نورنیوز – گروه اقتصادی: لزوم پرهیز از اتخاذ سیاست‌های ناسازگار اقتصادی، یکی از مهمترین مقوله‌هایی است که در مکاتب سیاست‌گذاری عمومی به آن پرداخته شده است. این نوع از ناسازگاری به مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری اشاره دارد که با یکدیگر درتعارض بوده و باعث انحراف نتایج از اهداف، خواهند شد.
در این شرایط، مجموعه سیاست‌ها در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و به نوعی یکدیگر را خنثی می‌کنند. به عنوان مثال، درگذشته مشاهده کردیم که همزمان با اقداماتی که وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رفع ناترازی‌ها در بودجه عمومی دولت به انجام رسانده بود، ترکیبی از سیاست‌های افزایش حداقل حقوق و دستمزد از طرف وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی پیگیری شد و همزمان مجلس نیز دولت را مکلف کرد که بودجه بیشتری به تسهیلات اجتماعی و تشویق فرزندآوری اختصاص دهد و یا اقداماتی در جهت راه‌اندازی طرح‌های ساخت مسکن برنامه ریزی شد که برفشار هزینه‌های دولت می‌افزود. این موارد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تشدید می‌کرد و اقدامات اصلاحی در این بخش را تحت تاثیر قرار می‌داد.
یا در زمانی دیگر مشاهده کردیم که سیاست حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی با پرداخت مبالغ بالاتر یارانه‌های نقدی همراه شد و این درحالی بود که قیمت جهانی کالاها نیز درهمان زمان روبه افزایش رفته بود و عملا دولت برای تامین احتیاجات داخلی مجبور به پرداخت یارانه‌های بیشتر در بخش نان و انرژی شد. در این زمان مشاهده کردیم که هزینه مبادلات گمرکی و حمل و نقل افزایش یافت و حاشیه سود تجارت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این موضوع در قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده در بورس کالا نیز چالش ایجاد کرد و بخش تولید اقتصاد را به زحمت انداخت.
در موردی دیگر شاهد بودیم که سیاست اصلاح ترازنامه بانک‌ها، با افزایش فشار مراجع قانون‌گذار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از طرف بانک‌ها همراه شد که چالش‌های بسیار زیادی را برسر راه اصلاح ساختارهای معیوب سیستم بانکی قرار می‌داد. همچنین سیاست‌های ثبات‌بخش اقتصادی که از طرف بانک‌مرکزی پیگیری شد، با اقدامات وزارت اقتصاد در تامین مالی بودجه دولت از طریق بازار بدهی و استقراض از سیستم بانکی در تعارض بود. در این زمان دولت به عنوان رقیب جدی بخش خصوصی در جذب سرمایه از بازار بدهی عمل کرد و تامین مالی بخش خصوصی را با هزینه‌های به مراتب بالاتری رو به رو کرد.
تغییرات پی‌در پی سیاست‌های تعرفه صادراتی و مالیاتی نیز از جمله مواردی بود که طی سال‌های گذشته با سیاست کنترل حجم نقدینگی همزان شد و مانع رونق بیشتر اقتصاد و رشد تولید بود.
البته چنین اتفاقاتی در ادامه توجه دولت و نهادهای حاکمیتی نسبت به لزوم ایجاد هماهنگی بیشتر در ارکان سیاست‌گذاری و پرهیزی از اتخاذ سیاست‌های ناسازگار را بیشتر کرد؛ به‌طوری که در سال گذشته شاهد بودیم مدیران اقتصادی سعی کردند در راستای تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، اقدامات سیاستی خود را تاحدود زیادی هماهنگ کنند.
ایجاد هماهنگی در اتاق فرماندهی اقتصادی دولت، با اصلاحات ساختاری نیز همراه بود و مشاهده کردیم با اصلاحات قانون بازارسرمایه و قانون بانک مرکزی که توسط مجلس شورای اسلامی به انجام رسید، ارکان سیاست‌گذار در عین هماهنگی، استقلال بیشتری در پیگیری اهداف و دسترسی به ابزار به‌دست آورده‌اند.
همچنین به نظر می‌رسد در الگوی جدید حکمرانی اقتصادی، ارکان تصمیم‌ساز به سمت هماهنگی و یکپارچگی بیشتر حرکت کرده‌اند و دایره تصمیم‌گیران نیز به بخش‌های خارج از دولت گسترش یافته است. درعین حال تمامی سیاست گذاری‌ها از طریق قوانین و اسناد بالادستی هدفمند شده است که تاحدود زیادی از انحرافات و اشتباهات دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌نماید.
این رویه درمجموع نشان دهنده آغاز یک تحول امیدوارکننده و مطلوب درحکمرانی اقتصادی کشور است. اما همچنان نیازمند توسعه بیشتر و اصلاحات عمیق‌تر ساختارهای اقتصادی ایران خواهد بود. فرآیندی که باید از طرف دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گیرد و انتخاب درست و دقیق مدیران اقتصادی و مشاوران ارشد نهاد ریاست جمهوری را ضروری می‌سازد.
در مسیر الگوی حکمرانی مطلوب اقتصادی
در الگوی حکمرانی مطلوب اقتصادی، به لزوم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و مستقل، در راستای دستیابی به هدفی واحد توجه می‌شود. حکمران اقتصادی شامل دولت، نهادهای هدایت‌گر بخش خصوصی (نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه و اتاق‌های بازرگانی و اصناف) و مقامات پولی و موسسات وابسته به آنها است که بر‌مبنای عدالت اجتماعی، تامین رفاه عمومی و رشد و پایداری اقتصادی اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در زیربخش‌های اجرایی خواهند کرد.
در الگوی حکمرانی اقتصادی به مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در تمامی بخش‌های اقتصادی توجه می‌شود و از این لحاظ نسبت به رویکردهایی که تنها به اقدامات دولت یا سیاست‌گذاری مالی، پولی و تجاری نگاه می‌کند، جامعیت بیشتری دارد. نظر براین است که برای تحقق رشد و پایداری اقتصاد عدالت محور، نمی‌توان تنها به اقدامات دولتی متکی بود یا تنها یک نهاد سیاست‌گذار را به عنوان متولی و مجری امر شناسایی کرد.
در واقع از آنجایی که پیشرفت اقتصادی تنها به واسطه پیگیری مجموعه سیاست‌های هماهنگ و سازگار با یکدیگر در اصلاحات ساختاری، پولی، مالی، تجاری و سیاسی امکان‌پذیر خواهد بود، نمی‌توان به‌صورت مجزا و غیرهماهنگ برای آن تصمیم‌گیری‌کرد. همچنین راهکارها نیز نمی‌تواند تنها معطوف به پیشنهادات سیاستی برای یک نهاد اجرایی خاص در بخش دولتی یا غیردولتی باشد.
نهادحکمرانی اقتصادی وظایفی مانند تنظیم و مدیریت اهداف و تعامل کارآمد و اثربخش تصمیم‌گیران اقتصادی در وزارتخانه‌ها و سایر مراکز اجرایی غیردولتی را دنبال می‌کند. همچنین هماهنگی بین بخش‌های زیرمجموعه مانند حکمرانی مالی یا بودجه، حکمرانی پولی، حکمرانی بازار سرمایه، سازماندهی بازار ارز و حکمرانی بخش حقیقی اقتصاد کشور از طریق ثبات بخشی به متغیرهای کلان نیز در مجموعه وظایف حکمرانی اقتصادی قرار می‌گیرد.
در الگوی تبیین شده، مجموعه سیاست‌های اقتصادی، باید در اهداف بلندمدت خود سوگیری‌ها و جهت گیری‌های مشخصی را دنبال کنند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1) برپایی درون‌زای عدالت اجتماعی
در حکمرانی اقتصادی باید ساختاری ایجاد شود که درآن عدالت در رفتار تمامی مردم نهادینه شود. برهمین اساس، درون‌زایی به معنای این است که هدف عدالت به صورت غیرارادی از مجموعه فعالیت‌های افراد، نتیجه شود. همچنین فراگیر بودن عدالت به این نکته اشاره دارد که فرصت‌های مالی به طور عادلانه توزیع شود و از مسیر بروز ناترازی بین بخش حقیقی و اسمی اقتصاد، چرخش اموال در بین یک گروه خاص، صورت نگیرد.
2) ایجاد رشد اقتصادی
مطابق با قانون هفتم پیشرفت اقتصادی، سیاست‌های اتخاذ شده در ارکان حکمرانی اقتصادی باید رشد پایدار و عادلانه اقتصادی را در میان‌مدت دنبال کند. در همین راستا سیاست‌های ثبات بخش به متغیرهای اقتصادی از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ایجاد محیط امن و امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی، بستر رشد پایدار سرمایه گذاری و تولید را مهیا می‌سازد. این موضوع با هدف عدالت سازگار است و در بلندمدت می‌تواند معیشت جامعه را بهبود ببخشد.
3) تسهیل در تامین رفاه عمومی جامعه
تجربه نشان داده است، پیگیری سیاست‌هایی مانند کاهش نوسانات ارزی، افزایش دسترسی‌های مالی، هدایت اعتباری و جلوگیری از سوداگری در بازارها با ایجاد موانع قانونی و انگیزشی، زمینه‌ساز تولید بیشتر و امنیت و آسایش مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات نهایی می‌شوند. بنابراین این سیاست‌ها نیز می‌تواند هدف تسهیل در رفاه عمومی جامعه را که یکی از اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور است، برآورده سازد.
4) لزوم توجه به شرایط و اقتضائات کنونی
آنچه که می‌تواند برای شرایط امروز اقتصاد ایران راهگشا باشد، متناسب سازی نوع نگاه و راهکارها با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد ایران است. در این راستا ابتدا لازم است در سیاست‌گذاری‌ها به سازگاری و مانع نبودن آنها توجه شود و در عین حال انعطاف‌پذیری لازم را حفظ کرده و صرفا دنباله‌رو برنامه‌ها و پیشنهادهای خاص و مشخص از طرف نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا یک مکتب اقتصادی خاص نباشیم.
نگاهی به تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد که هر یک از گروه‌های فکری و طیف‌های سیاست‌گذاری، خاستگاه فکری و شرایط اقتصاد بومی و نهادی زمان خود را در تصمیماتشان لحاظ کرده‌اند.
بنابراین، لازم است تصمیم‌گیران اقتصادی ایران، براساس گفتمان مشترک، ضمن اشتراک در رویکردها، به لوازم آن نیز بیندیشند و از اقتضائات بومی، نهادی و اقتصادی و اجتماعی ایران نیز غافل نشوند. همانطور که موفقیت این سیاست‌ها در کشورهای دیگر، بیشتر بخاطر توجه به این پیش‌نیازها و اقتضائات محیطی، فرهنگی، نهادی و اقتصادی خاص آنها بوده که اجرای آنها را هدفمند و اثربخش نموده است.
نورنیوز