نورنیوز-گروه اجتماعی: بخشی از این فقدان استقلال، محصول شکاف عمیق میان مفاهیم مندرج در اصول مربوطه در قانون اساسی به‌ویژه برخی اصول فصل هفت؛ با قوانین وضع شده به فاصله قریب ۲۰ ساله در مجلس شورای اسلامی است که عملاً این قوانین، نتوانسته‌اند شوراهای شهر (به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و مقرره‌گذار حوزه اداره شهرها) در جایگاهی شایسته و موثر قرار دهند.
در این شرایط، بخشی از سیاست‌های شهرداری‌ها به‌عنوان بخش اجرایی نهاد اداره شهر، محصول رویکرد، طرح و برنامه‌ها و بودجه مصوب شورای شهر و نیز مصوبات موردی است و بخش دیگر و البته موثر، محصول رویکردها و تصمیمات و ابلاغیه‌های نهادهای دولتی ازجمله شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای عالی ترافیک، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور یا حتی کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (به‌عنوان نهادی بیشتر دولتی) است.
باید به این نکته توجه داشت آن دسته ساختارهایی که در برخی کشورهای توسعه یافته در جهت استقلال نهاد مدیریت محلی وجود دارد و کارآمدی و اثربخشی قابل توجهی دارد؛ منطقی جز اداره شهر با مشارکت شهروندان ندارد.
اگر قرار است نهاد اداره شهر از استقلال بیشتری برخوردار باشد، این امر تنها در صورتی مطلوب و مقدور است که مشارکت شهروندی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ فرهنگی، نهادینه شده باشد. این نکته، پیش‌فرض اصلی استقلال مدیریت شهری از نهاد دولت است. اگرچه ما تا رسیدن به این نقطه، مسیر دشواری پیش‌رو داریم و الزامات حقوقی و قانونی آن از یک‌سو و الزامات فرهنگی آن از دیگر سو، اکنون فراهم نیست اما مجموعه مطالباتی که پیرامون نحوه اداره شهر در میان فعالان و صاحب‌نظران این عرصه شکل گرفته، زمینه مساعدی را برای تلاش و مطالبه‌گری فراهم کرده است.
اگر مقدمات مذکور را بپذیریم و نیز در نظر داشته باشیم نهاد اداره شهر به ناگزیر، در حوزه سیاستی و اجرایی، از نهاد دولت تاثیر جدی می‌پذیرد؛ اکنون وقت آن است که مطالبه‌ای را از دولت پزشکیان مطرح کنیم که با تدبیر هوشمندانه، آگاهانه و موثر، سیاست‌های مدیریت شهری را به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به سمت‌وسوهای درستی هدایت کند.
نخست اینکه؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید ترکیبی هماهنگ با سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی داشته باشد. برای این امر، چند وزارتخانه کلیدی عضو در این شورا (که معاونان آن در جلسات این شورا شرکت می‌کنند) همچون وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در هماهنگی کامل با رویکردهای وزارت راه و شهرسازی عمل کنند. این نکته از این جنبه مطرح می‌شود که در نظر داشته باشیم، فردی که به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شده است، خانم فرزانه صادق‌مالواجرد، همواره رویکردهای روشن، مطلوب و اصلاحی در حوزه مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی داشته است و نباید دیگر بخش‌های دولت به‌گونه‌ای عمل کنند که جاری‌وساری کردن آن سیاست‌ها در حوزه مدیریت شهری با اختلال مواجه شود.
دوم اینکه؛ در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرها (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) رویکردهای مشترکی نسبت به اداره شهرهای بزرگ و کلانشهرها در میان اعضای شورا و نیز مدیران ارشد شهرداری‌ها شکل گرفت که عملاً نوعی گفتمان اصلاح‌طلبانه در حوزه اداره شهرها مطرح شد و قوام یافت. دستگاه‌های ذی‌مخل دولتی در حوزه مدیریت شهری، نباید نسبت به این تجارب بی‌اعتنا بمانند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی این حوزه، باید در حد مقدورات از تداوم انتصابات بوروکراتیک درون‌سازمانی اندکی فاصله بگیرند و درها و پنجره‌ها را برای ورود هوای تازه باز کنند. و سوم اینکه؛ وزیران و رؤسای سازمان‌هایی که در جایگاه معاونت رئیسجمهور قرار دارند، بی‌هیچ لکنتی از ضرورت تغییر برخی قوانین (و برخی مفاد قانون برنامه هفتم) سخن بگویند و شجاعانه از تغییرات و اصلاحات ضروری دفاع کنند.
*عضو پیشین شورای شهر تهران
سازندگی