نورنیوز-گروه اجتماعی: جانشین فرمانده کل انتظامی کشور درباره اجرای طرح نور گفت: قانون ملاک کار ماست و با تغییر دولتها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی آید، برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، ما اسیر امواج نخواهیم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، لازم است شورای تأمین هم در راستای حمایت از این طرح گام بردارد، بنابراین طرح نور تعطیلبردار نیست، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمی توان فروع دین را تعطیل کرد.
سردار قاسم رضایی در جلسه شورای تأمین استان قزوین اظهارکرد: استان قزوین مردمانی شریف، انقلابی و شهید پرور دارد، این استان سه هزار شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، این یک سرمایه است، ما هر چقدر در این استان کار کنیم، باز هم بدهکار این شهدا و این مردم انقلابی و شهیدپرور هستیم. استان قزوین نسبت به خیلی از استان های کشور استانی امن، آرام و کمجرم است، بسترهایی در استان وجود دارد که اجازه وقوع برخی جرایم را نمی دهد، فهم، فرهنگ و اعتقاد مردم موجب پیشگیری از وقوع جرم میشود، از سوی دیگر هماهنگی و انسجام بین مسئولان ذیربط و فداکاری همکاران انتظامی یکی دیگر از عوامل کمجرمی این استان است.
وی ادامه داد: ما باید ضعفهای موجود را مشخص کنیم، ضعف را نقد کرده و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم، برای مثال در بحث شرکتهای خودرویی باید توجه داشت که چرا چنین اتفاقی در استان قزوین رخ داده است؟ چرا سازمان های متولی هشدارها و پیشگیری های لازم را انجام ندادهاند؟ باید از این موضوع به عنوان یک تجربه تلخ در کشور استفاده کرد تا دیگر اجازه تکرار چنین تجربیاتی داده نشود. لازم است عیبها و ضعفهای موجود بررسی و از ادامه آنها پیشگیری شود، این مسئله بسیار حائز اهمیت است، باید کارگروهی تشکیل شده و بررسی کند چه سازمانهایی در بحث شرکت های خودرویی کم کاری کردهاند؟ این تجارب باید در اختیار سایر استان ها نیز قرار گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: اگر در استان قزوین برای برخی مسائل تدابیری اندیشیده نشود، این مشکلات ریشهدار خواهند شد، نخستین موضوع بحث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز است، استفاده از سلاح غیرمجاز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی مخربی دارد، حتی در برخی موارد از سلاح های مجاز نیز استفاده غیرمجاز می شود. ما باید اشراف اطلاعاتی خود را نسبت به دارندگان سلاحهای غیرمجاز بالا ببریم و اقدام به جمع آوری این سلاحها کنیم، کسانی که سلاح غیرمجاز دارند باید بدانند نگهداری این سلاحها جرم است، ما این آمادگی را داریم که اگر کسی سلاح خود را تحویل دهد در تخفیف مجازات به او کمک کنیم.
رضایی تصریح کرد: ما باید کاری کنیم کسی که سلاح غیرمجاز دارد احساس ناامنی کند، در این حوزه درخواست حمایت لحظهای از مراجع قضائی داشته و نیازمند پیوست رسانهای هستیم. در برخی استانها بدعت هایی گذاشته شده و در مراسمی از قبیل عروسی و عزا تیراندازی صورت می گیرد و این را جزو آداب و رسوم تلقی میکنند، در صورتی که چنین بدعتی، خلاف و جرم است، همین بدعتها سالیانه دهها قربانی میگیرند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اظهارکرد: یکی دیگر از تهدیدهای جدی و بزرگ استان، وجود اتباع بیگانه غیرمجاز است، لازم است در این حوزه اقدامات فوری انجام شود، حضور اتباع بیگانه غیرمجاز جرم است، کارفرمایی هم که این اتباع بیگانه غیرمجاز را به کارگیری میکند، مجرم تلقی میشود، لازم است کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیرمجاز را به کارگیری میکنند، اخطار جدی دریافت کنند. بحث جمع آوری و انتقال اتباع بیگانه غیرمجاز نیازمند کار جمعی است، این موضوع باید در دستور کار شورای تأمین استان قرار بگیرد.
رضایی در رابطه با بحث مواد مخدر نیز گفت: ما تلاش را بر دستگیری و نگهداری خرده فروشان مواد مخدر گذاشتهایم، چرا که اغلب خرده فروشان مصرف کننده مواد مخدرند و با آزادسازی آن ها، آمار جرائمی مانند سرقت و زورگیری بالا می رود. در حوزه قاچاق مشروبات خارجی نیز لازم است علی الخصوص در ساعات پایانی شب ایست بازرسی های سیار در محورهای مواصلاتی استان گذاشته شود، قاچاق مشروبات، هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل میکند.
تغییر دولتها خللی در اجرای طرح نور به وجود نمیآورد
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در رابطه با طرح نور تأکید کرد: قانون ملاک کار ماست و با تغییر دولتها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی آید، برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، ما اسیر امواج نخواهیم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، لازم است شورای تأمین هم در راستای حمایت از این طرح گام بردارد، بنابراین طرح نور تعطیلبردار نیست، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمی توان فروع دین را تعطیل کرد.
وی تصریح کرد: بررسی های تخصصی نشان می دهد یکی از موضوعات جدی که به حقوق شهروندی آسیب زده و بار بسیار سنگینی برای نظام و باری مضاعف برای رده های قضائی و انتظامی ایجاد کرده این است که هزینه جرم هیچ تناسبی با جرم ندارد.
رضایی گفت: قوانین اثر بازدارندگی لازم را ندارند، این موضوع اقتدار پلیس را هم زیر سؤال می برد، این مسئله باید به عنوان مطالبه جدی شورای تأمین استان از دستگاه قانونگذار باشد، مجلس انقلابی باید پاسخگوی حقوق شهروندی باشد و به صورت چند فوریتی به این موضوع ورود کند. شورای تأمین باید مکاتبه ای را با مجلس داشته باشد و از نمایندگان استان در این حوزه مطالبه گری کنید، رسانه ها و خبرنگاران نیز توجیه شوند و در این حوزه مطالبه گری کنند، اگر بخواهیم هزینه های اداره کشور را کاهش دهیم، باید قوانینی وضع شود که بازدارندگی لازم را داشته باشند، بی شک این یکی از کمک های ماندگار به نظام خواهد بود.
مجلس انقلابی مجازات ها را متناسب با جرایم وضع کند
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین در دیدار با امام جمعه قزوین نیز گفت: از مجلس انقلابی انتظار می رود قوانینی را وضع کند که مجازات ها با جرایم تناسب داشته باشندکه نیازمند یک مطالبه عمومی و جمعی است.
وی ادامه داد: از دیدگاه انتظامی و امنیتی لازم است روی برخی موضوعات دقیقتر کار شود، موضوع سلاح و مهمات غیرمجاز و حضور اتباع غیرمجاز دو مورد از مسائلی هستند که مشکلاتی را در کشور و در استان قزوین ایجاد کرده اند. حضور اتباع غیرمجاز در همه کشورهای جهان جرم است، لازم است در کشور ما تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود، به ویژه کارفرمایانی که این اتباع غیرمجاز را به کارگیری میکنند باید توجیه شوند که کارشان جرم است. جرایمی که توسط اتباع غیرمجاز رخ می دهد، بار مضاعفی را برای مجموعه انتظامی و قضائی ایجاد می کند که لازم است اقدامات جدی در این خصوص صورت گیرد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعات اولویتدار حوزه انتظامی مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و پیشگیری از سرقت و مقابله با آن است، این موارد هزینه بسیار گزافی را برای شهروندان، دستگاه قضائی و سازمان انتظامی ایجاد می کند. متأسفانه در کشور ما هیچ مجازاتی متناسب با جرم نیست، به این معنا که مجازاتها بازدارنده نیستند، این یکی از مسائل جدی است که هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل می کند.
رضایی گفت: از مجلس انقلابی انتظار می رود از این حقوق شهروندی دفاع کنند، اصلی ترین حقوقی که نیاز است مجلس انقلابی به عنوان چند فوریتی در دستور کار خود قرار دهد، همین موضوع است که مجازات ها با جرایم تناسب داشته باشند. اینها نیازمند یک مطالبه جمعی و عمومی است، اگر مجازاتهای بازدارنده و قوانین سختگیرانه ایجاد شود کسی فکر ارتکاب جرم به سرش نخواهد زد، در این صورت میزان آرامش و احساس امنیت در جامعه ارتقاء می یابد و حقوق شهروندی نیز رعایت می شود، هزینه های صرف شده در این زمینه ها نیز به مراتب پایین می آید.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: در برخی استان ها در استفاده از سلاح بدعت هایی به کار گرفته اند که نام آن را فرهنگ و آداب و رسوم گذاشته اند، برای مثال تیراندازی تفریحی در مراسم عروسی یا تیراندازی در مراسم عزاداری بدعتی است که نام آن را فرهنگ می گذارند که هر ساله ده ها قربانی می گیرد، این تیراندازی ها جرم محسوب می شود و با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد.
نورنیوز