نورنیوز-گروه اجتماعی: دهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح دادگستری استان تهران با حضور حاجی رضا شاکرمی قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل، غلامرضا مهدوی معاون قضایی در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران و تمامی مدیران حقوقی اداراتی که بیشترین پرونده را دارند در سالن ولایت برگزار شد.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به راه اندازی شعب دادگاه صلح در دادگستری شهرستان های قدس، پیشوا و 11 حوزه قضایی بخش در استان تهران اظهار داشت: طبق آئین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف و تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه، دادگستری استان تهران مطابق با برنانه ابلاغی رئیس کل تلاش گردیده تا دادگاه های صلح در سراسر استان راه اندازی و فعال شوند.
شاکرمی در جمع مدیران حقوقی وزارت‌خانه ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی استان با اشاره به اینکه یک‌فصل از قانون شورای حل اختلاف الزام حوزه‌های قضایی به تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اختصاص‌داده‌شده است، افزود: در حال حاضر بسیاری از مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و نهادهای عمومی از اجرایی‌شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و دادگاه‌های صلح اطلاعی ندارند و دعاوی خود را مقوم به مبالغی می‌کند که در صلاحیت دادگاه‌های صلح است که البته ضرورت دارد دراین‌خصوص اطلاع‌رسانی شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران متذکر شد: در هر حوزه قضایی شهرستان و محاکم تهران، شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می شود.مرتضی تورک رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران با تبین دستورات جلسه در خصوص راه اندازی دادگاه های صلح گفت: شعب دادگاه های صلح در شهرستان های تابعه عمدتا راه اندازی شده و به زودی شاهد راه اندازی این شعب در محاکم شهر تهران نیز خواهیم بود.
در ادامه غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس‌کل در امورشوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران ضمن پاسخ گویی به سوالات و برخی ابهامات در مورد نحوه اجرای این قانون و همچنین نحوه و اختیارات قانونی شوراها، تاریخچه چگونگی شکل گیری شعب دادگاه های صلح را بیان کرد.مهدوی افزود: طبق مصوبه قانون شوراهای حل اختلاف و فرصتی که قوه قضاییه در اختیار قرار داده است اجرایی شدن دادگاه های صلح تا آذر ماه امسال لازم الاجراست.
در این جلسه که با حضور مسوولان سایر نهادهای مرتبط همچون وزارت خانه ها، بیمه، شهرداری، کانون وکلا و برخی نهادهای دیگر همراه بود اختیارات شوراهای حل اختلاف و حدود معین شده این اختیارات پس از تصویب قانون جدید در قالب دادگاه های صلح توسط قائم مقام و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران مورد تشریح و تبین قرار گرفت.
سرپرست امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران گفت: به طور مثال یکی از موارد اعلام شده این نکته است که شوراها نسبت به گذشته دیگر عناوینی همچون قاضی شورا نداشته و به اصل تشکیل خود یعنی صلاحیت سازشی بازخواهند گشت و همچنین مقرر شده است شعبی در روند دادگاه‌های صلح وجود داشته باشد و پرونده جهت بررسی امکان صلح بدون کسر از آمار در این شعب حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد اما در نهایت رای نهایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
میزان