نورنیوز-گروه اجتماعی: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: موضوع این جلسه کالا‌های سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود، چرا که این حوزه بسیار مهم است. چالش‌ها و مشکلاتی این حوزه در در دستور کار جلسه قرار گرفت.
او ادامه داد: برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست.
جهانگیر با بیان اینکه همگی شاهد بودیم که در دوران فراگیری کرونا مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان در سراسر کشور ارائه دادند و قدردان این زحمات خواهیم بود، گفت: بیان برخی از چالش‌ها در حوزه دارو به معنای نادیده گرفتن زحمات دست اندرکاران این حوزه نیست.
او ادامه داد: حوزه دارو و ملزومات پزشکی با توجه به اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه به منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم.
جهانگیر در مورد علت برگزاری این جلسه گفت: موضوعات فراقوه‌ای در حوزه دارو وجود دارد و نیاز است بین قوا تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدم اجرای کامل برخی از قوانین و مقررات موجود که بسیار قوانین دقیق و کاملی بوده و در سال‌های گذشته تصویب شده که به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا نیمه اجرا شده و بعضی از دستورالعمل‌ها بعد از اجرا منقضی شده و نیاز به بازنگری داشته و همچنین با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه استکباری روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود این جلسه برگزار شد. نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبود‌های مصنوعی در این حوزه اتفاق بیفتد و یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم.
وی گفت: نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تامین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جهانگیر گفت: قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تامین و مصرف دارو دارند.
وی با بیان اینکه عدم ثبت فرایند‌های دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود، گفت: قانونگذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالا‌های دارویی، واکسن و ... باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.
جهانگیر گفت: قانون تکلیف کرده بود داروخانه‌ها و مراکز درمانی حق ندارند دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ارائه کنند مگر اینکه فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو را از منظر استعلام و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها اخذ کرده باشند. داروخانه‌ها بدون استعلام از عرضه دارو منع شده بودند. بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. به غیر از بیمه سلامت و تامین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم گیری‌های لازم صورت پذیرد.
وی در ادامه عنوان کرد: قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز آسیب رسان به سلامت مردم بویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان به شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
جهانگیر گفت: با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در سطح قوای سه گانه برگزار و چالش‌های دارویی بررسی شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در یک بخشی کمبود برخی دارو‌های پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تامین تا مصرف دارو دیده می‌شود. موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایند‌ها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه اندازی نشده لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رای دادگاه علیه سازمان غذا و دارو که براساس آن رئیس این سازمان به ۲ ماه حبس محکوم شده است، گفت:رویه دستگاه قضایی این است که قبل از قطعی شدن احکام اطلاع رسانی صورت نگیرد، زیرا ممکن است با توجه به اعتراض افراد به حکم دادگاه بدوی، در مرحله تجدید نظر تبرئه شوند به همین دلیل باید مراقبت کنیم که حقوق افراد تضییع نشود.
وی ادامه داد: از سوی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه تهران شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۳ مرداد سال ۱۴۰۳ علیه فرد نام برده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر بیان کرد: در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای سایر افراد پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. در خصوص شخصی که نام برده شد به دلیل اینکه تقاضای تجدیدنظر داده است، پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و نتیجه دادگاه اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو اظهار کرد: در خصوص نام برده ۲ پرونده مطرح است؛ یک پرونده به اتهام توهین به مقدسات داشت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام‌خواهی پرونده در تیر ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده و هم اکنون در دیوان مفتوح رسیدگی است.
وی افزود: پرونده دیگر این متهم به اتهام تشویق به فساد و فحشا بود که به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر رای بدوی عیناً تایید شد. هم اکنون جهت اجرای حکم پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
جهانگیر بیان کرد: نام برده در حال حاضر در زندان حضور دارد و شایعاتی در خصوص اعطای تسهیلات به این متهم در زندان صحت ندارد و زندان نه تنها تسهیلاتی را خلاف قانون به نامبرده نداده و از آن بهره‌مند نشده است بلکه به دلیل برخی رفتار‌های خلاف قانون و مقرراتی که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.
برخورد با افرادی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد و مواجهه دستگاه قضا با اینفلوئنسر‌ها و کانال‌های خبری که اخبار و شایعاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند، گفت: قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه پراکنی برای تاثیر بر سلامت روانی مردم و بی نظمی در جامعه حساس بوده و همانطور که تا کنون نشان داده با این امور برخورد قاطع قضایی کرده است.
سخنگوی دستگاه تاکید کرد: در صورتی که نشر مطالب و محتوای اهانت آمیز درباره اشخاص باشد، طبق قانون شروع به رسیدگی و تعقیب افراد منوط به شکایت افراد است، اما در مواردی که محتوای منتشر شده عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مواردی در فضای مجازی عمدتا از این دست است و سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد و با حقوق مردم مغایرت دارد، مدعی‌العموم راسا ورود می‌کند. در همین رابطه دادستان کل کشور به دادستان‌ها تاکید کرده که فضای مجازی را مستمرا رصد کنند و اشراف لازم بر آن داشته باشند. معاونت فضای مجازی دادستانی کل هم با تیم‌هایی که دارند به صورت شبانه روزی این موضوع را رصد می‌کند.
جهانگیر عنوان کرد: از ضابطین خواسته شده مطالبی که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند را گزارش کنند، هم اکنون به محض انتشار محتوای خلاف واقع و یا مخل امنیت روانی مردم، بدوا به مدیر تارنمای مورد نظر تذکر داده می‌شود تا سریعا نسبت به رفع اثر از آن محتوای مجرمانه اقدام کند. تاکنون ۹۵ درصد از کسانیکه مورد تذکر واقع شدند، سریعا نسبت به اقدام مجرمانه خود، رفع اثر کردند و دیگر پرونده‌ای تشکیل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نگاه دستگاه قضایی این است که با تذکر می‌شود افراد غافل را بیدار کرد و تشکیل پرونده ندهد، اما کسانیکه اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته و با تذکرات نیز کار خود را تکرار کنند، حتما دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل می‌کند.
وی بیان کرد: در شرایطی که امنیت ملی و عمومی ما مطرح است، طرح ادعا‌هایی بدون سند و مدرک و ترویج شایعه و ایجاد دلهره و یاس در مردم، تکمیل پازلی است که دشمن برای مردم ایران تدارک دیده لذا ما اجازه نمی‌دهیم تا کسانی بی جهت بخواهند در زمین دشمن بازی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد صدور حکم دو خانم خبرنگار که به حبس محکوم شده اند، گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد: همچنین آن‌ها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات ۵ ساله است، پرونده در مورد آن‌ها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس، گفت: به خانواده‌های داغدار که در این حادثه تلخ مصیبت زده شدند تسلیت مجدد عرض می‌کنم. قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی دقیق و به موقع به اینگونه پرونده‌ها و رسیدگی به فعل‌ها و ترک فعل‌های احتمالی همواره تاکید داشته است به نحوی اقدام کند که علاوه بر رسیدگی قضایی، آسیب شناسی موضوع را نیز در دستور کار قرار دهد و با اقدامات پیشگیرانه اجازه ندهد که تا حد امکان این موارد تکرار شود.
وی افزود: به خانواده‌های داغدار و ملت عزیز اطمینان می‌دهیم که تمام مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. متاسفانه شاهد بودیم که در این حادثه غم انگیز حداقل ۵۲ نفر جان خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری مصیبت زده شدند.
جهانگیر بیان کرد: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی در این هیئت است و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته در گذشته گزارش‌هایی را بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس ارائه کرده بودند که بیانگر عدم اجرای صحیح و کامل مقررات مربوط به قانون کار در این معدن بوده است به عنوان مثال مطرح کرده بودند که درباره مقررات مربوط به طرح تجهیز معدن یا اخذ تاییدیه‌های سالیان برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن، مقررات قانونی رعایت نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید می‌شود که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه حفظ می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نقش ایران در تشریح جنایات رژیم صهیونیستی و ضرورت برخورد جامعه بین‌المللی به آن و پاسخگو کردن این رژیم چیست، گفت: قوه قضاییه از همه ابزار‌های قانونی خود برای پیگیری حقوق حقه خود بر اساس قوانین بین‌الملل در محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی و توقف ماشین ترور این رژیم سفاک اقدام کرده و می‌کند.
جهانگیر گفت: متاسفانه امروزه عمدتاً سازوکار‌های بین‌المللی در بیشتر مواقع در راستای تامین منافع استکباری است، سازمان‌های بین‌المللی چینش‌شان به نحوی بوده است که در راستای تامین اهداف استکباری حرکت کرده و می‌کند و لذا اینکه صرفاً امید داشته باشیم از این طریق بتوانیم حقوق واقعی ملت مسلمان فلسطین، مردم غزه و لبنان و سایر دولت‌های مظلوم را بگیریم شاید سخت باشد.
جهانگیر گفت: بیداری و وحدت مسلمین در سراسر جهان و درخواست جمعی از حکام خودشان برای مطالبه از سازمان‌های جهانی، قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی از سوی کشور‌های مسلمان و آزادی‌خواه می‌تواند مطالبه‌ای جدی برای پاسخگو کردن این رژیم خونخوار و خلاصی جهان از شر این رژیم باشد.
آخرین وضعیت پرونده معدن شازند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در این پرونده پس از ریزش کوه متاسفانه تعداد ۴ نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند که با تلاش‌های که صورت گرفت و سه نفر از آن‌ها از زیر آوار بیرون کشیده شده و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و مالک شرکت تحت تعقیب قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به حجم بالای آواری که در محل وجود داشت و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، احتمالا جسد این کارگر زیر آوار مانده و به دلیل اینکه احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصرین حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است، همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش گروه حقیقت‌یاب به حادثه انفجار معدن طزره دامغان مقرر کرده است که دفتر نظارت بر معادن که سابقا در وزارتخانه موجود بوده و منحل شده، مجدداً احیا شود و کمیته‌ای هم برای نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این چنینی باشیم. نتایج آن نیز قرار شده است به موقع مرجع قضایی اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضاییه، طبق قانون تعرفه ارجاعات کارشناسی دادگاه‌ها و وضعیت تعیین دستمزد بر عهده دادگاه گذاشته شده‌است که به گفته کارشناسان دستمزد‌ها کمتر از تعرفه‌ها است، برای حل این موضوع قوه قضاییه چه تدابیری دارد، گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهاد‌های متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکار‌هایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید.
جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه قضاییه نسبت به بازگشت برخی دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها با دستور رئیس جمهور و وزیر علوم که در سال‌های ۱۴۰۱ مرتکب جرایمی شده‌اند، گفت: دانشجویان و اقدامات انجام شده از سوی آن‌ها پیرامون اغتشاشات ۱۴۰۱ عمدتا حول موارد انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها قرار دارد و بحث اخراج و بازگشت آن‌ها ارتباط با وظایف وزارت علوم دارد که قوه قضاییه از آنجایی که در این رابطه مسئولیتی نداشته، دخالتی هم نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درباره اقدامات مجرمانه برخی از دانشجویان و اساتید و پرونده‌های قضایی تشکیل شده، باید تذکر دهم که اکثر این افراد در سال ۱۴۰۱ با رافت اسلامی نظام، مشمول عفو رهبری شده و پرونده‌هایشان مختومه شده است.
وی یادآور شد: اگر کسی بعد از مختومه شدن پرونده خود مرتکب جرمی شده باشد و گزارش داده باشند و مدعی‌العموم مطلع شده باشد، ممکن است پرونده‌ای از نو تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شود. در این رابطه پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی می‌شود، مربوط با دانشگاه‌ها است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است، نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند.
جهانگیر گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده و لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است. کل پرونده در مرحله صدور رای است که پس از صدور رای قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه لایحه تجارت ماهیت قضایی دارد لازم است که به تایید قوه قضاییه برسد یا خیر؟ و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد و موضع قوه قضاییه در این رابطه چیست؟ اظهار کرد: در این رابطه چند نکته مطرح است نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۸۴ بود تا واپسین روز‌های مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضایی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: نکته دوم این است که هم اکنون مصوبات مجلس در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم لذا فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست.
جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضایی است که البته قوه قضاییه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضایی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بودند لازم به ذکر است که قوه قضاییه در خصوص این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته است و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضاییه ارجاع داد اظهار نظر خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی در مورد اینکه اخیرا کارگروه مقابله با تحریم مصوبه‌ای داده است تا یکی از بانک‌های کشور به دلیل بازنگرداندن پول حاصل از فروش نفت که از وزارت نفت در اختیار قرار گرفته بود در لیست سیاه قرار بگیرد و با توجه به اینکه سال گذشته نیز دادستان تهران اقدامی برای پیگیری موضوع داشته است آیا پرونده‌ای برای آن تشکیل شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و در دادسرای ناحیه ۳۳ علیه متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد. پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد، جلسات رسیدگی آن برگزار و با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد بر قرارداد و تسویه حساب کامل بانک و شرکت‌های مورد نظر، متهمین در این پرونده از کلیه اتهامات تبرئه شد.
گزارشی از عملکرد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در گزارش عملکردی از دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه گفت: با تدبیر شهید والا مقام آیت الله دکتر بهشتی مصوبه معطل مانده از سال ۱۳۵۶ برای تامین کادر مورد نیاز مورد نیاز قضایی تصویب شده بود را دنبال کرده و پیگیری عملیاتی شدن آن را دستور دادند، بعد از شهادت ایشان در سال ۱۳۶۱ دانشکده علوم قضایی فعالیت خود را شروع کرد و در سال ۸۴ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم قضایی از سه دانشکده حقوق، پیشگیری و دانشکده ثبت تشکیل شده است. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و پس از فارغ التحصیلی و طی دوره کارآموزی با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی در امور قضایی مشغول به کار می‌شود.
جهانگیر گفت: در ۴۰ سال گذشته این دانشگاه در تامین کادر قضایی موفق شده است بیش از ۷۰۰۰ قاضی تربیت و به دستگاه قضایی تحویل دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به ماموریتی که سند تحول و تعالی برای این دانشگاه پیش بینی کرده سالیانه قرار است پذیرش ۱۰۰۰ دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی که تربیت قاضی می‌کند انجام شود.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت رئیس هیئت امنا، تاسیس دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری تصویب شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی به تصویب رسید و قرار است در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روانپزشکی قانونی این دانشگاه بتواند دانشجو بپذیرد و خدمات تخصصی آن یاور پرونده‌های پزشکی قانونی در مسیر اجرای عدالت باشد.
میزان