نورنیوز- گروه اقتصادی: برآوردها از آمار بانکمرکزی نشان میدهد، در 4 ماه ابتدایی سال جاری، 29 میلیون و 613 هزار فقره چک به ارزش 2025 هزار میلیارد تومان وصول شده که در مقایسه با چهارماهه 1402 از نظر تعداد 7.9 درصد و از نظر ارزش 27 درصد افزایش یافته است.
همچنین چکهای برگشتی در چهارماهه 1403 بالغ بر 3 میلیون و 125 فقره به ارزش 327 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد از نظر تعداد و حدود 62 درصد از نظر ارزش رشد کرده است. به این ترتیب نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در چهارماهه امسال به میانگین 9.5 درصد رسیده و از نظر ارزش نیز تا عدد 13.9 درصد بالا رفته است.
براساس این آمار، نسبت ارزش چکهای برگشتی به مبادلهای در ماههای خرداد و تیر 1403 از سطح میانگین 5 ساله خود فراتر رفته و به 15 درصد رسیده است. اما نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای همچنان در محدوده 10 درصد باقی مانده که نشان میدهد بیشتر چکهای برگشتی، رقم بالا یا به اصطلاح چکهای درشت بودهاند.
این اتفاق را میتوان یک علامت هشدار در بازار مبادلات خرد و کلان ایران دانست. با این وجود، اگر نسبت چکهای برگشتی طی ماههای آینده کاهش یابد، میتوان رشد ماههای گذشته را مقطعی و زودگذر قلمدادکرد. تجربه سالهای قبل نشان میدهد که رشد ماهانه تعداد چکهای برگشتی چندان پایدار نبوده و نمیتوان با استناد به آمار 4 ماهه ابتدایی سال جاری در مورد تحولات بازار به صورت قطعی نتیجه گرفت. اما عبور نسبت چکهای برگشتی از سقف محدوده 5 ساله را هم نباید دستکم گرفت و به سادگی از آن عبور کرد.
بیش از 90 درصد چکها وصول میشود
مطابق با ماده 310 قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میکند. چک به عنوان یکی از ابزار مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. این ابزار مبادله، به دلیل برخورداری از جایگاه اعتباری ویژه و ماهیت منحصربه فرد نقدشوندگی بالا، همزمان با قابلیت تبدیل به دیون مدت دار، همچنان سهم مهمی از تسویه مبادلات جامعه را به خود اختصاص میدهد.
در دهههای گذشته، بروز نارسایی در ابزار نظارت بانکی منجر به افزایش سو استفاده از چکها و رشد تعداد چکهای برگشتی و بلامحل در جامعه شد که اعتبار و اعتمادعمومی به این ابزار را کاهش داد. براساس آمار، نسبت چکهای برگشتی تا اوایل دهه 1390 از سطح 25 درصد فراتر رفته بود. این امر باعث شد نااطمینانی و ریسک معاملات بالابرود و تجارت از رونق بیافتد.
به همین دلیل در سال 1391 شورای پول و اعتبار در مصوبهای طراحی و پیادهسازی سامانه چکاوک را با هدف ساکن سازی لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چکهای کاغذی بین بانکی و انجام تراکنشهای الکترونیکی با استفاده از سامانه پایا الزامی اعلام کرد.
برپایه این موضوع، بانکمرکزی تا پایان خردادماه 1394 سیستم چکاوک را به عنوان یکی از سیستمهای پیشبینی شده در طرح نظام جامع پرداخت درکلیه استانهای کشور عملیاتی کرد تا بستر نظارت بیشتر و کاهش مدت زمان تسویه چکهای صادره فراهم شود.
روند توسعه مکانیسم مذکور با معرفی سامانه صیاد در سال 1396 تکمیل شد. این سامانه شرایط را برای نظارت دقیقتر بر استفاده افراد و شرکتها از چک بانکی مهیا ساخت و اعتبار این ابزار تسهیلگر مالی را تا حدود زیادی بازگرداند. همچنین درسال 1401 قانون جدید صدور چک از طرف بانک مرکزی ابلاغ شد که صادرکننده را ملزم به ثبت چک در سامانههای الکترونیک بانکها میکرد.
تمامی این موارد باعث شد که از سال 1396، استفاده از چک در مبادلات به تدریج رونق بگیرد، با این تفاوت که تعداد چکهای برگشتی و بلامحل تاحدود زیادی کاهش یافت و از سطح 20 تا 25 درصد به سطح 10 درصد رسید.
نمودار زیر نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای را از ابتدای سال 1396 نشان میدهد.
همانطور که درنمودار بالا مشخص شده است، بانک مرکزی در شهریورماه سال 1396 از سامانه صیاد رونمایی کرد و از همان سال نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای کاهش یافته است. آمار نشان میدهد، از اواسط سال 1396سهم چکهای برگشتی از تعداد و ارزش چکهای مبادلهای در هرماه کاهش مییابد و در نیمه سال 1397 به محدوده 10 درصد میرسد.
کاهش چکهای برگشتی تا ماههای پایانی سال 1398 ادامه دارد؛ اما بروز شوک کرونا که به تعطیلی سراسری اقتصاد ایران منجر شد، رشد مقطعی تعداد و ارزش چکهای برگشتی را نتیجه میدهد. با این حال نسبت مورد ذکر از اواسط سال 1399 به محدوده مطلوب خود بازمیگردد و تا پایان سال 1401 به پایین ترین سطح خود میرسد. در این زمان کمتر از 9 درصد چکهای مبادلهای درهرماه برگشت میخورد که دروضعیت مطلوبی قرار میگیرد.
با ورود به سال 1402، سهم چکهای برگشتی از تعداد و ارزش چکهای مبادلهای در هرماه رو به افزایش رفته و به بالاترین سطح ازمحدوده امن خود میرسد. این محدوده در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری حفظ شد اما با رشد قابل توجه چکهای برگشتی درخردادماه و تیرماه امسال، شاخص نیز محدوده امن خود را ترک میکند و سقف روند حرکتی 5 سال گذشته را میشکند.
بررسی جزئیات آمار منتشرشده از طرف بانکمرکزی نشان میدهد که چکهای برگشتی در سال جاری عموما با رقمهای درشت و کلان بوده است. به همین دلیل سرعت رشد ارزش چکهای برگشتی از تعداد آنها بالاتر رفته است.
علی رغم این موضوع، آخرین آمار نشان میدهد که در ماههای گذشته حدود 90 درصد از تعداد چکها وصول میشود و این ابزار نسبت به قبل از مقبولیت بیشتری برخوردار است و استفاده از چک همچنان درحال افزایش است. نمودار زیر تغییرات تعداد چکهای مبادلهای درهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
در این نمودار تعداد مبادله در هرماه با ماه مشابه سال قبل مقایسه شده است. تا عوامل فصلی و زمانی از نوسانات حذف شود. به عنوان مثال تعداد چکهای مبادلهای در ماههای پایانی هرسال افزایش مییابد بسیاری از شرکتها دراین زمان برای تسویه حسابهای خود اقدام میکنند اما در ماههای ابتدایی سال به طور طبیعی چکهای کمتری به بانک عودت داده میشود بنابراین کاهش تعداد چکها(جمع چکهای وصول شده و برگشتی) درفروردینماه نسبت به بهمن واسفند سال قبل امری طبیعی است.
نمودار بالا نشان دهنده یک وضعیت چرخهای در استفاده از چکهای بانکی است. براین اساس، تعداد چکهای مبادلهای از اواسط سال 1397 تا اواسط سال 1398 رو به کاهش بوده است و از نیمه دوم سال 1398 تا ابتدای سال 1400 رو به افزایش است. با شروع سال 1400 باردیگر تعداد چکهای مبادله درهرماه کاهش مییابد؛اما از شهریور 1401 استقبال از چکهای بانکی بیشتر میشود که این روند تا تیرماه 1403 همچنان تداوم یافته است.
از مقایسه دونمودار بالا میتوان دریافت که افزایش استقبال از چکهای بانکی، افزایش نسبت چکهای برگشتی را درپی داشته است و در زمانی که تعدادچکهای مبادلهای کاهش یافته، سهم و تعداد چکهای برگشتی نیز کم شده است.
این فراز و فرود نتیجه مهم دیگری را نیز در اختیار میگذارد. به نظر میرسد که رشد تعداد چکهای مبادلهای در بازار با کمبود نقدینگی و تعمیق رکود هم زمان باشد و همین موضوع نیز باعث میشود که صادرکنندگان چک نتوانند دیون خود را به موقع پرداخت کنند و تعداد چکهای برگشتی رو به افزایش برود.
به بیان ساده میتوان گفت که همزمانی رشد تعدادچکهای مبادلهای و سهم بالای چکهای برگشتی درآمار، بیانگر تعمیق رکود در بازارها و کسادی کسب و کارهای خرد و کلان کشور است.
نورنیوز