نورنیوز-گروه اجتماعی: این درحالی است که کشور و دولت چهاردهم دچار عارضه همفرسایی بحرانها و ناترازیهاست و ناترازیهای بودجهای، بانکی، انرژی، آب، ذخایر زیستمحیطی و... بهطور همزمان و توامان تاثیر و تاثرات وضعی و انتقالی متقابلی بر حوزه رفاه و تامین اجتماعی میگذارند و انجام اصلاحات و مداخلات توسعهای در این حوزه را سخت میسازند. همفرسایی بحرانها، وضعیت اجتماعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور باعث شده است تا برای افزایش منابع بیمهای سراغ کارفرما و پیمانکاری رفت که برق و گازش قطع میشود و برای تامین مالی و سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه و دریافت مطالبات خود از دولت در شرایط عسر و حرج است و برای اصلاحات بیمهای نمیتوان بهراحتی به سراغ بیمهشده و بازنشستهای رفت که بهخاطر ششسال متمادی تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در تنگنای معیشتی است.
پس باید سقف فلک را شکافت و طرحی نو در انداخت و در این مسیر سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱فروردین ۱۴۰۳ که مکمل، مقوم و احیاکننده اصول مترقی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است و بندهای ۵ و ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نقشه راه خوب و موثری است و با توجه به تاکیدات مکرر رئیسجمهور منتخب بر اجرای سیاستهای کلی نظام، لازم است در زمینه تحقق این سیاستها گامهای جدی و موثری برداشته شود. در این مقال و مجال به ۱۴گام اصلاحی حوزه تامین اجتماعی در دولت چهاردهم میپردازیم که براساس ترتیب و توالی منطقی و علمی و منطبق با تجارب عملی موفق دنیاست.
اول: ایجاد نهاد تنظیمگر و قاعدهگذار مستقل، تخصصی و فرابخشی که میتواند در سطح حاکمیتی و مشابه صندوق توسعه ملی (صندوق توسعه اجتماعی)، مرکز ملی فضای مجازی و شورایعالی فضای مجازی (با ارتقای جایگاه و تکمیل شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه آن) یا بهصورت فرابخشی مشابه بانکمرکزی و در حداقل شرایط بهصورت تخصصی مشابه سازمان بیمه مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. تنها پس از شکلگیری چنین مرجع تخصصی، حرفهای و مستقلی میتوان بهدرستی وضعیت گذشته و موجود را آسیبشناسی و اصلاحات لازم را پیشنهاد و اجرایی کرد.
دوم: شکلدهی یک پایگاه اطلاعات ملی ثبتی مبنای فراگیر و مبتنی بر تمامشماری با استفاده از روش هدفیابی موثر، غربالگری و نیازمندیهای فعال که حداقل حاوی اطلاعات افراد و خانوارها (کدملی یا کد موقت رفاهی)، اطلاعات ژئوماتیک و مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی، کسبوکار، ممر درآمد و توان مالی (کد شغلی) همه افراد جامعه باشد، بلااستثنا.
سوم: طراحی الگوی مفهومی نظام تامین اجتماعی مطلوب کشور براساس احکام، اسناد و قوانین بالادستی مبتنی بر لایهبندی خدمات (امدادی، حمایتی و بیمهای) و سطحبندی پوششهای لایه بیمهای (پایه، مازاد و مکمل) و تعریف بسته خدمات هر یک از لایهها و سطوح و تعیین جامعه هدف آنها و نحوه احراز شرایط و چگونگی تشخیص استطاعت و استحقاق (ارزیابی وسع یا آزمون وسع همه مردم و بررسیهای میدانی و عملیاتی در خصوص نیازمندان و توانخواهان) و جانمایی مردم بهویژه اقشار ضعیف جامعه در لایهها و سطوح تعریفشده.
چهارم: جایگزینی دیدمان ذینفعمحور بهجای دستگاهمحوری با ایجاد فراسکو (فراپلتفرم) تامین اجتماعی، بازمهندسی فرآیندها و هوشمندسازی فعالیتها و شکلدهی سامانه و پنجره واحد خدمات که کل منابع عمومی و دولتی از طریق آن تخصیص مییابد و کل منابع حاصل از مشارکتهای مردمی از طریق آن هدایت و تا رسیدن به ذینفع نهایی رصد شده و در پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی فرد ثبت و ضبط میشود.
پنجم: تجمیع و تمرکز منابع مالی یا در حداقل شرایط، نشاندار کردن و احصای اطلاعات مالی مربوط به بودجهها و منابع دولتی و عمومی اختصاصیافته و مصرفی بابت حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای و کمکها و مساعدتهای اعطایی به افراد و خانوارها اعم از یارانههای اجتماعی، معافیتهای اعطای مالیاتی، یارانه سود تسهیلات تکلیفی و حق انشعابات و برق و گاز رایگان مصرفی و یارانه حق بیمه، مقرری و مستمری اعطایی و مابهازای ریالی خدمات امدادی و حمایتی و ثبت در پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی.
ششم: تعیین کمپوشانیها و خلأهای پوشش و شناسایی افراد محروم فاقد پوشش، تعیین همپوشانیها و برخورداریهای مضاعف و من غیرحق و تعیین مصادیق بهرهمندی ناعادلانه از منابع عمومی و ایجاد زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و پوششها.
هفتم: حرکت به سمت فراگیری و تعمیم کامل و صددرصدی پوششهای پایه و حداقلی در لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای، به نحوی که در وهله اول، هیچ احدی خارج از دایره شمول پایگاه اطلاعات و پرونده الکترونیک تامین اجتماعی نباشد و در وهله بعدی هیچ فرد یا خانواری فاقد پوششهای پایه و حداقلی نباشد.
هشتم: تلاش و تشریک مساعی برای حذف نابرابریهای پیشینی و رفع اثر از آنها (محرومیتهای زیرساختی) و رفع نابرابریهای پیشینی با اجرای طرحهای تحول و توانمندسازی اجتماعمحور، کارآفرینی اجتماعی (اشتغال عمومی و حمایتی) و بازاجتماعیسازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و بهعبارت دیگر ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه و جلوگیری از نسلی شدن فقر.
نهم: تامین منابع لازم برای تحقق نظام همگانی تامین اجتماعی که در واقع عدماختصاص بهموقع آن، به نوعی بدهی دولت به مردم و بهویژه اقشار ضعیف جامعه است، چرا که اگر یک فرد فقیر یا ناتوان یا توانخواه که واجد شرایط دریافت یک خدمت امداد اجتماعی یا حمایتی و توانبخشی است و آن را بهموقع و به میزان مکفی و متناسب با نیاز واقعی دریافت نکند، این امر موجب تشدید فقر و آسیب اجتماعی فرد و خانواده او میشود. بنابراین چنانچه گامهای بالا بهدرستی برداشته شود، سهم واقعی نظام تامیناجتماعی مشخص و متعین میشود و دولت باید آن را با رویکرد ذینفعمحوری اختصاص دهد، نه اینکه براساس چانهزنی و دستگاهمحور بهصورت غیرهدفمند بین دستگاههای موازی تسهیم شود و به ذینفع نهایی نرسد.
دهم: جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی و تادیه معوقات بیمهای سنواتی دولت و پرداخت نقدی و ماهانه حق بیمههای متعلقه دولت به نهادهای بیمهگر اجتماعی مانند کاری که دولت با سازمان بیمه سلامت میکند.
یازدهم: حرکت به سمت جامعیت خدمات، بهویژه در لایه بیمه با ایجاد صندوق بیمه بیکاری ملی برای هر نیروی کار اخراجی (اعم از کارگران و کارمندان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی) و نیز کارجویان بیکار و ایجاد صندوق یا سازوکار بیمه سالمندی (پرداخت مستمری برای افراد دارای سن بالاتر از سن بازنشستگی فاقد پوشش دریافت مستمری و مقرری) و تلاش برای شکلدهی صندوق مراقبتهای بلندمدت.
دوازدهم: تلاش در جهت ارتقای کفایت مزایا و افزایش اثربخشی خدمات و پوششهای اعطایی در حفظ قدرت خرید مزد، مقرری و مستمری، بهویژه با شکلدهی صندوقهای بیمهای در سطوح مازاد و مکمل در فضای رقابتی کامل و مبتنی بر مشارکت ذینفعان بیمهشدگان (کارپذیران) و بیمهگذاران (کارسپاران).
سیزدهم: ارتقای نظام حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی با واگذاری تصدیهای غیرضرور به بخش عمومی (شهرداریها) و نیز به ظرفیتهای مردمی در حوزههای امدادی و حمایتی و اعمال چندجانبهگرایی و اعمال اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت در نهادهای بیمهگر اجتماعی و ارتقای کارآمدی (کارآیی، اثربخشی و بهرهوری) اداره امور نهادهای فعال در قلمروهای نظام همگانی تامین اجتماعی.
چهاردهم: اصلاح و بهینهسازی نظام اندوختهگذاری بیمهای نهادهای بیمهگر اجتماعی و رعایت شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آنها بهمنظور حفظ و ارتقای ارزش آنها و خروج از تصدیگریهای غیرضرور و خروج از بنگاهداری و نیز اعمال اصلاحات بیمهای برای بیمهشدگان جدید و افرادی که رابطه بیمهای آنها قطع شده است و طراحی مسیر گذار تدریجی بیمهشدگان و مستمریبگیران قبلی به نظام نوین بیمهای و سازگارسازی وضعیت آنان با میزان مشارکت بیمهای واقعی و اصلاح کژکاردیهای گذشته.
بدیهی است اگر دکتر پزشکیان بخواهد وعدهها، شعارها و تعهدات خود را محقق سازد و در عین حال به اصول عدالت و انصاف خود پایبند بماند و همانطور که بارها تصریح کرده است، همواره نگران سفره مردم خواهد ماند چارهای ندارد جز اینکه ابتدا با برداشتن گامهای فوق و با رعایت ترتیب و توالی آن که مبتنی بر تجارب موفق علمی و عملی دنیا و منطبق با اقتصاد سیاسی و اقتضائات و ابتلائات روز کشور است، یک تور ایمنی و حمایتی برای مردم و بهویژه اقشار ضعیف جامعه در مقابل پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند و موجبات آرامش خاطر و امید و اطمینان به آینده مردم را فراهم سازد؛ وگرنه رانتخواران و ویژهخواران که با زر و زور و تزویر رسانهها را در اختیار داشته و تعاملات و ارتباطات با نظامات تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرایی و نظارتی را به نفع خود تنظیم میکنند، با ایجاد سپر انسانی و ریختن اشک تمساح، مانع اجرای سایر طرحها و برنامههای دولت او خواهند شد؛ علاوه بر اینکه گامهای یادشده منطبق با سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که ایشان خود را مقید و ملتزم به تحقق آنها دانسته است و بهتر است ۱۴گام بالا در اولویت دولت چهاردهم قرار گیرد تا بتواند از چنبره همفرسایی بحرانها رها شود. ایدون باد.
* کارشناس رفاه و تامیناجتماعی
دنیای اقتصاد