نورنیوز-گروه اقتصادی: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، به تشریح برنامهها و راهبردهای خود پرداخت که «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی و تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی» از جمله مهمترین آنها است.
در برنامه عبدالناصر همتی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب با همه توان و اتخاذ تدابیر درست و برنامهریزی درست و استفاده ظرفیت های فراوان کشور، در تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور مشارکت فعال خواهد داشت و ضمن ایجاد هماهنگی بین سازمانها و دستگاههای اجرایی در پیشبرد سیاستها پیشگام خواهد بود.
وی در این برنامه تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی ودارایی در دولت چهاردهم رسیدگی به چالشها را در دستور و اولویت کاری خود قرار خواهد داد و ضمن تلاش برای رفع مشکلات، مدیریت بهینه عملیات مالی دولت و پرداخت هزینه ها، تامین مالی پایدار برای تحقق رشد اقتصادی کشور منطبق با برنامه هفتم، انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی و تعامل با نهادهای بینالمللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی را با جدیت پیش خواهد برد.
همتی اضافهکرد: از این رو و بر اساس چنین ماموریت و کارکردهایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم که عهدهدار اقتصاد کلان دولت است، با گستره وسیعی از فعالیت ها در بیش از ۲۰ حوزه بخشی و فرابخشی، باید یک برنامه مدون و منسجم با نگاهی ویژه به شرایط تاریخی و امروزی اقتصاد کشور برای چنین وزارتی وجود داشته باشد. اولویتهای اصلی وزارت امور اقتصادی ودارایی عبارت خواهند بود از:
- تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
- مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
- بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
- توجه به سرمایهگذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
- تلاش برای جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی
- افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
- ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
- بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
- تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
- افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی
- مولدسازی دارایی های راکد دولت
- میدان دادن و بهکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان
- تامین مالی پایدار دولت
- توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایهگذاری از جمله بسترسازی سرمایهگذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی).
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در پایان برنامه خود یادآور شد: با توجه به اهمیت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد کشور، شناخت چالشها و اصول حاکم بر برنامههای آن، برای ارزیابی عملکرد و همچنین ارائه پیشنهادات برای بهبود سیاستهای اقتصادی، ضروری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف توسعه پایدار، شفافیت، تقویت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار، برنامههای خود را تدوین و اجرا میکند.
موضوعاتی مانند اصلاح نظام بودجهریزی، مدیریت بدهی، جذب سرمایهگذاری خارجی، حمایت از تولید داخلی، توسعه زیرساختها و مبارزه با فساد از جمله مسائلی هستند که به طور معمول در برنامههای این وزارتخانه مورد توجه قرار میگیرند.
آنچه که اعلام شد، چکیدهای از شرایط اقتصادی کشور، رویکردها، راهبردها و برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم برای ساماندهی و ایجاد ثبات دراقتصاد کلان در جهت تامین رشد اقتصادی بالا و با ثبات، کنترل و مهار تورم، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و بنیانهای اقتصاد ملی جهت گذر از یک دولت متصدی به یک دولت تنظیمگر وتسهیل گربود.
نورنیوز