نورنیوز ـ گروه اقتصادی: انتقال وجه به صورت کارت به کارت یکی از رایجترین ابزارهای پرداخت در جامعه امروز ایران است و با اینکه محدودیت 10 میلیون تومانی برای این شکل از انتقال وجه، همواره با انتقادات از سوی شهروندان مواجه بوده اما بانک مرکزی معتقد است که برای جلوگیری از پولشویی و سفتهبازی، اعمال این محدودیت رقمی اجتناب ناپذیر است.
براساس آخرین دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مورخ 5 اردیبهشت 1403، سقف تراکنش غیر حضوری شبکه بانکی برای سال جاری از روزانه ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت اما همچنان تغییری در سقف انتقال وجه کارت به کارت و برداشت نقدی ایجاد نشد.
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه افزایش تراکنش، تصریح کرد: نقل و انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تاکنون نیاز به ارائه مدارک ومستندات داشت که این آستانه نیز به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی تاکید کرد: تراکنش تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان نیاز به مستندات ندارد اما مازاد بر این مبلغ باید با ارائه مستندات و مدارک در شعب بانکی صورت گیرد.
از سوی دیگر، محدودیتهای انتقال وجه از طریق کارت به کارت، بسته به روش انجام آن متفاوت است. به عنوان مثال، سقف انتقال وجه با استفاده از عابربانک و اپلیکیشنهای بانک با سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشنهای انتقال وجه متفاوت است. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، سقف روزانه انتقال وجه تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق درگاههای اینترنتی برای افراد حقیقی ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) است. همچنین این مبلغ برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، ماهانه حداکثر یک میلیارد ریال (معادل۱۰۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب انتقال کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت پنج میلیون تومان است.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق دستگاههای کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارتهای یک فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
این در حالی است که بانک مرکزی میگوید افزایش انتقال وجه از روشهای مختلف را افزایش داده است، اما همچنان شهروندان به محدودیت انتقال از طریق کارت به کارت و همچنین محدودیت برداشت وجه نقد انتقادات جدی دارند.
گفتنی است سقف انتقال وجه کارت به کارت در گذشته ۳ میلیون تومان بود و با شروع بیماری کرونا با افزایش تقریبا 3.5 برابری به 10 میلیون تومان رسید؛ اما با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه و رشد نرخ اقلام مورد نیاز شهروندان، ثابت ماندن این رقم در طول بیش از سه سال گذشته، مشکلات عدیدهای را برای شهروندان ایجاد کرده و نیاز به تجدید نظر جدی از سوی نهادهای ذیربط دارد.
نورنیوز