نورنیوز – گروه سیاسی: سرانجام پس از روزها سکوت خبری درباره یکی از مهم ترین پرآونده های فساد اقتصادی کشور، یک مقام ارشد قضایی جزئیات تازه ای از آن را افشا کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه در گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به موضوع مشهور به «چای دبش» هم پرداخت و توضیحات مهمی درباره این پرونده ارائه کرد. علی صالحی، احتمالا در عمل به دستور رئیس قوه قضاییه برای اطلاع رسانی منظم و مستمر از روند رسیدگی قضایی به پرونده های فساد کلان اقتصادی، در گزارش خود، جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی، گروه صنعنی رستمی صفا، پرونده گروه عظام و چند مورد دیگررا اعلام کرد اما اصلی ترین محور این گزارش، اعلام جزئیاتی جدید از پرونده چای دبش بود.
صالحی از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت: «در این پرونده تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. او خبر داد که در این پرونده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است. دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: «اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.» دادستان البته اعلام کرد که تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
کشف بزرگ ترین فساد تاریخ ایران
11 آذر ماه 1402، وقتی سازمان بازرسی کل کشور، فساد کلان در مجموعه « چای دبش» را تایید کرد آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت حجم بالا و بی سابقه این فساد و البته تعداد دستگاه‌هایی بود که شکل‌گیری این فساد به عملکرد آنها مرتبط می شد. طبق گزارش ذبیح الله خداییان، رئیس این سازمان، رقم این فساد بالغ بر 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ( 140 هزار میلیارد تومان) بود که رکورد فسادهای گذشته را شکست و این سوال را به اذهان متبادر کرد که این حجم بالای فساد چگونه در روز روشن و بدور از چشم نهادهای نظارتی به وقوع پیوسته است؟ ماجرا اما زمانی تلخ‌تر شد که تحقیقات اولیه نشان داد چندین دستگاه مثل وزارتخانه های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، و نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک نیز به انحاء مختلف و به درجات کم یا زیاد، در شکل گیری این فساد مرتبط بوده اند. افشای بزرگ ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران همزمان شده بود با انتشار خبرهایی درباره یک فساد دیگر در بخش واردات نهاده های دامی که اینجا هم متهم اصلی یک نهاد دولتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی بود.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در باره پرونده « شرکت کشت و صنعت دبش» این بنگاه اقتصادی از سال 98 تا 1401 ، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که حدود یک میلیارد و 472 میلیارد دلار آن برای واردات ماشین آلات چاپ و بسته بندی و مابقی برای واردات چای بوده است. 71 درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای در همین بازه زمانی ،یعنی 98 تا 1401 اختصاصا به شرکت چای دبش اختصاص یافته در حالی که به گفته خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نزدیک به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند. برای مشخص شدن حاتم بخشی برنامه ریزی شده برای این شرکت خاص، همین مقدار کفایت می کند که در سال ۱۴۰۱ کل ارز تامین شده برای واردات چای، حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به همین گروه اختصاص پیدا کرده بود!
جزئیات تکان دهنده از یک تخلف کلان
مجموعه ای از تخلفات آشکار که طی 4 سال در این شرکت انجام شده نشان می دهد که مدیران چای دبش گویی با اطمینان خاطر و شاید ذیل یک چتر حمایتی یا حاشیه امن ضمن دست زدن به انواع و اقسام تخلفات سودهای کلانی را نصیب خود و دیگران کرده اند. گروه تجاری مذکور، برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی ، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. مضاف بر اینکه بخشی از ارزهای دریافتی در بازار آزاد به قیمت بالاتری فروخته شده است.
تخلف دیگر مربوط به ثبت سفارش است. در حالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده است. نکته قابل تامل اینکه سازمان غذا و دارو کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده:« واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»
این شرکت همچنین با دامپینگ از طریق واردات چای مازاد به ایران باعث به هم خوردن تعادل بازار این محصول شده و تولیدکنندگان کوچک تر را با خطر از دست دادن بازار روبرو کرده است.
فرار به جلو و جاخالی های سیاسی
با افشای این کلان فساد بلافاصله یک دو قطبی مرسوم در فضای سیاسی ایران حول آن شکل گرفت. مسئولان و حامیان دولت سیزدهم بر طبل پاکدستی خود کوبیدند و مدعی شدند که تخلفات صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده و دولت فعلی آن را کشف و اعلام کرده و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. بازرسی ویژه ریاست جمهوری 12 آذر سال گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد: « دولت هم فساد را کشف نموده و هم مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.» به صورت طبیعی مسئولین دولت دوازدهم هم که بخشی از فساد در دوره صدارت آنها به وقوع پیوسته همه اتهامات را متوجه دولت سیزدهم کردند وتلاش نمودند این پرونده را به ابزاری برای کوبیدن رقیب تبدیل کنند.
در سوی مقابل هم منتقدان تاکید داشتند که مسئولان دولتی در کشف و افشا دخالتی نداشته و تخلفات انجام شده با هماهنگی برخی نهادهای دولتی بوده است. 16 آذرماه سال گذشته اما رئیس قوه قضاییه در یک جمع دانشجویی توضیحات بیشتری در این باره داد و گفت: « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹ گرفت، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.» وی افزود: «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
اژه ای تخلفات انجام شده در پرونده نهادهای دامی را نیز تایید کرد و گفت: « بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم موضوع را پیگیری کنیم و در حال حاضرافراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.»
اموال مردم به جایی نرفته است!
همزمان که رسانه های خارج نشین برای روزهای متوالی به برجسته نمایی این فساد مشغول بودند و در داخل هم رسانه ها و بخصوص فضای مجازی بهت زده از این فساد کلان مشتاق و در انتظار انتشار جزئیات بیشتر و بررسی های انجام شده و برخورد با متخلفان بودند، برخی هم سعی بر تقلیل دادن این پرونده داشتند و این پیام را القاء می کردند که اتفاق خاصی نیفتاده و آسیبی متوجه جایی نشده است. احسان خاندوزی وزیر وقت اقتصاد در یک نشست خبری گفت: « شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. »
در سوی مقابل اما برخی که دستی به حساب و کتاب داشتند، به این پرداختند که با این حجم از پول چه کارهایی می شد انجام داد. از جمله برخی اشاره کردند که ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ 3.5 میلیارد دلار هزینه می برد یا ساخت برج تجارت جهانی یک ( بلندترین برج آمریکا) هم همین میزان هزینه برده است همچنانکه ساخت برج خلیفه در امارات ( بزرگترین برج جهان) هم 3.5 میلیارد دلار هزینه می برد. مهدی پازوکی استاد سابق دانشگاه و اقتصاد دان هم گفت که با این میزان پول می‌توانستیم کلیه مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم . درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار بوده‌است. این اختلاس بزرگ یک چهاردهم درآمد ارزی کل کشور در سال گذشته بوده‌است.
اژدهای هفت سر فساد
اردیبهشت ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران فرمان بیست ماده ای خود درباره ضرورت مبارزه همه جانبه با « اژدهای هفت سر فساد» را یادآور شده و فرمودند: « اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم.» ایشان نداشتن جرأت مبارزه با مفسد داخلی را موجب سلب شجاعت مبارزه با زورگویی‌های دشمن خارجی دانستند و افزودند: « اگر مسئولی به عنوان مثال، جرأت مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از تجارت یا اعتبارات بانکی را نداشته باشد و با بدهکاران عمده بانکی مقابله نکند، در مقابل خواسته‌های دولت زورگویی مثل آمریکا هم جرأت مقابله نخواهد داشت.»
خیلی بیراه نیست اگر کلان فساد چای دبش را مصداقی از اژدهای هفت سر بخوانیم. آنچه مشخص است اینکه در این اختلاس بزرگ مجموعه ای از نهادها مرتبط بوده اند. اینکه این نهادها نادانسته و از روی ناآگاهی ارتباط پیدا کرده اند یا آگاهانه و عامدانه را، قاعدتا دستگاه قضایی باید مشخص کند. اما قرائن و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تاکید بر سازمان یافته بودن و هماهنگی های درون سازمانی برای بروز چنین اختلاس بزرگی چندان هم بیراه نیست. باور این گمانه که بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و گمرک همه در خواب غفلت بوده اند یا ناآگاه به قوانین، بسیار سخت است. چای دبش همان فساد هفت سری است که هر سرش به یکی از نهادهای مرتبط بر می گردد.
آسیب های وارده از ناحیه این اختلاس بزرگ تنها به ابعاد مالی و حقوقی آن ختم نمی شود که به تعبیر وزیر وقت اقتصاد، مردم دلخوش باشند که ارزها جایی نرفته و به خزانه دولت باز گشته یا باز می گردد. در این فقره خاص و بخصوص در شرایط نامناسب اقتصادی موجود، آسیب های اجتماعی، سیاسی و چه بسا امنیتی هم مترتب بر آن است که گویی در میانه دعواها و دو قطبی های مرسوم فضای سیاسی ایران چندان به چشم مسئولان نمی آید. هضم چنین رویداد بی سابقه ای با آن حجم بالا برای مردمی که در انتظار واریز یارانه ماهانه هستند یا در صف دریافت وام ازدواج یا حساب و کتاب کردن اینکه کی و چگونه می توانند سرپناه کوچکی برای خود دست و پا کنند و ... نه بسیار سخت که عملا ناممکن است. آنچه خودنمایی می کند احساس تبعیض ، آنچه به تاراج می رود اعتماد عمومی، و آنچه آسیب جدی می بیند امیدواری به آینده است.
ابهام و مطالبات
بنابراین سوالات و ابهام های پاسخ داده نشده ای همچنان وجود دارد که می طلبد مسئولان امر نسبت به آنها اهتمام ویژه داشته باشند.
1. اکتفا کردن به اینکه تعدادی از مدیران متخلف ( بدون نام و سمت) بازداشت شده اند و پرونده در مراحل رسیدگی است، گرچه مفید و لازم است اما حتما دوای درد اعتماد عمومی مخدوش شده و انگیزه بخشی به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی نیست.
2. مردمی که نمونه هایی از برخورد با فسادهای بسیار کوچک تر را به مدد فضای مجازی، در دیگر کشورها می بینند، برایشان محل سوال است که چرا هیچ مسئول مربوطی بابت این فساد بزرگ عذرخواهی نکرد و غیر از وزیر جهاد کشاورزی که به ظاهر استعفا داد و در حقیقت مجبور به کناره گیری شد، هیچ استعفایی نه از سوی مدیران متخلف انجام گرفت و نه هیچ مدیر بالادستی که نهاد تحت مسئولیتش در این فساد دخیل بوده چه از سر مسئولیت پذیری و چه برای دلخوشی مردم استعفا نداد.
3. دخیل بودن چند دستگاه مختلف در این پرونده، حکایت از احتمال وجود هماهنگی میان مفسدینی دارد که در برخی دستگاه های دولتی لانه کرده اند. قاعدتا مدیران یا کارمندان این دستگاه ها بدون چشم داشت، زمینه ساز رانت خواری شرکت دبش نبوده اند. سر حلقه یا مرکز ثقل این هماهنگی های پر منفعت چه فرد یا گروهی است؟ بعید به نظر می رسد این حجم از هماهنگی در توان تنها یک فرد یا حتی مجموعه شرکت کشت و صنعت دبش باشد. این سرحلقه یا مرکز ثقل اگر شناسایی نشود می تواند در موقعیتی دیگر جان بگیرد. مضاف بر اینکه آیا این حجم از هماهنگی و تخلفات آیا صرفا با انگیزه مالی و سود بادآورده بوده یا علاوه بر آن انگیزه های دیگری هم در میان بوده است.
4. ویژه خواری ها و زمینه سازی ها برای کسب امتیازات غیر قانونی برای یک مجموعه اقتصادی فاسد، علاوه بر خسارات مالی و موقعیتی که برای شرکت های هم تراز و رقیب ایجاد کرده، قاعدتا تداعی کننده ایجاد نوعی انحصار به ضرر تجار و فعالان اقتصادی دیگر می شود. گزارش هایی که در سالهای اخیر مبنی بر خروج سرمایه از کشور منتشر شده حتما به همین ذهنیت ایجاد شده و از بین رفتن رقابت سالم بی ارتباط نیست.
5. طبیعی است که این میزان از تخلفات نمی تواند تنها از سوی کارمندان عادی یا حتی مدیران سطوح میانی رخ داده باشد بخصوص که بنا بر گزارش های رسمی، همین فقره خاص از سال 98 تا 401 ادامه داشته است. بنابر این در برخوردهای قضایی هم نباید تنها به همین کارمندان و مدیران میانی اکتفا کرد و از مدیران و مسئولان رده بالا یا اصطلاحا دانه درشت ها غافل شد. مسئولیت نباید حاشیه امنیتی برای تخلف مدیران باشد. این اصطلاح که در مبارزه با فساد خط قرمزی نداریم باید در عمل دیده شود. جابجایی مدیران متخلف، از دید مردم برخورد با مفسدان نیست.
6. در نهایت اینکه، در سال های اخیر که بخصوص موارد بیشتری از پرونده های فساد و اختلاس افشا شده، برخی کارشناسان تفکیکی میان فساد و احساس فساد قائل و معتقد بودند که فساد شاید به میزانی که برجسته نمایی می شود وجود نداشته باشد اما آسیب های احساس وجود فساد هم کمتر از خود فساد نیست چنانکه نوعی ناامیدی نسبت به فعالیت سالم و رقابتی را باعث می شود. حالا اما ماجرای اختلاس 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش شاید به تنهایی این تفکیک را از میان برده باشد.
7. اکنون که مدتی است نهاد قضا قصد دارد شفافیت و اطلاع رسانی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد، می توان به عنوان مطالبه ای ملی این درخواست را مطرح کرد که ضمن التزام به دقت در رسیدگی و پرهیز از شتاب زدگی، گزارش های منظم تر و سریع تری از آخرین وضعیت پرونده های مهم اقتصادی ارائه کند. چنین گزارش هایی عزم این نهاد برای مقابله با اژدهای هفت سر فساد را نزد مردم، باورپذیرتر می کند.
نورنیوز