نورنیو-گروه اقتصادی: بر اساس آمارهای موجود حدود ۳۰درصد از خانوارها دچار فقر مطلق هستند که نزدیک ۲۵.۵میلیون نفر را شامل میشود. علاوه بر این، شکاف فقر، یعنی فاصله فقرا از خط فقر، ۱۵درصد افزایش یافته و برعکس شکاف غیرفقرا با خط فقر ۲۰درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، علاوه بر نرخ بالای فقر، خروج از فقر برای فقرای فعلی دشوارتر شده است. همچنین در کنار فقرا، طبقه متوسط نیز با کاهش رفاه مواجه شده و با نزدیک شدن به خط فقر، نسبت به گذشته آسیبپذیری بیشتری در مقابل شوکهای اقتصادی پیدا کرده است.این وضعیت پیچیدگی شرایط برای دولت چهاردهم در مواجهه با فقر را نشان میدهد.
بهخصوص آنکه دولت از حیث منابع مالی با چالش مواجه است و امکان افزایش قابلتوجه بودجههای رفاهی و حمایتی را نیز ندارد. درحالحاضر حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان از منابع عمومی (شامل منابع هدفمندسازی یارانهها و منابع عمومی) به این حوزه اختصاص مییابد که بیش از ۲۵درصد کل بودجه عمومی (بهعلاوه هدفمندسازی یارانهها) است و امکان افزایش قابلتوجه این منابع فعلا مقدور نیست. در این شرایط سوال آن است که دولت چه اقدامی میتواند برای مقابله با این پدیده انجام دهد؟
در این راستا پیشنهاد میشود که دولت چهار راهبرد اصلی زیر را در پیش گیرد:
- پیگیری رشد اقتصادی فراگیر
- اولویتبندی گروههای فقیر و تمرکز بر دو گروه کودکان و فقرای شدید
- بهبود حکمرانی رفاه اجتماعی
- استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای فقرزدایی
پیگیری رشد اقتصادی فراگیر: واضح است هیچ نظام حمایتی قادر به پوشش ۳۰درصد از جمعیت کشور که درگیر فقرند نیست و لازم است زمینههای لازم برای خروج این حجم از جمعیت از فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی فراگیر و پایدار فراهم شود. حدود یکسوم از جمعیت فقیر فعلی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای اقتصادی به جمع فقرا اضافه شدند. این موضوع اهمیت تحریمهای اقتصادی و نقش آن در تشدید فقر از کانال اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی و تورم را نشان میدهد. بنابراین یک راهبرد ضروری برای مقابله با فقر، کاهش فشارهای تحریمی و افزایش سرمایهگذاری به منظور افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور است. نکته تکمیلی در این زمینه آن است که در این مسیر، تحقق رشد اقتصادی بهتنهایی کافی نیست بلکه رشد باید فراگیر باشد که مستلزم تنوعبخشی به تولید داخلی بهخصوص در بخشهایی نظیر کشاورزی، ساختمان، منسوجات و گردشگری است که بیشترین ارتباط با جمیعت فقیر را دارند.
تمرکز بر کودکان و فقرای شدید: همانطور که ذکر شد راهکار پایدار مقابله با فقر افزایش رشد اقتصادی فراگیر است. بااینحال، در شرایط موجود نمیتوان نسبت به برخی گروههایی که بیش از سایرین آسیبپذیر هستند، بیتفاوت بود. به طور خاص باید پذیرفت که اگر دولت نمیتواند فقر را به طور کلی ریشهکن کند، بهتر است مشکل تغذیه را که درحال تبدیل شدن به یک بحران با ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای نسل فعلی و آتی است، به عنوان اولویت فوری در دستور کار قرار دهد. درحالحاضر، حدود ۵درصد از ۳۰درصد جمعیت دچار فقر شدید هستند.
به آن معنا که کل درآمد آنها کفاف تامین ۲۱۰۰کیلوکالری غذای روزانه برای هر نفر را نمیدهد و در شرایط حاد معیشتی زندگی میکنند. از آنجا که عمده این جمعیت به نحوی در انزوای اجتماعی هستند (نظیر کارتنخوابها، افراد فاقد هویت، بخشی از کودکان کار، افراد ساکن روستاهای دور افتاده و...) مهمترین مساله در خصوص آنها، شناسایی است. دولت اطلاعات کافی برای شناسایی آنها را ندارد و این جمعیت عموما از دیدرس نهادهای حمایتی خارج هستند. شناسایی این گروه جمعیتی تنها از طریق مشارکت نهادهای مردمی نظیر خیریهها، گروههای جهادی و ... امکانپذیر است و دولت لازم است سازوکار مناسبی برای استفاده از ظرفیت این نهادها طراحی کند.
در کنار این گروه، کودکان زیادی با مشکل تغذیه در کشور وجود دارند. اگر نمیتوان مشکل معیشتی همه خانوارها را حل کرد شاید بتوان از طرق خاصی نظیر حمایت غذایی در مدارس، مساله تغذیه کودکان را حل کرد یا دستکم کاهش داد. در کنار این مساله بعضی شاخصهای آموزشی نظیر نمرات دانشآموزان نشان از وخامت اوضاع نظام آموزشی دارد که تبعات آن میتواند در آینده گریبان بازار کار و نظام رفاهی را بگیرد. اجرای یک برنامه فقرزدایی مدرسهمحور که طی آن نظام آموزشی و نظام حمایتی با همکاری یکدیگر برنامههای خاصی را در مدارس فقیر اجرا میکنند، میتواند همزمان موضوع تغذیه و بهبود کیفیت آموزش کودکان را پیگیری کند. در چنین برنامهای مدرسه کانون حمایت از کودکان نیازمند و خانواده آنهاست. این برنامه میتواند شامل خدمات آموزشی مکمل، ارائه تغذیه منظم به دانشآموزان، ارائه خدمات مشاوره به کودکان و خانواده آنها و حمایت از خانوادههای دانشآموزان حسب مورد باشد. ضمن اینکه میتوان علاوه بر نهادهای آموزشی و حمایتی ذیربط از همکاری سمنها نیز در این زمینه بهره برد. یک نکته مهم آن است که با اطلاعات موجود امکان شناسایی مدارس با تمرکز فقر بالا فراهم است و از این نظر میتوان نسبت به هدفمند بودن برنامه اطمینان نسبی داشت.
بهبود حکمرانی رفاه اجتماعی: همانطور که پیشتر ذکر شد، درحالحاضر حدود ۲۵درصد از کل بودجه صرف رفع فقر و محرومیتزدایی میشود. بااینحال، نتایج حاصلشده تناسبی با هزینهها ندارد. این موضوع ناشی از سه عامل اصلی است. عامل اول به شرایط کلان اقتصادی برمیگردد که بیشتر از نظام رفاهی از ضعف در حکمرانی اقتصادی کشور نشات میگیرد. دو عامل دیگر مستقیما به ضعف در حکمرانی رفاه اجتماعی مربوط هستند. یکی از این عوامل نظام تخصیص یارانههاست که از اساس دچار اشکال است. نظام یارانهای فعلی علاوه بر اینکه با کرامت انسانی سازگار نیست، هیچ مساله روشنی را نیز حل نمیکند و فاقد معناست. تخصیص این یارانهها به گروههای خاص نظیر کودکان (حتی همه کودکان)، علاوه بر اینکه با کرامت خانوادهها سازگارتر است، به آن معنا میدهد و میتواند از طریق منوط شدن به تحصیل کودکان و انجام معاینات دورهای در مراکز بهداشتی، برخی مشکلات آموزشی و بهداشتی را نیز تخفیف دهد. عامل دوم به نظام اطلاعاتی رفاه اجتماعی مربوط است که اولا ضرورت دارد علاوه بر فقر درآمدی انواع محرومیتها و تبعیضها نظیر دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و غیره را نیز پوشش دهد و ثانیا بستر اطلاعاتی برای ایجاد هماهنگی میان دولت، نهادهای عمومی و انقلابی و سمنها را ایجاد کند. در این راستا ایجاد سازوکارهایی نظیر پنجره واحد خدمات حمایتی برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، عمومی و مردمی و نیز پایگاه اطلاعات ناظر بر بهرهمندی ایران که تصویری از برخورداری و عدم برخورداری ایرانیان از انواع امکانات و خدمات در سطح فرد و مکان را نشان میدهد، برای هدفمندتر کردن برنامههای محرومیتزدایی پیشنهاد میشود.
استفاده حداکثری از ظرفیت سمنها: این واقعیت که مسیر توسعه از توانمندسازی حکومت و جامعه میگذرد در حال تبدیل شدن به یکی از گفتمانهای اصلی اقتصاد توسعه است. بهخصوص این موضوع در ایران طی سالهای اخیر عیان شده است که بدون حضور موثر مردم، امکان حل مشکلات اساسی کشور وجود ندارد. درحالحاضر تعداد قابل توجهی خیریه، سازمان مردمنهاد و نیز گروههای جمعیتی غیرمتشکل وجود دارند که مایل به مشارکت در برنامههای فقرزدایی هدفمند و معنادار هستند. این گروهها به دلایل مختلف نسبت به دولت بدبیناند اما انگیزه مشارکت آنها در امور خیر قابلکتمان نیست. به واسطه نبود ارتباط سیستماتیک بین بخش عمدهای از این خیرین و دولت عملا از این ظرفیت به نحو حداکثری و بهینه استفاده نشده است. این موضوع، در زمان وقوع بلایای طبیعی خود را نشان میدهد که با وجود انگیزههای مردمی، به دلیل فقدان اعتماد و هماهنگی میان ساختار رسمی و مردم، از آن به نحو مطلوب استفاده نمیشود. در دولت چهاردهم لازم است که دولت از طرق مختلف، ازجمله تعریف پروژههای مشخص و شفاف، عرصه را برای مشارکت خیرین فراهم کند، از نظرات آنها حداکثر استفاده را ببرد و در صورت نیاز پشتیبانی اطلاعاتی متقابل در خصوص شناسایی و حمایت از نیازمندان داشته باشد.
* پژوهشگر ارشد فقر
دنیای اقتصاد