نورنیوز-گروه اجتماعی: موضوع افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت اداری بهعنوان یک روز رسمی در تقویم ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دولت سیزدهم در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ لایحهای را بهمنظور «افزایش تعداد تعطیلات روزهای هفته و کاهش ساعت اداری» به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، تصمیمگیری درباره روز تعطیل جدید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. پس از بررسیهای لازم، نمایندگان مجلس تصمیم به تعطیلی روز شنبه گرفتند، این تصمیم با واکنشهای مختلفی مواجه شد .اعضای شورای نگهبان به این لایحه درباره تعطیلی روز شنبه ایراد شرعی گرفتند که لایحه دوباره به مجلس بازگشت. پس از بازگشت مصوبه مجلس و تغییرات در ترکیب مجلس، کمیسیون اجتماعی مسئول بررسی مجدد این مصوبه شد، در نهایت، تصمیم بر این شد که روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل رسمی معرفی شود، این در حالی است که مصوبه تازه کمیسیون اجتماعی مجلس باید مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح شود و تمام نمایندگان مجلس بر تعطیلی روز پنجشنبه نظر بدهند.
جزئیات طرح تعطیلی آخر هفتهها
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین تغییرات و جزئیات طرح تعطیلی آخر هفتهها و کاهش ساعات اداری گفت: این طرح هنوز هم در کمیسیون اجتماعی در جریان و در حال چکش کاری است. تلاش میکنیم تا انتقادات و نظرات را در بررسی ها اعمال کنیم.
او افزود: احتمالا تا دو هفته آینده این طرح به صحن علنی بیاید. از سوی دیگر هنوز هم پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیل هفته در نظر گرفته شده است و چند دستگاه و سازمان را استثنا خواهیم کرد. همچنین دولت به تشخیص خود میتواند دستگاهی را استثنا کند.
علی بابایی کارنامی همچنین افزوده برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات اداری حساسیت مراجع در نظر خواهیم گرفت و طوری تصمیم خواهیم گرفت که هم گشایشهای اقتصادی داشته باشد و هم مشکل شرعی و دینی به وجود نیاید.
ولی داداشی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم گفت: با بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کاری کارمندان دولت، در نهایت مصوبه کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته را تصویب کرد و این مصوبه برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.
او همچنین گفته جزئیات لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) یا به عبارت دیگر بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه ساعت کاری کارکنان دولت - پس از بحث و برسی در کارگروه تخصصی اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی - با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی افزوده: با توجه به رایگیری در صحن کمیسیون در جلسه دو هفته گذشته، اعضای کمیسیون علاوه بر تأیید مصوبه ۴۰ ساعت کار اداری از روز شنبه تا پایان روز چهارشنبه، ایراد گرفته شده از سوی شورای نگهبان در ارتباط با قید تعطیلی روز شنبه (یعنی ساعت کاری از یکشنبه تا پنجشنبه) را مرتفع کردند.
او همچنین افزوده با تأیید پیشنهاد قبلی دولت، ۴۰ ساعت کار اداری از شنبه تا چهارشنبه به استثنای واحدهای نظامی و انتظامی، بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی از قبیل بیمارستانها و مراکز بهداشتی- درمانی مورد تأکید و تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت تا به صحن مجلس ارائه شود و مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأیید هیات وزیران مصادیق آن را مشخص کنند.
فضل الله رنجبر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم درباره تعطیلی آخر هفته گفته درباره موضوع تعطیلات آخر هفته بحث مفصلی شد و در نهایت مصوب شد که جمعهها تعطیل باشد و روز پنجشنبه نیز خدمات اداری ارائه نشود که به معنای همان تعطیلی است.
طبق این گزارش در روند تصویب این لایحه، شورای نگهبان برخی ایرادات به آن وارد کرده بود. یکی از مهمترین ایرادات مربوط به تعطیلی روز شنبه بود. براساس پیشنهاد اولیه، تعطیلی روز پنجشنبه با تعطیلی روز شنبه جایگزین میشد تا کارکنان به جای پنجشنبه، روز شنبه تعطیل باشند. اما شورای نگهبان این بند را مورد نقد قرار داد و کمیسیون اجتماعی در جلسه اخیر تصمیم گرفت این ایراد را برطرف کند و به همان تعطیلی پنجشنبه پایبند باشد. در نتیجه، هفته کاری به شکلی تنظیم شد که ساعت کاری بین روزهای شنبه تا چهارشنبه توزیع شود و پنجشنبهها تعطیل باشد.
این لایحه چه میگوید؟
این لایحه به عنوان بخشی از اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده و هدف اصلی آن بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهرهوری در محیط کار است.
1. کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته:
یکی از مهمترین مفاد این مصوبه، کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته است. براساس این تصمیم، کارکنان دولتی از روز شنبه تا چهارشنبه به مدت ۸ ساعت در روز به کار خواهند پرداخت. این کاهش به نحوی برنامهریزی شده که روز پنجشنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود. به این ترتیب، کارکنان دولتی در طول هفته چهار روز کاری خواهند داشت.
2. استثناهای لایحه:
برخی از نهادها و بخشهای خاص از این کاهش ساعت کاری مستثنی هستند. این استثناها شامل:
- واحدهای نظامی و انتظامی: به دلیل ماهیت کار و وظایف این نهادها که نیاز به آمادگی و حضور دائم دارد.
- بخشهای عملیاتی واحدهای خدماترسانی مانند بیمارستانها و مراکز بهداشتی- درمانی: به دلیل نیاز مستمر به ارائه خدمات در این مراکز، آنها نمیتوانند از کاهش ساعت کاری برخوردار شوند. به عبارتی این نهادها همچنان با ساعات کاری طولانیتر و مطابق با نیازهای عملیاتی به کار خود ادامه خواهند داد.
اهداف لایحه:
این لایحه با چند هدف اصلی مطرح شده است:
- بهبود کیفیت زندگی کارکنان: کاهش ساعت کاری و افزودن یک روز تعطیلی بیشتر به هفته کاری، به کارکنان اجازه میدهد زمان بیشتری را با خانواده بگذرانند و به تفریحات یا استراحت خود بپردازند.
- افزایش بهرهوری: در بسیاری از کشورها ثابت شده که کاهش ساعت کاری میتواند به افزایش بهرهوری و انگیزه در کارکنان منجر شود. وقتی افراد با تمرکز بیشتری کار میکنند و زمان بیشتری برای استراحت دارند، کیفیت کار آنها بهبود مییابد.
- هماهنگی با استانداردهای بینالمللی: بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان و برخی کشورهای اروپایی ساعت کاری خود را به کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کاهش دادهاند و این تغییر میتواند گامی در جهت همگامسازی با استانداردهای جهانی باشد.
چالشها:
با وجود فواید کاهش ساعت کاری، برخی چالشها نیز وجود دارد:
- نیاز به مدیریت منابع انسانی: با کاهش ساعت کاری، نهادها و ادارات دولتی باید برنامهریزی دقیقی برای توزیع وظایف و مسئولیتها داشته باشند تا از کاهش کارآیی جلوگیری شود.
- استثنائات خاص: بخشهای مستثنی مانند بیمارستانها و نهادهای امنیتی، به دلیل اهمیت حضور دائمی، نیاز به برنامههای جایگزین برای مدیریت نیروی کار خواهند داشت.
در نهایت، این تغییرات در صورتی که با موفقیت اجرا شوند، میتوانند تأثیر مثبتی بر رضایت کارکنان و بهبود شرایط کاری در کشور داشته باشند.
مخالفان تعطیلی 5 شنبهها
باید گفت تعطیلی روز پنجشنبه ها مخالفانی داشته و دارد. مخالفان از منظر اقتصادی و ارتباط با جهان به موضوع نگاه میکنند. در این باره دیاکو حسینی؛ معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به یکی از نشریات کشور گفته تعطیلات دو روز در هفته از جنبههای مختلفی میتواند برای اقتصاد و نیروی کار مفید باشد، اما نقطه ضعف این طرح آنجاست که تعطیلی پنجشنبهها بهعنوان تعطیلات رسمی کشور، لطمات غیرقابلجبرانی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تصویب نهایی و اجراییشدن این طرح سوای از هزینههایی که به حوزه لجستیک و انبارداری تحمیل میکند، در خوشبینانهترین حالت ممکن، سالانه ۵ تا ۸ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، تحریم و ناکارآمدیهای حاکم بر حوزه سیاستگذاری، زیان یادشده قابلتوجه است. البته ما این تعطیلات را تاکنون در حالت رسمی تجربه نکردهایم و نمیتوان تخمین دقیقی از خسارت تحمیل شده به صنایع و همچنین حوزه تجارت ارائه کرد، اما بهطور قطع میتوان ادعا کرد که چالشهای بسیاری برای اقتصاد در راه است.
به اعتقاد حسینی در طول یک دههاخیر تحتتاثیر تحریم و نبود تعامل سازنده با دنیا، لطمات غیرقابلجبرانی به اقتصاد کشور تحمیل شدهاست و حوزه تجارت تحتتاثیر منفی قرارگرفتهاست. در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار میرود مسیر تجارت و حضور در بازار رقابت جهانی را تسهیل کنند، اما این خواسته نهتنها محقق نمیشود. کمااینکه چنانچه پنجشنبهها به تعطیلات رسمی کشور افزوده شود، عملا فاصله تعامل ما با دنیا بهشدت افزایش خواهد یافت.
معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گفت: در اکثر کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. حتی کشورهای عربی حوزه خلیجفارس نیز غالبا روزهای جمعه و شنبه را بهعنوان روزهای تعطیل خود اعلام کردهاند. این اقدام به هماهنگی با تجارتجهانی و تسهیل تجارت کمک خواهد کرد، اما چنانچه پنجشنبهها جزو روزهای تعطیل ایران قرار گیرد، فاصله کاری ما با دنیا به ۴ روز افزایش خواهد یافت و بر بار مشکلات تجاری افزوده خواهد شد.
نورنیوز