نورنیوز ـ گروه اقتصاد: سخنگوی دولت پس از جلسه هیات دولت روز چهارشنبه -۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳- با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر را تصویب و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
علی بهادری‌جهرمی تاکید کرد که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، به صورت علی‌الحساب مبلغ ۳۰ میلیون ریال به حساب هر یک از این افراد واریز شد تا وضعیت لایحه موردنظر در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
به گفته سخنگوی دولت در فرآیند بررسی آیین نامه قانون برنامه، مشکلی در قانون برنامه وجود داشت که براساس آن بازنشستگان حداقل بگیر از متناسب سازی حقوق محروم شده بودند.
علی دهقان کیا رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در واکنش به صحبت‌های سخنگوی دولت، گفت: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم انجام شود. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان، ۲۷ درصد و نرخ تورم ۴۳.۶ درصد است، شاهد اختلاف بیش از ۱۶ درصدی هستم و لذا پیشنهاد ما به دولت این است که با متناسب سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر این اختلاف ناشی بین افزایش درآمد و نرخ تورم را جبران کند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: سبد معیشت خانوار ۲ نفره ۲۰ میلیون تومان است، این در حالی است که دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر ۷ میلیون تومان است و این فاصله زیاد فشار زیادی به این قشر از جامعه وارد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر دولت مصمم است مبالغی همچون سه میلیون تومانی که اخیرا به حساب حداقل بگیران واریز کرد را درنظر بگیرد، خوب است اما متناسب سازی حقوق این قشر باید به صورت درصدی و در جهت جبران مابه التفاوت مزد تا تورم یعنی همان ۱۶ درصد باشد.
نورنیوز