نورنیوز- گروه اقتصادی: اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با عدم تحقق بخشی از منابع مصوب بودجه در نیمه نخست سال جاری دارای نکات بسیار بحث برانگیزی است که باید به آنها توجه شود. چندی پیش عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی رقم کسری بودجه دولت در نیمه نخست سال جاری را 850 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و عامل عمده بروز این کسری بودجه را قانون هدفمندی دانست.
به گفته او «در قانون، پیشبینی شده تا وزارت نفت درآمدهایی از حاملهای انرژی داشته باشد و بر اساس آن، مفاد قانون هدفمندی یا پرداخت یارانه به گندمکاران، آرد، نان و... انجام شود اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حاملهای انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است.»
اظهارات وزیر اقتصاد درحالی است که گزارشهای دیوان محاسبات کشور روایت متفاوتی از دلایل کسری بودجه در بخش هدفمندسازی یارانهها ارائه میکند. براساس آخرین گزارشها تا پایان شهریورماه سال جاری حدود 212 هزار میلیارد از منابع بودجه هدفمندی یارانه ها محقق شده است که این عدد تقریبا نیمی از منابع پیش بینی شده برای نیمه نخست سال جاری است. بنابراین حدود نیمی از منابع لازم در این بخش محقق نشده که باید دید به چه علت بوده است.
همتی درحالی اظهار میدارد که وزارت نفت نتوانسته حاملهای انرژی را با قیمت مناسب بفروش برساند که قیمت بخش عمده حاملهای انرژی براساس بندهای قانونی و فرمولهای مشخص و از پیش تعیین شده صورت میپذیرد. درواقع بخش بیشتر منابع پیشبینی شده برای هدفمندسازی یارانهها به فروش انرژی و عمدتا فرآوردههای نفتی و گاز به صنایع بزرگ داخلی مربوط بوده و پرداختها نیز باید از طریق شرکتها و صنایع داخلی صورت میپذیرفته است. بنابراین بحث قیمت نامناسب در فروش این فرآورده ها مطرح نبوده و نمیتواند عامل اصلی کسری به وجود آمده باشد.
این موضوع در گزارش مردادماه دیوان محاسبات کشور نیز به روشنی بیان شده است. در این گزارش عمده دلایل بروز کسری بودجه در بخش هدفمندی یارانه ها در ماههای ابتدایی سال به شرح زیر اعلام شده است:
۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی به میزان ۳۹.۹ همت
۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراوردههای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ معاون ارزی بانک مرکزی
همچنین در گزارش دیگر دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد هدفمندی یارانهها در 6 ماهه نخست سال (منتشر شده در 14 مهرماه 1403) بیان میشود: « گزارش این نهاد نظارتی در ارتباط با بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، حاکی از این است که از ۷۵۹ همت منابع پیشبینی شده هدفمندی برای سال ۱۴۰۳، در شش ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۱۲ همت (معادل ۵۵درصد پیشبینی ۶ ماهه و ۲۸درصد پیشبینی یکساله) محقق شده است و به منظور تامین کسری منابع نسبت به مصارف، مبلغ ۱۸۴ همت از سایر منابع (خارج از ۴ ردیف اصلی عنوان شده در منابع قانون) مورد استفاده قرار گرفته است.
گفتنی است علت عمده عدم تحقق کامل منابع هدفمندی، به دلیل واریز نشدن کامل منابع وصولی موضوع حکم قانونی فوق توسط شرکتهای ذیربط تابعه وزارت نفت به حسابهای هدفمندی یارانهها و عدم شفافیت فرآیند فروش و وصول این منابع توسط شرکتهای فوق میباش.»
همانطور که در هر دو گزارش قابل ملاحظه است، دیوان محاسبات علت عدم تحقق منابع برنامه ریزی شده را پرداخت نشدن مطالبات از شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع بزرگ کشور میداند و بحث قیمت پایین یا نامناسب محصولات و فرآوردههای به فروش رفته مطرح نیست. در این گزارشها از موضوع افزایش هزینههای دولت بابت واردات انرژی، خارج از هزینههای پیشبینی شده در بودجه دولت نیز حرفی به میان نیامده، هرچند که در صورت رشد هزینهها این امر باید بر ترازعملیاتی دولت تاثیر گذار شود نه کسری بودجه.
بنابراین مشاهده میشود که دیوان محاسبات برخلاف اظهارات وزیراقتصاد، علت کسری به وجود آمده را عدم پرداخت مطالبات دانسته نه فروش ارزان یا قیمت پایین فرآوردهها که متعاقبا رفع آن نیز اقدامات متفاوتی را می طلبد.
ضرورت تامین هزینههای اجتناب ناپذیر هدفمندی یارانه ها
نکته قابل توجه دیگر این است که در مقابل منابع (درآمد) پیشبینی شده در بودجه هدفمندسازی یارانهها، مصارفی قرار دارد که پرداخت آنها اجتناب ناپذیر و غیرقابل تعدیل است. از این رو دولت و سازمان هدفمندی نمیتواند در هیچ شرایطی پراختهای خود مانند یارانههای نقدی یا پرداخت به گندمکاران و غیره را به تعویق بیاندازد.
بنابراین واضح است که عدم تامین منابع لازم از محلهای پیشبینی شده، دولت را مجبور به استفاده از سایر منابع برای پوشش هزینهها خواهد کرد. این امر به صورت اجتناب ناپذیر از محل منابع عمومی بودجه و استفاده از تنخواه بانکمرکزی یا برداشت از منابع خزانهداری انجام شده است.
بررسی جدول مربوط به هدفمندی یارانهها نشان میدهد، تا شهریورماه نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع در رابطه با اعتبارات اجتنابناپذیر هدفمندی یارانهها مشاهده شده است که برای جبران آن ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۱۲۵ قانون محاسبات کشور (استفاده خزانهداری کل کشور از موجودی شرکتهای دولتی) به منابع جدول هدفمندی یارانهها تزریق شد و ۱۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع عمومی بودجه برای جبران کسری و پرداخت اعتبارات هدفمندی یارانهها لحاظ شده است. بر پایه این گزارش، استفاده از محل منابع بودجه عمومی برای پوشش کسری منابع یارانهای برای نخستین بار (با دریافت مصوبه از سران قوا) عملیاتی شده است.
این امر نشان از شرایط نامتعادل تامین بودجه کشور دارد. اما این موضوع مشخصا به پایین بودن قیمتها مربوط نیست و به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات رخ داده است. به راحتی میتوان دریافت که موضوع اصلی در اینجا باید اتخاذ مکانیسم مناسب برای وصول به موقع مطالبات باشد و در شرایطی که مطالبات قبلی قابل دریافت نباشد؛ قطعا با رشد قیمتها این روند نه تنها اصلاح نخواهد شد، بلکه صنایع را با سختی بیشتری رو به رو خواهد کرد.
نورنیوز