همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام

نورنیوز-گروه اجتماعی: در شرایطی که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه قرار بود از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد در طی 3 سال آینده به 90 درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز خودشان برسد، اما با گذشت 7 ماه از سال 1403 به عنوان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که صبح امروز به منظور ارائه گزارش درباره میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در حوزه اشتغالزایی در جلسه صحن علنی حاضر شده بود، در پاسخ به تذکر رئیس مجلس و تعدادی زیادی از نمایندگان درباره چرایی عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در قانون مبلغ دیده شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشگری و فولاد 50 همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

تداوم پرداخت یک میلیون تومان به بازنشستگان تا پایان سال/ قانون متناسب سازی باید اصلاح شود

وی افزود: به همین  جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.

قالیباف: عدم اجرای قانون متناسب سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد

رئیس مجلس در واکنش به اظهارات پورمحمدی تاکید کرد: ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفتیم که حدود 70 هزار میلیارد می شود و برآوردها حاکی از این است که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب سازی آنطور که در قانون آمده کاملا وجود دارد و در این رابطه هیچ توجیهی قابل قبول نیست. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در واکنش به این قالیباف خاطرنشان کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده که 70 همت می‌شود اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی 50 همت تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که 50 همت است.

پورمحمدی ادامه داد: علاوه بر این بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از 10 میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از 200 هزار نفر می‌رسد باید به آنها توجه شود. من از یک طرف نماینده شما در اجرای قانون هستم و از طرف دیگر معاون رئیس جمهور در اجرای کار؛ تنها مجوز جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات به میزان 10 درصد را دارم اما برای حل این مشکلات 200 همت پول می‌خواهیم که شامل 50 همت گندم‌کاران و 50 همت پاداش پایان خدمت و اوراق تامین اجتماعی می‌شود. برای انجام این کارها سران قوا به ما مجوز داده و یا این‌که در قالب لایحه دو فوریت مشکل را حل کنیم.

پس از این اظهارات پورمحمدی تعدادی از نمایندگان مجلس، در تذکراتی جداگانه ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون متناسب سازی از سوی دولت، خواستار برگزاری جلسه ای مجزا در مجلس برای پیگیری این مسئله شدند. 

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:به نظر می رسد آقای پورمحمدی به شکل ماهرانه توپ اجرای قانون متناسب سازی را به زمین مجلس انداخت. این اقدام رئیس سازمان برنامه اصلا پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد. 

محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس نیز تاکید کرد: از صحبت‌های آقای پورمحمدی و لایحه پیشنهادی که ارائه شد این طور بر می آیدکه قصد دارند همسان سازی را دور بزنند؛ این درحالی است که اگر همسان‌سازی با فرمول 40، 30، 30، تغییر کند، بعداً اجرایی نخواهد شد و سرنوشت برنامه ششم توسعه را خواهد داشت. دولت به بهانه عدم اعتبار یا هر دلیل دیگری می‌خواهد قانون را دور بزند.  

به گزارش تسنیم، به نظر می رسد با توجه به اختلافاتی که بین مجلس و دولت در بحث اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد، لازم است تا در سریع ترین زمان ممکن جلسه ای اضطراری برای پیگیری اجرای این حکم قانونی برگزار شود تا تاخیر به وجود آمده در تحقق وعده متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیش از این به اعتماد این قشر به دولت و مجلس آسیب وارد نکند. 

اعتبار مورد نیاز برای متناسب سازی پیش بینی شود

شیرمحمدی درباره وظایف صندوق های بازنشستگی در قبال بازنشستگان ضمن تایید اظهارات سخنگوی دولت در این زمینه گفت: البته باید توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی در اجرا بر اساس مقررات به وظایف خودشان عمل می‌کنند و نمی‌توانند به صورت خودسر عمل کنند.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع در افزایش و یا اجرای متناسب سازی بحث تامین منابع مالی است که باید تامین شود و سازمان برنامه و بودجه آن را ببیند و منابع و اعتبار آن را تصویب کند و سپس صندوق‌های بازنشستگی بر اساس آن افزایش، احکام بازنشستگان را صادر کنند.

کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در صورت پیش بینی اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، صندوق های بازنشستگی در اسرع وقت می‌توانند احکام بازنشستگان را صادر کنند، افزود: اکنون در تامین اعتبار مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با کمبود بودجه مواجه هستیم.

وابستگی به بودجه عمومی دولت پاشنه آشیل صندوق‌ها

شیرمحمدی به وابستگی صندوق‌های بازنشستگی بویژه صندوق بازنشستگی کشوری به منابع و بودجه عمومی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابع این صندوق در حدود ۷۲ تا ۷۵ درصد وابسته به منابع عمومی بودجه است.

این کارشناس حوزه رفاه و بازنشستگی ادامه داد: اگر گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری تا ۹۰ درصد به بودجه عمومی دولت وابسته است، به این دلیل است که دولت می بایست سهم کارفرمایی خود را بابت بازنشستگی کارکنانش به صندوق بپردازد.

وی این نکته را یادآور شد که در کسورات بیمه بازنشستگی ۲۲.۵ درصد سهم کارفرمایی و ۱۳ درصد سهم بیمه شده درنظر گرفته می شود که با در نظر گرفتن وابستگی ۷۵ درصد وابستگی به بودجه عمومی، سهم دولت از صندوق بازنشستگی به ۹۰ درصد می‌رسد.

شیرمحمدی ادامه داد: با توجه به این اعداد، باید گفت که باید ابتدا تامین منابع از سوی دولت انجام شود تا صندوق‌ها هم بتوانند به وظایف خود و صدور احکام بازنشستگان اقدام کنند.

متناسب سازی فرصتی برای ترمیم حقوق بازنشستگان است

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان که در قالب در برنامه هفتم پیشرفت به قانون تبدیل شد و فرصتی است تا حقوق این قشر ترمیم و به نرخ تورم نزدیک شود.

شیرمحمدی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که در سال ۸۶ مصوب شد، حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است در سال ۱۳۸۷ این امکان فراهم نشد و در سال های بعد هم مقرر شد تا مطابق با بودجه پیش بینی شده افزایش حقوق بازنشستگان انجام شود.

وی با انتقاد از اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در سال های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است، گفت: تداوم این روند سبب شده تا معیشت بازنشستگان با مشکل روبرو شود؛ اگر قرار است این قشر از افزایش نرخ تورم آسیب نبینند، باید سازوکاری اندیشیده شود که این همان خواسته بازنشستگان است.

شیرمحمدی به قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در بند الحاقی ماده ۲۹ این قانون مقرر شده که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز دولت، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: در این بند از قانون دولت مکلف شده است تا در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد از مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده را اجرایی کند.

متناسب سازی بر اساس عدالت باشد

وی افزود: در عمل چون این امکان فراهم نشد و امکان پذیر نبود در سنوات گذشته علاوه بر افزایش حقوق بازنشستگان متناسب سازی نیز اجرا شد، البته متناسب سازی سطح حقوق بازنشستگان را به تورم نزدیک می کند اما مطابق با تورم واقعی نیست.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: به من نظر من آنچه تحت عنوان متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه آمده است با عدالت سازگار نیست چراکه برخی از دستگاه ها در عمل امکان افزایش حقوق کارکنان خود را داشتند و حقوق آنها افزایش یافته با متناسب سازی از حقوق بهتری هم بر خوردار می شوند در صورتی که در عمل برخی از دستگاه در عمل امکان و مجوز افزایش حقوق کارکنان خود را نداشتند، بنابراین در برنامه هفتم توسعه می بایست در مقوله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بازنگری شود و این موضوع بر اساس عدالت اجرا شود و برای همه بازنشستگان یکسان باشد.