جنایتی که کمیته‌ای برای آن تشکیل نمی‌شود

نورنیوز- گروه بین‌الملل:  رسانه‌های غربی در خبری کوتاه که البته چندان نیز از سوی این رسانه‌ها مورد پردازش قرار نگرفت عنوان کردند:« مردی که در فرانسه به اتهام تجاوز دسته جمعی محاکمه می‌شود، برای اولین بار در دادگاه شهادت داد.

دومینیک پلیکو ۷۱ ساله متهم است که در طول سالیان متمادی به همسرش، ژیزل، بارها مواد مخدر خورانده و در حالی که همسرش بیهوش بود به اتفاق مردان دیگر به او تجاوز می‌کردند.دومینیک پلیکو همچنین ۵۰ مرد همدست خود را به مشارکت آگاهانه در تجاوز متهم کرد.متهمان  بین ۲۶ تا ۷۴ ساله هستند.»

این گزارش هولناک را می‌توان تنها گوشه‌ای کوچک از وضعیت بحرانی زنان در فرانسه دانست که هرگز از سوی دولتمردان و دستگاه قضا جدی گرفته نشده و حتی سیاست‌های دولت فرانسه زمینه تشدید این وضعیت بحرانی شده است.

آمارهای رسمی در فرانسه نشان می‌دهد که از میان 300000 تجاوز جنسی در هر سال در فرانسه، 60 درصد از آنها قربانیان زیر 11 سال هستند.در میان قربانیان تجاوز جنسی، تجاوز یا آزار جنسی در سنین زیر 18 سال، بیش از سه چهارم زنان هستند. 7.3 درصد از افراد دارای معلولیت گزارش دادند که در دو سال گذشته خشونت فیزیکی و یا جنسی را در مقایسه با پنج درصد افراد توانمند تجربه کرده‌اند.

این روند طی سالهای متمادی ادامه داشته است چنانکه در سال 2021، پلیس فرانسه بیش از 67500 مورد خشونت جنسی علیه زنان را ثبت کرده است. تقریبا نیمی از این حوادث مرتبط با خشونت جنسی، بیش از 45 درصد تجاوز جنسی و پنج درصد آزار جنسی بوده است. در مورد تجاوز جنسی، تقریباً 47 درصد از قربانیان در زمان وقوع حادثه زیر 15 سال سن داشتند.

در سال 2019، 86 درصد از قربانیان تجاوز جنسی یا اقدام به تجاوز جنسی ثبت شده توسط نیروهای مجری قانون فرانسه زنان بودند. همچنین در سال 2019، 27 درصد از دانش‌آموزان دختر در فرانسه گزارش دادند که تجاوز جنسی را تجربه کرده‌اند.در سال 2020 میلادی نیز، 27927 نفر توسط مقامات مجری قانون فرانسه به اتهام خشونت جنسی متهم شدند.در سال 2020 همچنین، از هر پنج زن 14 تا 24 ساله ای که در فضای عمومی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، تقریباً چهار نفر (یعنی 99 درصد از زنان در این سن) برای اولین بار در زیر سن قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

طبق گزارش فرانس 24، در سال 2021، تعداد قربانیان قتل های مربوط به خشونت خانگی به 143 نفر رسید که از میان این جرائم، 85 درصد علیه زنان انجام شده است.  نگاهی بر آمارها به خوبی وضعیت بحرانی زنان در فرانسه را آشکار می‌سازد که البته باید به آن محدودیت‌ها و نقض حقوق شهروندی زنان مسلمان به جرم داشتن حجاب را نیز افزود.

از زاویه‌ای دیگر، رسانه‌های حاکمیتی و بزرگ غربی رسما در این وضعیت بحرانی زنان نقشی اساسی دارند چرا که از یک سو به خواست دولتمردانشان و مافیای قاچاق زنان و کودکان بر این وضعیت بحرانی سرپوش می‌کذارند و از سوی دیگر با داستانسرایی تصویری خیالی از خوشبختی و آسایش برای زنان در غرب به نمایش می‌گذارند که نتیجه نهایی آن می‌شود فاجعه‌ای نظیر آنچه برای زن فرانسوی روی داده است.

به نظر می‌رسد آنچه امروز جهان برای امنیت بیشتر از جمله در حفظ جایگاه و حقوق شهروندنی و انسانی زنان، به آن نیاز دارد، برداشته شدن نگاه تک قطبی نهادهای مدعی حقوق بشر و سازمان ملل از پاک و مبرا سازی غرب و متهم سازی و پرونده سازی علیه کشورهای غیر غربی است.

همانطور که لازم است جهان بازنگری کلی در باب وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تروریستی جهان و نقش غرب در فجایع روی داده در این عرصه‌ها داشته باشد که نمود آن را در یک سال اخیر در غزه و همراهی غرب با نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی که از 40 هزار شهید 70 درصد را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، می‌توان مشاهده کرد، در حوزه حقوق بشر از جمله در قبال زنان نیز این بازنگری لازم است چرا که شواهد امر نشان می‌دهد کشورهای غربی نه تنها صلاحیت سخن گفتن از حقوق بشر را ندارند بلکه خود به عنوان متهم ردیف اول جنایت علیه بشریت باید مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند.