان شود اما ایرادات موجود در نحوه اجرای این قانون، موجب نارضایتی بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.
مهمترین ایرادی که بر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وارد شده فرمول محاسبه است. در فرمول استفاده شده برای محاسبه متناسبسازی، گرچه بر اساس اصول بیمهای است اما به دلیل کسر 10 درصد از ضریب مستمری، با روح قانون که ترمیم حقوق و جبران تورم است، تناقض دارد.
ایراد بعدی تفاوت میزان پرداختها با سایر صندوقها است. در مقایسه با بازنشستگان کشوری و لشکری که متناسبسازی آنها به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده، بازنشستگان تامین اجتماعی۱۰ درصد کمتر دریافت میکنند که دلیل آن مشخص نیست. اختصاص این ۹۰ درصد، هیچ مبنای روشنی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری تکلیف روشن شده است، چراکه متناسبسازی در دستگاههای اجرایی مساوی با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰ درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و... باز میگردد که بازنشستگان از آن معافاند.
بر این اساس تفاوت در میزان متناسبسازی با سایر صندوقها در میان بازنشستگان تامین اجتماعی احساس تبعیض ایجاد کرده است.
ایراد دیگری که در این خصوص مطرح می باشد ،محدودیت منابع اجرای قانون است. براساس آیین نامه اجرایی قانون، پرداختها در چند مرحله انجام میشود که همین موضوع باعث کاهش اثرگذاری آن شده است.
موضوع دیگری که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را بدنبال داشته، میزان تورم بالا در کشور و کاهش ارزش پول ملی است. تورم بالا باعث کاهش ارزش پول ملی شده و مستمری بازنشستگان عملا کمکی به افزایش قدرت خرید این قشر نمی کند
در کنار موضوعات عنوان شده، ایراد دیگری که برنحوه اجرای این قانون وارد شده موضوع نحوه تامین منابع اجرای قانون متناسبسازی است که در این خصوص شفاف سازی لازم صورت نگرفته است.
تامین منابع متناسبسازی برای بازنشستگان در صندوقهای کشوری و لشکری در برنامه هفتم روشن بوده و از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
اما در حال حاضر منابع تامین متناسبسازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی از محل دیون دولت تامین میشود که نمی تواند تصمیمی عادلانه باشد و ضروری است که بخشی از منابع از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.
بهتر بود در این بخش با رویکرد عدالت محوری که مقام معظم رهبری نیز بارها برآن تاکید داشتند، اقدام می شد و بابت جبران تورم و از دست رفتن ارزش ریالی مستمری، بخشی از منابع ناشی از اجرای قانون از محل یک درصد ارزش افزوده به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص مییافت.
بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق سازمان تامین اجتماعی هستند و این مجموعه بزرگترین صندوق بیمهای کشور است که ۴ میلیون و ۵۰۰ نفر بازنشسته و مستمری بگیر را تحت پوشش دارد. قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اقداماتی است که در صورت توجه به ضروریات اجرای قانون، می تواند به ترمیم قدرت خرید بازنشستگان که عموما در شرایط نامناسب معیشتی قرار دارند کمک شایانی توجهی نماید.تحقق این مهم نیازمند توجه دست اندرکاران مربوطه بویژه مسئولان سازمان تامین اجتماعی به مطالبات به حق اعضاء این صندوق و مساعدت برای رفع درخواستهای مطرح شده است
نورنیوز