نورنیوز-گروه اقتصادی: توسعه سواحل دریا که ظرفیت رشد اقتصاد و اشتغال صدها هزار نفر را دارد این بار با ساخت شهرکهای مولد دریایی وارد مرحله جدیدی شده است.
«افزایش ۷ درصدی سهم دریا از تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل برای ۱۰۰ هزار نفر در سال، حداقل آورده توسعه اقتصاد دریا محور برای کشور است» گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد.
اقتصاد دریا یا همان اقتصاد آبی محور فعالیتهای مرتبط با دریا در حوزههای کشتیرانی، شیلات، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی و گردشگری ساحلی است که ایران را با داشتتن ۵،۸۰۰ کیلومتر مرز آبی مزیتدار کرده است.
رئیس سازمان شیلات روز گذشته گفت که در راستای توسعه سواحل دریا و بنادر«شهرهای مولد در سواحل دریا ایجاد میشود» برای آغاز کار در بوشهر ۸۵۰ هکتار زمین اختصاص یافت که به بزرگی ۱۰۰۰ قطعه زمین فوتبال است که در کنار هم قرار داده باشند.
برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه «اقتصاد دریا محور» مطرح و استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پسکرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیتهای دریامحوری پیشبینی شد.
رئیس جمهور گفته بود که «توسعه اقتصاد دریا محور وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش میدهد».
دولت و بخش خصوصی پروژههایی با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای بنادر و افزایش ظرفیت آنها برای توسعه صادرات و واردات اجرا میکنند که پیشبینی شده سالانه بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
در کنار اینها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای پروژههای شیلات و پرورش ماهی در قفس در جنوب کشور تخصیص یافته و پیشبینی شده تا پایان سال ۱۴۰۵، تولیدات شیلاتی کشور را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
کشورهایی مانند نروژ، چین و کره جنوبی از پیشگامان اقتصاد دریا محور هستند نروژ با سرمایهگذاری در شیلات و انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اقتصاد دریا محور درآمد دارد که نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.کره جنوبی با توسعه بنادر و کشتیسازی توانسته به یکی از بزرگترین صادرکنندگان تجهیزات دریایی تبدیل شود.
کارشناس محیطزیست و توسعه پایدار سارا محسنی میگوید، که اگر این توسعه بدون توجه به ابعاد زیستمحیطی پیامدهای جبرانناپذیری دارد، توسعه بنادر و افزایش رفتوآمد کشتیها تاثیر منفی بر اکوسیستمهای ساحلی و منابع طبیعی دریایی دارد در این صورت آلودگی آبها افزایش یافته و زیستگاههای آبزیان تخریب میشود.
در مقابل، استاد اقتصاد دریایی حمید رضایی معتقد است که «توسعه بنادر و زیرساختهای مرتبط با حملونقل دریایی، هزینههای تجارت خارجی را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل میکند و درآمدهای غیرنفتی ایران را سالانه تا ۵ میلیارد دلار ارتقا میدهد.» مشاغل متعددی بهویژه در مناطق ساحلی و کمبرخوردار ایجاد میشود و علاوه بر ارزآوری، امنیت غذایی کشور تقویت میشود.
به گزارش فارس، سازمان بینالمللی دریانوردی یا آیمو اعلام کرده است که کشورهای پیشتاز در حوزه اقتصاد دریایی، مشکل سرمایهگذاری در حوزه دریا را با روشهای جذب سرمایهگذاری خارجی، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ، ارائه وامهای با بهره کم ، جذب سرمایهگذاران کوچک محلی، استفاده از اوراق قرضه و اوراق مشارکت دریایی، توسعه تجارت الکترونیک و لجستیک بنادر برطرف کردهاند.