آب‌باریکه سرمایه‌گذاری دربخش کشاورزی

نورنیوز- گروه اقتصادی: کشاورزی به عنوان یک بخش محوری در رشد و پایداری اقتصادهای جهان شناخته می‌شود و به دلیل اهمیت بالای آن در امنیت غذایی و سلامت اجتماعی، در اسناد بالادستی ایران از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و قانون احکام دائمی برنامه توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

امر سیاست‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی در مواردی چون نحوه مالکیت زمین، توزیع و تخصیص آب، ترویج الگوهای کشاورزی، تامین اعتبارات و آمایش سرزمینی صورت می‌پذیرد. همچنین دولت‌ها برای حفظ سطوح تولید داخلی اقدام به پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به زنجیره‌های تولید محصولات کشاورزی کرده‌اند.

چالش‌های بخش کشاورزی از نگاه آمار

به گواه آمار، بخش کشاورزی ایران حدود 16 الی 20 درصد از سهم کل شاغلین اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. با این حال می‌بینیم که بین سال‌های 1397 تا 1402 تنها 10 درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد به این بخش تعلق داشته که نشان می‌دهد فعالیت‌های کشاورزی با مشکل بازدهی‌کم و هزینه بالا به نسبت محصول، مواجه است.

اولین مشکلی که ایران در توسعه بخش کشاورزی با آن رو به رو است، تامین آب و مدیریت منابع آبی است. متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی به گونه‌ای بوده که از 13 میلیون هکتار قابل کشت، حدود 9 میلیون هکتار به جو و گندم اختصاص یافته و 2 میلیون هکتار نیز زیر کشت برنج رفته است.

بنابراین تنها 2 میلیون هکتار به تولید محصولات سیفی و باغی اختصاص می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده کشاورزی ایران به زراعت اختصاص یافته و در زراعت نیز بیشترین سهم را به گندم و جو داده‌ایم. درحالی که تولید این محصولات در ایران دارای مزیت نیست و برای شرایط آب و هوایی ایران گزینه مناسبی محسوب نمی‌شود.

از طرفی می‌بینیم که جامعه ایران یک جامعه معیشتی بوده و بخش کشاورزی نیز یک بخش سنتی و غیر صنعتی مانده است. در این شرایط، حتی با وجود  این که سهم اشتغال در بخش کشاورزی به نسبت کل اقتصاد بالا است، این بخش دچار پدیده بیکاری پنهان شده که زمینه ساز عدم توسعه و رشد تکنولوژی در این بخش خواهد شد.

طی دهه 1390 در ایران به‌طور متوسط، سالیانه 11 میلیون تن گندم تولید شد که با توجه به نیاز ما (14 الی 15 میلیون تن در سال)، کشور به 2.5 تا 3 میلیون تن واردات گندم احتیاج داشت. این رقم از سال 1400 رو به کاهش گذاشت و میزان واردات گندم به ارقام بسیار پایین و نزدیک به صفر کاهش یافت. از طرفی گندم تولید شده در ایران دارای درجه کیفیت پایین‌تری نسبت به کشورهای عمده تولیدکننده است و این موضوع نیز بخش کشاورزی را دچار هزینه‌های به مراتب بالاتری می‌کند.

چنین شرایطی در بحث واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی نیز صادق است و طی سال‌های گذشته در این محصولات با افزایش نیاز وارداتی رو به رو شده‌ایم. وارداتی که به شدت بخش کشاورزی ایران را نسبت به نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی ارزی آسیب‌پذیر می‌کند و باعث می‌شود تولیدکنندگان ایرانی نتوانند برای توسعه فعالیت‌های خود به درستی برنامه‌ریزی کنند.

مشکل دیگر کشاورزی ایران این است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های زراعی و باغبانی به روش سنتی انجام می‌شود. به طوری که  از  13 میلیون هکتار زمین قابل کشت در ایران، 30 درصد تولیدات آبی و 70 درصد تولیدات دیم است. همچنین بیش از 50 درصد از کل زراعت ایران به روش غرق آبی بوده که خود عامل مهمی در بهره‌وری پایین و توزیع و استفاده نامناسب از منابع آبی کشور است.

در این خصوص باید به موضوع سدهای ایران نیز پرداخته شود. اگر به ساختار سدهای ایران بنگریم، به جرئت می‌توان گفت 90 درصد از سدها در بحث توسعه کشاورزی مفید نبوده و نتوانسته اند در این زمینه به اقتصاد کشاورزی ایران کمک کنند.

براساس آمارسالانه، در ایران به طور متوسط 456 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی داریم که 24 درصد آب جاری، 10 درصد آب زیر زمینی و 66 درصد آن تبخیر می‌شود.

درصد بالای تبخیر آب‌های سطحی در ایران نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها در مهار آب‌های جاری موفق نبوده و حتی تبخیر آب پشت سدها با سرعت بسیار بیشتری صورت می‌پذیرد. همچنین آبگیری برخی از سدهای تازه تاسیس باعث می‌شود بسیاری از زمین‌های مرغوب کشاورزی به زیر آب رفته و از دسترس کشاورزان خارج شود.

مشکل دیگری که در بحث توسعه کشاورزی در ایران با آن مواجه شده‌ایم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. براساس نمودار زیر طی 10 سال گذشته سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در ایران به طور میانگین 5 درصد بوده است. درحالی که نیاز رشد تولید بخش کشاورزی در ایران سالیانه بین 8 تا 10 درصد است و با این نرخ پایین سرمایه‌گذاری نمی‌توان به اهداف مشخص شده، دست یافت.

آمار نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در ایران از سال 1394 رو به افزایش گذاشته و به سطح 6 الی 8 درصدی رسیده است. رقمی که یک عامل آن کاهش رقم سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها است. از طرفی با وجود رشد سرمایه گذاری کشور طی 5 سال گذشته، ارقام تخصیص یافته به بخش کشاورزی نیز درحال افزایش است اما همچنان از سطوح تعیین شده، پایین تر است.

نمودار1: سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در ایران(1390-1400)

موضوع دیگری که در فرآیند سیاست‌گذاری برای بخش کشاورزی اثرگذار شد، جانمایی و توسعه غیر اصولی زیرساخت‌ها بود. بسیاری از بخش‌های فرآوری یا نگهداری محصولات کشاورزی به جای اینکه در کنار مراکز روستایی شکل بگیرد، در مجاورت شهرها قرار گرفته است. به عنوان مثال سردخانه‌ها و انبار‌های کشاورزی در مجاورت شهر‌ها است و امر توزیع محصولات کشاورزی را از روستا به شهر منتقل کرده است.

در همین راستا، اگر بخواهیم شکست جهاد کشاورزی را به عنوان یک نماد سیاست‌گذاری دولتی ریشه‌یابی کنیم، می‌بینیم که در جهاد کشاورزی به جای اینکه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی صورت پذیرد، به سمت سرمایه فیزیکی حرکت کرده‌ایم. به این معنا که به‌جای آموزش چگونگی استفاده از ابزار آلات، نوع خاک، مصرف و مدیریت بهینه آب، بازاریابی و انتخاب درست الگوی کشت، تنها مقدار زیادی تراکتور و انواع کود را دراختیار کشاورزان قرار داده و آنها را به حال خود رها کردیم.

عدم توسعه علمی کشاورزی بارها به تجارت و نام تجاری ایران در بازارهای جهانی آسیب وارد کرده است. به عنوان مثال استفاده بی رویه و غیر اصولی از کودهای شیمیایی باعث شد که محصولات صادراتی به ایران بازگردانده شود که در کنار خسارات مادی، یک ضربه جبران ناپذیر بر برند و نام کالای ایرانی بود.

عدم شناخت نیازهای بازار و مشاوره در کشت سالانه محصولات نیز باعث می‌شود که کشاورزان در تشخیص درست نیازهای بازارها ناتوان شوند و بازارهای محصولات کشاورزی ایران نیز یک بازار بی‌ثبات و غیرکارا باقی بماند.

اثر نوسانات ارز بر بخش کشاورزی

ثبات ارزی باعث می‌شود تامین نهاده‌های وارداتی ایران با ریسک و هزینه کمتری انجام شود و عاملین اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های خود دچار زحمت مضاعف نشوند. همچنین عاملین اقتصادی در یک فرآیند تولیدی اطمینان خواهند داشت که ارزش کار آنها به واسطه نوسانات ارزی و تورمی از بین نخواهد رفت و این امر انگیزه تلاش و کوشش را افزایش خواهد داد.

متعاقبا، در شرایط بی‌ثباتی ارزش پول ملی، سرمایه به بخش کشاورزی وارد نمی‌شود و افراد ترجیح می‌دهند در این شرایط، هر پولی را که به دست می‌آورند صرف واسطه‌گری و دلالی کنند. این روند به توسعه بخش تولید ضربه می‌زند و فن‌آوری در بخش کشاورزی را تضعیف می‌کند.  

اگر به آمار اقصادی نگاه کنیم، نوسانات شدید ارز در دهه 1390، بخش کشاورزی ایران را با چالش‌های بسیار زیادی رو به رو کرده است. نوسانات شدید ارزی در این دهه، باعث شد بسیاری از پروژه‌های اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی رو به رو شوند و فرآیند تکمیل پروژه‌ها برای مدت زیادی به تعویق بیفتد. همچنین این موضوع در تجارت ایران نیز اثرگذار شد و الگوی کشت محصولات را به سمت تولید کالاهای باحاشیه سود بالا، تغییر داد.

تثبیت نرخ ارز به خصوص در کالاهایی مانند زعفران، پسته، خرما و انجیر، می‌تواند به کشاورزان کمک کند درآمدهای ارزی بهتری داشته باشند. همچنین در کالاهایی که بذر آنها از خارج تامین شده یا بخش‌های دامپروری که نیاز به واردات نهاده همچنان وجود دارد، ریسک تولید کاهش می‌یابد. همچنین ثبات ارزی بر هزینه های معیشتی کشاورزان اثرگذار می‌شود.

 این موضوع به دلیل اشتغال بسیار بالای نیروی کار در بخش کشاورزی بسیار مهم است. بنابراین تحت تأثیر ثبات بخش پولی و ارزی، ثبات بخش کشاورزی نیز تقویت می‌شود و پروژه‌های عمرانی در این بخش با سرعت بیشتری به انجام می‌رسند.