نورنیوز-گروه سیاسی: بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت و مخالفان و موافقان نظرات خود را بیان کردند.
نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی امور اقتصادی چه گفتند؟
در این جلسه و موافقان و مخالفان وی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و توجه به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مولد از جمله مواردی بود که نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به آنها اشاره کردند.
موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتتصادی و دارایی، توجه وی به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه گذاری مولد در جهت رشد ملی را از جمله دلایل موافقت خود با همتی برشمردند.
همچنین مطابقت برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در جهت ایمن سازی در برابر شوک‌های ارزی از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق همتی به آنها اشاره و موافقت خود را با وی اعلام کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جایگاه سخنگاه مجلس قرار گرفت و در سخنانی گفت: همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرده که بسیار ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین فردی به اقتصاد ایران آگاه تر است. همچنین سابقه اجرایی وی به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی در کنار ۱۹ ماه حضور در جبهه بسیار با اهمیت است.
سید شمس‌الدین حسینی افزود: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد. چرا که وزارتخانه جای آزمایش نیست.
او با اشاره به رشد ۲ درصدی اقتصادی کشور از سال ۷۶ تا ۹۹ گفت: از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.
نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سازمان برنامه و بودجه تماس گرفتند و در پی عدم رای دادن به همتی بودند. چرا که وی به سختی به این سازمان ارز می‌دهد. در حالی که باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری با تجربه دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ بانک آینده به غلط تشکیل شد. همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده کند و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جایگاه سخنگاه مجلس قرار گرفت و در سخنانی گفت: همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرده که بسیار ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین فردی به اقتصاد ایران آگاه تر است. همچنین سابقه اجرایی وی به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی در کنار ۱۹ ماه حضور در جبهه بسیار با اهمیت است.
سید شمس‌الدین حسینی افزود: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد. چرا که وزارتخانه جای آزمایش نیست.
او با اشاره به رشد ۲ درصدی اقتصادی کشور از سال ۷۶ تا ۹۹ گفت: از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.
نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری با تجربه دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده کند و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند.
همتی با بیش از سه دهه خدمت صادق الگوی میهن‌پرستی است
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات برنامه عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، وی را در جامعه اقتصادی و علمی کشور منشأ خیر دانست و گفت: او در عرصه های بین المللی نیز نقش آفرینی داشته است. همتی با بیش از ۳ دهه خدمت صادقانه و بی وقفه در مناصب کلیدی کشور، الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را به نمایش گذاشته است.
سید فرید موسوی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد با تلفیق دانش نظری و تجربه عملی، در هر مسئولیتی منشأ خدمات بوده است، عنوان کرد: مسئولیت‌های همتی در جمهوری اسلامی ایران در واحد مرکزی خبر آغاز شد و در دوران دفاع مقدس مشغول ثبت و ضبط وقایع آن روزها بود لذا با ایفای نقش در تبلیغات برای ارتقای روحیه حماسی مردم تلاش‌های بسیاری کرد.
او با اشاره به مسئولیت های اقتصادی همتی یادآور شد: اوج این مسئولیت‌ها در دوران حضور همتی در بانک مرکزی شکل گرفت. لازم است زمانی که از کارنامه عملکردی وی صحبت می‌کنیم به دوران و زمانی که در آن حضور داشته نیز توجه کنیم چرا که در دوره مسئولیتی وی، کشور ما شاهد شدیدترین تحریم‌ها بود و کرونا هم شیوع داشت.
موسوی با بیان اینکه در دوران مدیریت همتی، قیمت نفت در پایین ترین حد خود قرار داشت و حتی به بشکه‌ای ۱۰ دلار رسید، اظهار داشت: آن زمان رئیس جمهور کشور متخاصم متعهد شده بود فروش نفت ما را به یک بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی، شیرازه نظام اقتصادی ما با تدابیر امثال همتی حفظ شد. او با تشکیل کمیته نقدینگی با حضور اقتصاد دانان از همه جناح‌های سیاسی، بسترهایی را در نظام مدیریتی آغاز کرده که هنوز هم بر همان اساس در حال حرکت هستیم.
این نماینده مردم در مجلس، خاطرنشان کرد: ادغام بانک‌های نظامی بر اساس تدابیر نظام بر عهده دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی اقتصاد بود اما آن را یک خطا جلوه دادند. همچنین یکی از این بانک ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت که اگر تدابیر همتی و همکاران وی نبود، کشور دچار یک بحران بزرگ در این حوزه می‌شد.
مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند؟
در جلسه صحن علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص رای اعتماد به «عبدالناصر همتی» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، «حسین صمصامی» و «محسن زنگنه» به عنوان ۲ نماینده مخالف به سخنرانی پرداختند.
مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بروز بحران‌های متعدد
در ابتدا «حسین صمصامی مزرعه آخوند» نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان شورای اسلامی ۱۲ ویژگی برای وزیر نام بردند که کارآمدی یکی از مهم‌ترین آنها بود. بررسی عملکرد همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی نمیگیرند بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بروز بحران‌های متعدد در جامعه شده است.
او افزود: همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند. این اختیارات خاص و ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد؟
این نماینده مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بود. تعیین تکلیف بانک آینده در دوران همتی در دستور کار قرار گرفت. در برخی سالها بیش از ۵ واحد درصد تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود. اما این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیات مدیره تقلیل داده شده.
او تاکید کرد: زمانی که قرار است با فساد مقابله شود، زبان‌ها الکن، قلم‌ها نا نویسا می‌شود. همتی در این چالش مهم همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد. اکنون که کشور به وزیر مقتدر، تحول‌گرا در حوزه اقتصاد نیاز دارد چگونه می‌توان به وی اعتماد کرد. نتیجه این میراث، طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ میلیارد تومانی و زیان انباشه ۳۶۰ همت یعنی معادل عملکرد ۲ برابر بودجه عمرانی است که این نشان دهنده وضعیت بانک آینده در زمان مدیریت همتی است.
صمصامی تصریح کرد: بانک سپه قبل ادغام که هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد و در نتیجه سوء تدبیر هم اکنون ۲۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار است. ریشه مشکلات به شیوه نادرست ادغام برمی‌گردد. شیوه درست این است که اگر غده سرطانی کشف شود باید تلاش حداکثری برای جداسازی آن از بافت‌های سالم صورت بگیرد.
او گفت: همتی در برنامه اعلامی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی را به عنوان هدف خود اعلام کرده اند. در زمان تصدی وی در بانک مرکزی جلوی دوربین به مردم قول دادند که ارزش پول ملی را تقویت کنند. معنای تقویت ارزش پول ملی الان کاملا مشخص است. نرخ ارز در دوره وی از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.
این نماینده مجلس افزود: اکنون با عدم حسن شهرت، حضور وی در راس وزارت اقتصاد نتیجه‌اش بدبینی مردم و فعالان واقعی اقتصاد نسبت به امور اقتصادی است.
صمصامی افزود: در زمان وی رشد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد و نقدینگی از ۱۵۰۰ همت به بیش از ۳۳۸۰همت رسیده است. همتی در ماجرای چای دبش دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالیکه بر اساس گزارش رسمی، خودش جزو متهمان چای دبش است و در آن زمان ترک فعل کرده است.
او گفت: پیشنهاد شوک افزایش قیمت بنزین نیز حاصل کار همتی بود. او در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان را دادند و از تبعات اندک اجتماعی سخن گفت. تاثیر این سیاست بر بی ثباتی اقتصادی دیده نشد و بعد از اجرای این سیاست و شروع شدن اعتراض که منجر به کشته شدن ده ها نفر از مردم در سال ۱۳۹۸ شد، بازگشت آرامش به جامعه با ورود شخص رهبری اتفاق افتاد. در این شرایط نرخ ارز نیز افزایش یافت.
مخالف وزیر پیشنهادی وزیر اقتصادی تاکید کرد: همتی اعلام کرد مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین بوده در حالی که افزایش قیمت پیشنهاد شخص خودشان بود.
صمصامی افزود: دامنه وقایع آبان ۹۸ و کاهش سرمایه اجتماعی تا جایی پیش رفت که امریکا به خود جرات داد بعد از ۵۰ روز دست به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها بزند.
او گفت: آقای رئیس و نمایندگان عزیز، گفت آزموده را آزمودن خطا است. هشدار می‌دهم حجت بر ما نمایندگان تمام است و چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی‌های اینده مسئول خواهیم بود و باید پاسخگو باشیم.
نداشتن اعتقاد به حفظ ارزش پول ملی
در ادامه، «محسن زنگنه» به عنوان نماینده دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: همتی در عمل اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد.
او افزود: وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی است و باید ثبات در تفکرات داشته باشد.
این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه ما در برابر خداوند و مردم مسئول هستیم، ادامه‌داد: امروز باید به آنچه رسیده‌ایم عمل کنیم.
او خاطرنشان‌کرد: همتی اعتقادی به نظام بندی نظام بانکی ندارند.
زنگنه با بیان اینکه به مقام معظم رهبری قول داده ایم تا به دولت پزشکیان کمک کنیم تا بهترین انتخاب را داشته باشد، گفت: مجیز گویی خطایی است که سه سال پیش انجام دادیم و اکنون نباید مجیزگو باشیم.
این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه‌داد: ما اقتصادی ها نباید احساسی عمل کنیم و نباید تنها به مدارک و مدارج افراد توجه داشته باشیم.
زنگنه با بیان اینکه برای بررسی برنامه وزیر اقتصاد چهار شاخص در نظر گرفتم، خاطرنشان کرد: عملکرد گذشته، تفکرات اقتصادی، تناقضات و برنامه های آینده این چهار شاخص هستند.
او با طرح این سوال که آیا تورم شاخص هست یا نه، گفت: آقای همتی تورم در سال ۹۶ را ۹ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد اعلام کرد در حالی که در پایان دولت تورم ۴۶ درصدی تحویل دادند.
نداشتن روحیه فسادستیزی
در ادامه دیگر نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همتی در روحیه فساد ستیزی مشکل دارد.
«فاطمه محمد بیگی» در جلسه بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت امور اقتصادی و د ارایی افزود: همتی در سال 95 یکی از اهداف خود را برخورد با نجومی بگیران مطرح کرد، اما زمانی که بر مسند نشست چنین کاری را انجام نداد.
وی ادامه داد: بر این اساس نجومی بگیران ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدان نبود.
این نماینده مخالف گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: این نکته نشان می دهد که همتی در روحیه فساد ستیزی مشکل دارد و این می تواند برای وزارت امور اقتصاد و دارایی مشکل آفرین باشد.
محمد بیگی گفت: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، شاهد عدم شفافیت عملکرد وی بودیم و حتی آمار تورم منتشر نمی‌شد.
وی ادامه داد: همچنین به خاطر داریم که در آن مقطع، همتی مصاحبه‌ای انجام داد و واردات واکسن کرونا را متصل به موضوع اف. ای. تی. اف کرد. سوال ما آن است که در شرایطی که عزیزان مردم هر روز بر اثر کرونا کشته می‌شدند، آیا باید ما برخورد سیاسی می‌کردیم؟
محمدبیگی با بیان اینکه همکارانم توضیحاتی درباره ترک فعل‌های همتی در خصوص چای دبش دادند که بنده از آن عبور می‌کنم، گفت: بالاترین رشد نقدینگی در دوره تصدی همتی در بانک مرکزی بوده و باید الان بگوید که چه برنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دارد.
کمیسیون اقتصادی مجلس صلاحیت همتی را تایید کرد
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سوابق، عملکرد، اهداف و برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم را تایید کرد.
فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون درباره همتی گفت: طبق استعلامات انجام شده وی فارغ‌التحصیل کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است. همچنین طبق استعلام از ستاد کل نیروهای مسلح، همتی از تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۵ تا ۲۹ مردادماه ۱۳۶۷ به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارد.
او به تعهدات شفاعی همتی در کمیسیون اشاره کرد و لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور، اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی، پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط و افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی را از جمله این تعهدات برشمرد.
سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی اظهار داشت: از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می شود.
مقصودی ادامه داد: در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه شامل تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد، مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی، ایجاد زیرساخت های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری و بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی ارائه کرده است.
او افزود: از دیگر فصول ۱۵ گانه اولویت های عملکردی که همتی اعلام کرده است می توان به تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی، مولدسازی دارایی های راکد دولت، میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان، تامین مالی پایدار دولت، توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اشاره کرد و ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی همتی اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است.
مقصودی بیان داشت: نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح مواردی همچون ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم، ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز، ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر، ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی، ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه های بانکی، ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری، ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار و ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی در برنامه وزیر پیشنهادی است.
او درباره ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم درباره وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی نیز توضیح داد: از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصان کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که انتظار می رود وزیر پیشنهادی امور اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای مواردی همچون اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این بازار برای تأمین مالی طرح های زیرساختی، بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات، اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم، پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز، اقدام کند.
مقصودی توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی، بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای تأمین مالی غیرتورمی طرح های تولیدی و زیربنایی، اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه، بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران، به روز رسانی مقررات بیمه های بازرگانی و بهبود شاخص های عملکردی آن،را از دیگر مورد تاکید این کمیسیون برای اجرا توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی عنوان کرد.
او افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور، تقویت وام های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه های مختلف را از دیگر موضوعاتی برشمرد که وزیر آینده امور اقتصادی باید بر اساس نظر کمیسیون به آنها توجه کند.
او خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های وی به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست
نورنیوز