دولت چهاردهم در آزمون دشوار عدالت آموزشی

نورنیوز – گروه اجتماعی: نخستین تجربه آغاز سال تحصیلی در دولت چهارهم، امروز رقم می خورد و نزدیک به 16 میلیون دانش آموز راهی کلاس های درس می شوند. نظام آموزش عمومی در ایران، خانواده ای عیالوار با گستره ای بسیار وسیع است که تقریبا تمام مردم و سراسر جغرافیای کشور را دربر می گیرد. اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایران به نحوی با این نظام فراگیر سروکار دارند و از تغییر و تحول در آن تأثیر می پذیرند.

خانواده عیالوار آموزش و پرورش

طبق آمار رسمی، در سال تحصیلی جدید حدود ۱۶ میلیون دانش آموز در فرایند آموزش عمومی مشارکت خواهند داشت که از این تعداد، سهم دانش آموزان دوره ابتدایی حدود 9 میلیون و 200 هزار نفر است. از این تعداد، یک و نیم میلیون نفر، دانش آموز کلاس اولی هستند. 3 میلیون و 800 هزار نفر در متوسطه اول، و 2 میلیون و 900 هزار نفر در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل خواهند شد. گزارش ها حکایت از آن دارند که نزدیک به 800 هزار دانش آموز، ثبت نام نکرده و بازمانده از تحصیل محسوب می شوند. از بیش از 107 هزار مدرسه دایر در کشور، 18 هزار مدرسه غیردولتی با 2 و نیم میلیون دانش آموز، بخشی از بار آموزش را بر عهده دارند. 

بازبینی در معماری نظام آموزشی

هرچند مدارس کشور، فعالیت خود را از امروز آغاز می کنند اما نظام آموزشی از معضلات و چالش های همیشگی اش خلاصی نیافته است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تقریبا 13 سال پیش به تصویب رسید اما این سند بالادستی هنوز نتوانسته استخوان بندی و پیکره ی نظام آموزشی کشور را چالاک و کم نقص کند. این واقعیت تقریبا به تایید تمام وزرای آموش و پرورش رسیده است. آخرین اظهارنظر دراین زمینه، سخنان علیرضا کاظمی است. وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم چندی پیش گفت معماری نظام تعلیم و تربیت کشور باید اصلاح شود. یکی دو روز پیش هم قریب به همین مضمون گفت: تلاش می‌کنیم بازبینی‌هایی در معماری نظام تعلیم و تربیت داشته باشیم. به این ترتیب، وزیر کنونی مثل بسیاری از اسلاف خود، به انجام جراحی هایی در ساختار نظام آموزشی کشور اعتقاد کرد؛ جراحی هایی که از آنها با تعبیر اصلاح یا بازبینی در معماری نظام آموزشی کشور یاد می کند.

چالش های بالفعل آموزش و پرورش

 علاوه بر این اصلاح ضروری، حوزه ای که متولی سوادآموزی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است گرفتار مشکلات و چالش های مهم و بالفعلی است که در ناکارآمدی این نهاد بسیار مؤثر است. طی سال های اخیر، این مشکلات و چالش ها افزایش پیدا کرده و وضعیت نامطلوبی رقم زده است. یکی از اصلی ترین مشکلات این سال ها کمبود معلم در کلاس درس است. این مشکل، امسال هم مثل سال های پیش گریبانگیر نظام آموزشی است؛ هرچند از میزان و شدت آن کاسته شده است. طبق اعلام منابع رسمی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی جدید 176 هزار کمبود معلم در مدارس کشور وجود دارد  که البته 93 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان خرید خدمات تأمین شده و باقی‌مانده این کمبود از طریق اضافه‌تدریس معلمان شاغل و تدریس معلمان بازنشسته جبران خواهد شد. امسال 74 هزار معلم بازنشسته شدند که 26 هزار نفر از آنان متقاضی ادامه خدمت بوده اند. با اینهمه، آمار کمبود معلم، هنوز عدد قابل توجه و نگران کننده ای است که نتیجه آن، ازدحام و تراکم دانش آموزان در کلاس ها، خصوصا در مناطق دورافتاده و حاشیه شهرها و روستاهاست.

علاوه بر کمبود معلمان، موضوع معیشت و نارضایتی این قشر از دستمزدها  نیز از مهم ترین چالش های وزارت آموزش و پرورش است. هرچند با اجرای نظام رتبه بندی انتظار می رفت رضایت شغلی معلمان تامین شود اما شواهد و گزارش ها خبر از این می دهد که هنوز چنین هدفی محقق نشده است. این نارضایتی ها در میان بازنشستگان فرهنگی از شدت و عمق بیشتری برخوردار است.

بحران کیفیت تحصیلی، از دیگر چالش های نظام آموزشی کشوراست. هرسال با اعلام میانگین نمرات دانش آموزان، حقایق دل آزاری در این زمینه آشکار می شود. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش چندی پیش با اشاره به اینکه عملکرد دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته بهتر بود، متذکر شد: در رشته علوم تجربی میانگین نمرات از ۱۱.۲۳ به ۱۲ رسید. در رشته علوم ریاضی میانگین نمرات از ۱۰.۷۹ به ۱۱.۸۲ و در رشته انسانی از ۸.۷۵ به ۹.۱۳ رسید و در مجموع نمرات دانش‌آموزان از ۱۰.۲۶ به ۱۰.۹۸ رسیده است. وی ادامه داد: در مجموع در رشته انسانی ۰.۳۸، تجربی ۰.۷۷ و ریاضی ۱.۰۳ افزایش میانگین نمرات را نسبت به سال گذشته داشتیم و در مجموع سه رشته نیم نمره نمرات افزایش داشت. این نمرات، شاخصی برای تخمین کیفیت آموزش خصوصا در مدارس دولتی می تواند باشد. اعلام نتایج کنکور امسال، و ناکامی مدارس دولتی در کسب رتبه های برتر، تصور افت کیفی آموزش را تقویت کرد.

 فرونشست ها در مدارس، ناایمنی و فرسودگی ساختمان ها، کمبود بودجه برای تأمین شیر در مدارس ابتدایی، نرخ بازماندگان از تحصیل، تعداد بالای دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس برخی مناطق شهری، غیبت مهارت آموزی در نظام آموزشی و کتاب ها و مواد درسی، و بالاخره ضعف عدالت آموزشی از مهم ترین چالش های بالفعل آموزش و پرورش در آغاز کار وزیر جدید دولت چهاردهم است. علیرضا کاظمی، عدالت آموزشی را مهم ترین برنامه کاری خود معرفی کرده است. البته او تنها وزیری نبوده که چنین هدفی داشته است. بسیاری از وزیران این عرصه، اصلی ترین پروژه ی کاری خود معرفی کرده اند. شک نیست که دراین زمینه، توفیقات قابل توجهی هم حاصل شده است اما چیزی که مشهود است هنوز تا وضعیت مطلوب راهی دراز در پیش است. مسعود پزشکیان، هم در دوران رقابت های انتخاباتی و هم در روزهای پس از پیروزی، بارها از ناعدالتی های آموزشی میان دانش آموزان مناطق برخوردار و نابرخوردار گلایه کرده و تأمین عدالت آموزشی در سراسر کشور را از اولویت های اصلی خود معرفی کرده است. اکنون در اولین سال تحصیلی که در دولت او آغاز شده باید دید که سهم آموزش و پرورش از ساختار ذهنی شخص رئیس جمهور چقدر است و برای ساماندهی به وضعیت این حوزه بنیادین، چقدر سرمایه گذاری دهنی و مادی انجام می دهد.