برد و باخت در بازار خودرو

نورنیوز-گروه اقتصادی: اعلام رسمی افزایش قیمت ها موجب رشد بازار بورس و سهام بورسی این دو خودرو ساز شده است.

افزایش قیمت کارخانه ای البته در بازار نیز مشهود بود به گونه ای که قیمت خودروی دنا تا 700 میلیون تومان هم رفت.

در این بین برخی تاثیر این افزایش قیمت کارخانه را در بازار محسوس می دانند. برخی دیگر نیز می گویند باید منتظر افزایش شدید قیمت ها در بازار باشیم.

مطیوعات کشور امروزدرباره قیمت های جدید خودرو نوشتند.

ترس پوشالی از آزاد سازی خودرو

دنیای اقتصاد نوشت: رصد تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو‌ها اثر ملموس و قابل توجهی بر این بازار نداشته و گسل قیمتی «بازار» و «کارخانه» را کاهش داده است.

این خبر، موجب استقبال قابل ‌توجهی از سهام خودرویی و دیگر سهام موجود در بازار سهام شد و شاخص بورس تهران رشد ۲درصدی را تجربه کرد.بنابراین، اصلاح قیمت‌ها و حرکت به سوی آزادسازی، نه تنها موجب افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار نشده، بلکه سبب شده است صنایع بورس تهران نیز از اقبال قابل ‌توجهی برخوردار شوند

همچنین اتفاق شوک‌آوری در بازرا خودرو از ناحیه اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ نداده است؛ بااین‌حال ممکن است طی روزهای آینده، اثر این اتفاق، خود را در بازار نشان دهد. اما آیا منحنی قیمت خودرو در بازار نیز به اندازه میزان افزایش قیمت کارخانه بالا خواهد رفت؟

به نظر می رسد احتمال رخ دادن چنین اتفاقی چندان بالا نیست، چرا که خبر غیررسمی افزایش قیمت خودرو از چند روز پیش در بازار منتشر شد و حتی گفته می‌شود این خبر روی رشد سهام خودرویی‌ها تاثیر قابل‌توجهی داشته است.

طوفان قیمت خودروها در راه است؟

روزنامه هفت صبح نوشت: افزایش قیمت ناگهانی قطعا باعث افزایش قیمت خودروها در بازار در روزهای آتی نیز خواهد شد.

با بررسی قیمت‌های جدید کارخانه متوجه می‌شویم که قیمت بعضی خودروها با یک تلنگر کوچک به راحتی می‌تواند بالای یک میلیارد تومان برود و برخی محصولات مانند دنا پلاس توربو اتوماتیک، تارا V4 و نسخه‌هایی از 207 حتی به تلنگر هم نیاز ندارند و راحت در بالای یک میلیارد تومان قرار خواهند گرفت زیرا قیمت‌های اعلامی در جداول منتشر شده، قیمت‌های تمام شده کارخانه است و با افزودن مالیات‌ها و عوارض مختلف قیمت‌ها تا حدود 18 الی 20 درصد بالاتر از این اعداد هم می‌روند.

پس به راحتی می‌توان برای دنا پلاس توربو اتوماتیک انتظار قیمت در بازار بالای 1 میلیارد و 100 میلیون را داشت. تا همین دو روز پیش قیمت این خودرو در بازار در حدود  1 میلیارد و 5 میلیون تومان بود، اما وقتی یکشنبه افزایش قیمت‌‌ها اعلام شد، از دوشنبه قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک در بازار به یک میلیارد و 40 میلیون تومان رسیده است.

البته هنوز این افزایش بیش از 35 میلیون تومانی به اندازه افزایش قیمت کارخانه نیست، ولی قطعا این یک واکنش اولیه با توجه به رکود نسبی حاکم بر بازار است. 

احتمالا در روزهای آتی قیمت‌ها حمله‌ای رو به اعداد بالاتر خواهند داشت که بعد از آن باید منتظر پاسخ مردم و مصرف‌کنندگان بود. اگر رکود فعلی ادامه داشته باشد، احتمالا قیمت‌ها بعد از پرتاب به رده‌های بالا، مجدد کم‌کم پایین آمده تا به ‌ ثبات‌ برسند. اما اگر مردم به خرید رو بیاورند قیمت‌ها در ارقام بالا تثبیت می‌شوند.

در هر حال این افزایش قیمت‌ها در شرایطی می‌تواند کم اثرتر شود که واردات خودرو در حجم بالا و بدون محدودیت‌های عجیب و غریب و بدون وقفه صورت بپذیرد تا شرایط رقابتی‌تر و منصفانه‌تر شود. در این صورت خودروساز هم خود را ملزم به ارتقای کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش متناسب با هزینه‌های دریافتی می‌بیند.

پارادوکس افزایش قیمت و ثبات کیفیت

روزنامه آرمان ملی هم نوشت: بر اساس اعلام شده در روز گذشته، ایران‌خودرو اقدام به افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات خود کرده است. این تصمیم با واکنش‌ها و اعتراض بسیاری به خصوص از سوی افرادی که پیش‌تر اقدام به ثبت سفارش خرید این خودروها کرده‌ بودند، همراه بود.

معترضان معتقدند، در حالی که وضعیت اقتصادی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و از سویی کیفیت محصولات تولیدشده نیز افزایش نمی‌یابد، افزایش قیمت 30 درصدی خودرو هیچ توجیه منطقی ندارد.

از طرفی برخی از کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که با وجود زیان‌ده بودن شرکت‌های بزرگ خودروساز، آیا ادامه فعالیت آنها منطقی و معقول به نظر می‌رسد و چرا خصوصی شدن این دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای واقعی خصوصی‌سازی واصل 44 عملیاتی نمی‌شود؟

بازی برد-برد در بازار خودرو چگونه ممکن است؟

روزنامه ایران نوشت: چندی پیش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد قیمت برخی از خودروها در مبدأ اگر 70 تا 80 درصد هم افزایش یابد باز این میزان افزایش قیمت، مطلوب خودروسازان نیست و تنها سبب می‌شود خودرو به قیمت سر به سر رسیده و تولید کننده بابت فروش محصول خود زیان نکند. با توجه به صحبت‌های دبیر انجمن خودروسازان مشخص است که افزایش قیمت اتفاق افتاده نمی‌تواند مدیران خودروساز را خوشحال کند.

فراموش نکنیم قیمت‌های خودرو در کارخانه حدود 18 ماه است که افزایش پیدا نکرده این در شرایطی است که قیمت نهاده‌های تولید خودروسازان، چه آنهایی که از منابع داخلی تأمین می‌شود و چه آنهایی که از مسیر واردات تهیه می‌شود، رشد کرده است.

وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و تورم بالا خودروسازان را ناچار می‌کند به سمت اصلاح قیمت محصولاتشان بروند و دولت نیز به عنوان سیاست‌گذار کلان باید زمینه را برای تداوم فعالیت خودروسازان فراهم کند.

حال در این شرایط که نه طرف عرضه خوشحال است نه طرف تقاضا، سیاست‌گذار کلان چه راهکاری را باید مدنظر قرار دهد؟

دولت برای فائق آمدن بر چالش‌های مرتبط با صنعت و بازار خودرو باید یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت را همزمان پیش ببرد. طراحی برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه خودرو از سوی دولت می‌تواند ورق بازی را برگردانده و شاهد باشیم بازی باخت – باخت فعلی که در آن نه طرف عرضه راضی است نه طرف تقاضا را به گونه‌ای مدیریت کند که بازی خودرو تبدیل به بازی برد – برد شود.دولت در برنامه کوتاه مدت می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی شرکت‌های تولید کننده را شارژ مالی کند تا تیراژ تولید خود را افزایش داده و بتوانند برنامه‌های تحقیق و توسعه خود را در زمینه کیفیت محصولات تولیدی خود تعریف کرده و عملیاتی کنند.

اصلاح قیمت خودرو در کارخانه می‌تواند مدیران خودروساز را بابت محقق نشدن هدفگذاری‌ها در بحث تیراژ عرضه و همچنین بابت کیفیت پایین خودرو به نوعی خلع سلاح کند.

گرانی مخصوص!

روزنامه جام جم: طی دو‌ماه اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح بود و حتی برخی مواقع این موضوع تکذیب می‌شد اما شبانه افزایش قیمت‌ها اعلام شد.

 با مجوزی که از سوی دستگاه‌های مسئول در دولت صادر شده، قیمت انواع محصولات سایپا و ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافت‌؛ البته برخی از محصولات بالای۳۰ درصد و برخی در حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ داشتند.

ایران خودرو و سایپا تاکید دارند این اصلاح قیمت یا همان گرانی خودمان، از محل هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای درج شده در‌صورت‌های مالی و حسابرسی‌شده شرکت‌های خودروساز است و بعد از گذشت بیش از یک‌سال از آخرین به‌روزرسانی قیمت محصولات (مهرماه ۱۴۰۲) اجرا شده است.

پس از گران‌شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو، قیمت‌ها در بازار هم صعودی شد، به‌طوری که فعالان بازار می‌گویند با اعلام خبر افزایش قیمت‌ها بازار هم هیجانی عمل کرده وهرکس به سلیقه خود قیمتی را برای خودروها اعلام می‌کند، به‌نحوی که از دیروز قیمت انواع خودروهای داخلی رشد نجومی داشت و معاملات خرید‌و‌فروش خودرو متوقف شد.

شبیخون خودروسازان

روزنامه قدس: از دو ماه پیش تاکنون، اخبار مربوط به تعدیل و افزایش قیمت درب کارخانه محصولات دو خودروساز داخلی بارها منتشر اما تکذیب شد تا اینکه دیروز ایران‌خودرو و سایپا رسماً فهرست قیمت‌های جدید محصولات خود را منتشر کردند؛ ارقامی که البته نهایی نیست و تعرفه‌های قانونی و هزینه‌هایی همچون بیمه، شماره‌گذاری و... را هم باید به آن افزود که مصرف‌کنندگان آن را متقبل می‌شوند.

 آنچه در خصوص درخواست تعدیل قیمت محصولات دو خودروساز داخلی طی یکی دو سال اخیر، قابل‌ذکر است اینکه دولت سیزدهم باوجود درخواست‌های متعدد خودروسازان و تذکر چندباره شورای رقابت به وزارت صمت، زیر بار افزایش قیمت نرفت. ایران‌خودرو و سایپا آخرین بار در ابتدای سال ۱۴۰۲، مجوز افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی محصولاتشان را گرفتند و علاوه بر این حدود یک سال پیش هم پنج محصول سایپا و هشت محصول ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت گرفتند که این مجوز به دلیل ارتقایافتن این ۱۳ محصول صادر شده و آن هنگام فضای این صنعت و بازار را نابسامان کرد.

 دیروز هم با اعلام خبر افزایش رسمی ۳۰ درصدی قیمت درب کارخانه دو خودروساز کشور و به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو باتوجه‌به اینکه بازار راکد است این افزایش درنهایت می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود

 از دیروز نرخ‌نامه‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا با افزایش حدوداً ۳۰درصدی در فضای مجازی منتشر شده که این اقدام شبانه خودروسازان که گفته می‌شود با چراغ‌سبز وزارت صمت صورت‌گرفته، انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی از دولت چهاردهم را به دنبال داشته است.

 جالب آنکه این اتفاق هم‌زمان با وعده واردات خودرو و متعادل شدن بازار در صورت ازسرگیری واردات رسانه‌ای شده است. مردم و مصرف‌کنندگان معتقدند احتمالاً برخی افراد خاص از رانت اطلاعاتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو بهره‌مند هستند و عدم واکنش صریح دولت به زمزمه‌های برخی افراد از جمله دبیر انجمن قطعه‌سازان مبنی بر ضرورت افزایش نامتعارف قیمت خودرو شائبه احتمال عاملیت خود دولت در ماجرای گرانی را افزایش داده است. انتقاد دیگر مردم به افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که این افزایش ۳۰ درصدی که با شیب تند و به طور ناگهانی اعمال شده، بازار خودرو را به هم می‌ریزد و ابتکار عملی به دلالان و رانتخواران می‌بخشد و دود این بی‌تدبیری به چشم مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌رود.

خودروسازان روزی ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌سازند

فرهیختگان: روز گذشته اعلام قیمت‌های جدید خودروهای گروه ایران‌خودرو و سایپا و البته شرکت‌های اقماری آنها، تقریبا کل فضای خبری و رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داد. این افزایش قیمت موافقان و مخالفان زیادی داشت. در یک سو، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با دفاع از این اقدام دولت، معتقد‌ بودند برای سرپا نگه‌داشتن صنعت خودروسازی ما مجبوریم این اصلاح قیمت را انجام داده و بپذیریم.

البته انتقاد آنها این بود که چرا در دو سال اخیر این اصلاح قیمت جدی گرفته نشد تا ما با انباشت شدید زیان خودروسازان روبه‌رو نشویم و مجبور باشیم قیمت‌ها را به جای اصلاح تدریجی، به اجبار و ناگهانی اصلاح کنیم.

 در سمت دیگر، بسیاری از مردم قرار داشتند که معتقدند هر افزایش قیمتی می‌تواند قدرت خرید آنها را تضعیف کند. در هر حال، پرواضح است این اصلاح قیمت از جنس دارویی است که پزشکان برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع بیمار (خودروسازی) آن را تجویز کرده‌اند و کل چالش خودروسازی دولتی را حل نخواهد کرد اما فعلا به سرپا ماندن خودروسازی کمک زیادی می‌کند.

نکته قابل تأمل افزایش قیمت خودروسازان، سهم دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با این مجوز افزایش قیمت، قیمت‌ مصوب کارخانه‌ای خودروهای گروه ایران‌خودرو به‌طورمیانگین ۳۳ درصد و برای سایپا ۲۳ درصد افزایش می‌یابد. براساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون درنظر گرفتن مواردی همچون ۱-مالیات ارزش‌افزوده، ۲-بیمه شخص ثالث و ۳-سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی است. طبق بررسی‌ها با افزوده شدن این موارد، به‌طور میانگین ۲۰ درصد به قیمت مصوب کارخانه‌ای اضافه می‌شود که درنهایت مصرف‌کننده باید این قیمت را پرداخت کند نه قیمت مصوب کارخانه.

 بااین‌حساب، در گروه ایران‌‌خودرو به قیمت‌های مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه کنیم تا به قیمت مصرف‌کننده برسیم. در گروه سایپا نیز به‌طورمیانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه می‌شود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت می‌رود.

به عبارتی، از هر خودرویی که ایران‌خودرو و سایپا بخواهند بفروشند، 70 تا 120 میلیون تومان در خودروهای اقتصادی و میان‌رده و تا 200 میلیون تومان در خودروهای بالارده را دولت با عناوین مالیات و ارزش افزوده و غیره دشت خواهد کرد. این دشت 30 یا 40 همتی در یک سال درحالی است که خودروسازان با استناد به ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مدعی‌اند از آنجایی‌که دولت به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری محصولات به این شرکت‌ها زیان وارد کرده، طبق قانون مکلف بوده مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع خود یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی جبران نماید.