نورنیوز-گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریعتر مشکلات موجود دراینارتباط را برطرف کنیم و این اراده بهطورجدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.
همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانکها را از هیات مدیره طلب میکند، گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانکها باید مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست؛ بهعنوان مثال هیات مدیره نمیتواند بگوید من را تحتفشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است که این حکایتش فرق میکند؛ اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.
همتی عنوان کرد: در مورد شرکتهای زیرمجموعه بانکها هم باید همینگونه عمل کنید؛ یعنی اینطور نیست که به عنوان مثال من در انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای شما دخالت کنم و بعد از شما بخواهم مسئولیتپذیر باشید.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانکها گفت: من در مجلس گفتم، الان هم میگویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال «بنگاه سازی» بروید و به جهش تولید کمک کنید.
همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان داشت: شما بهعنوان بانکهای دولتی و نیمهدولتی، باتوجهبه محدودیت بودجه عمرانی دولت، بهطورجدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژههای باارزش افزوده بالا بروید.
او تصریح کرد: دقت کنید، من نمیگویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایهگذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد باهدف واگذاری آن بروید.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانکها و در مقابل تأسیس بنگاههای مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.
همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، بهخاطر محدودیت منابع بانکها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج بهصورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازمخانگی موردنیاز زوجهای جوان به متقاضیان پرداخت شود.
او درعینحال به مدیران بانکی تأکید کرد که تا نتیجهبخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهمنامه از سوی بانکها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
نورنیوز