نورنیوز- گروه بین‌الملل: یک بررسی جدید شرکت بیمه اعتباری "آلیانتس ترید" نشان میدهد که گسترش کنترل‌های مرزی در آلمان ممکن است پیامدهای منفی قابل توجه در مقیاس میلیاردها یورویی برای اقتصاد و به طور کلی تولید ناخالص داخلی این کشور داشته باشد.
بر اساس گزارش جدید شرکت بیمه اعتباری "آلیانتس ترید" (Allianz Trade)، گسترش کنترل‌های مرزی در آلمان ممکن است پیامدهای منفی قابل توجه در مقیاس میلیاردها یورویی برای اقتصاد و به طور کلی تولید ناخالص داخلی این کشور داشته باشد.
این گزارش با اشاره به این که "زمان‌های انتظار اضافی در مرزها باعث ایجاد یک واکنش زنجیره‌ای می‌شود" می‌افزاید که زیان‌های وارده به تولید ناخالص داخلی در پی قوانین جدید کنترل مرزی "ممکن است به مبلغی دو رقمی در مقیاس میلیاردها یورو برسد."
این شرکت بیمه اعتباری در ادامه با اشاره پیامدهای منفی این تصمیم جدید دولت آلمان، پیش‌بینی می‌کند که "زمان‌های انتظار اضافی در مرزها می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و کالاها برای واردات را حدود ۱.۷ درصد افزایش دهد و به این ترتیب هم حجم تجارت کلی و هم رقابت‌پذیری را کاهش دهد."
یاسمین گرشل یکی از اقتصاددانان ارشد این شرکت در همین زمینه یادآور می‌شود که کاهش سطح رقابت‌پذیری در شرایطی رخ خواهد داد که این میزان "در حال حاضر نیز برای تولیدکنندگان آلمانی در سطحی پایین قرار دارد."
این گزارش با اشاره به این که این کنترل‌ها به زنجیره‌ای از واکنش‌ها منجر می‌شود می‌افزاید حجم تجارت در پی برنامه جدید دولت آلمان، "ممکن است تا سقف ۱.۱ میلیارد یورو در سال زیان ببیند."
شرکت بیمه اعتباری "آلیانتس ترید" در ادامه با اشاره به این که این وضعیت می‌تواند "ریسک‌های رکود را تقویت کند" پیش‌بینی کرده است که برنامه جدید کنترل مرزی ممکن است "به زیان در تولید ناخالص داخلی تا ۱۱.۵ میلیارد یورو منجر شود."
آلمان از روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور)، کنترل‌های مرزی خود را که پیش‌تر در شرق و جنوب کشور برقرار بود، به تمامی مرزهای زمینی گسترش داده است. هدف از این کنترل‌ها "محدود کردن مهاجرت غیرقانونی و کاهش جرم و جنایت" اعلام شده است. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، پیش از این وعده داده بود که اختلالات عمده در ترافیک برای مسافران روزانه در این مرزها پیش نخواهد آمد.
کند شدن ترافیک در مرزها
بر اساس گزارش شرکت بیمه اعتباری "آلیانتس ترید"، گذر از مرزها در محدوده شنگن، در شرایط عادی به طور میانگین ۳.۳۴ دقیقه زمان می‌برد. انتظار می‌رود با اعمال این کنترل‌ها شرایط، مشابه با شرایط حاکم بر مرزهای خارجی شنگن شود که در آن، عبور از مرز با کنترل‌های تصادفی ممکن است زمان سفر در مسیرهای ترانزیت را تا ۲۰ دقیقه افزایش دهد.
گرشل می‌گوید: «ما نه تنها انتظار داریم که هزینه‌ها افزایش یابد، بلکه انتظار داریم که اختلالاتی در زنجیره تامین و کاهش واردات به آلمان به میزان تقریبا ۸ درصد را نیز شاهد باشیم.»
از آنجا که حدود دو سوم واردات آلمان از طریق مرزهای زمینی صورت می‌گیرد، این به معنای کاهش سالانه تا سقف ۱.۱ میلیارد یورویی واردات است. به گفته او "با از دست رفتن این واردات، ممکن است تولید برخی محصولات نهایی کاهش یابد یا شرکت‌ها مجبور شوند ذخیره‌سازی بیشتری انجام دهند که هزینه‌های بالاتری دارد، زیرا توان تولید به موقع در بخش صنعتی محدود می‌شود."
این تحلیل با تقسیم‌بندی پیامدهای این برنامه جدید کنترل مرزی برای صنایع مختلف، نشان میدهد که بخش مواد غذایی احتمالا با افزایش ۲.۶ درصدی هزینه‌های تجاری و از دست دادن وارداتی به ارزش ۶۲ میلیون یورو مواجه خواهد شد. در خدمات تجاری این میزان ۲.۴ درصد افزایش هزینه و ۵۵ میلیون یورو از دست رفتن واردات خواهد بود، و در بخش حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌ها ۱.۸ درصد و از دست رفتن واردات ۵۱ میلیون یورو برآورد شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که در بخش‌های مهندسی مکانیک و صنایع شیمیایی و دارویی، افزایش هزینه‌ها به ترتیب ۱.۲ و ۲.۳ درصد کمتر است، اما به دلیل حجم بالای تجارت، کاهش واردات در این بخش‌ها به ترتیب ۱۴۷ میلیون و ۱۴۲.۱ میلیون یورو خواهد بود.
افزون بر این، بخش آموزش و صنایع سرگرمی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. محدودیت‌هایی که منجر به ایجاد ترافیک می‌شود، ممکن است استفاده از خدمات تفریحی مانند سفرهای یک‌روزه یا سفرهای آخر هفته را که مستلزم عبور از مرز است، کاهش دهند.
دویچه وله