نورنیوز- گروه اقتصادی: اگر به اسناد و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یا برنامه راهبردی اقتصاد مقاومتی نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که «رشد پایدارتولید و درآمدهای اقتصادی» بیشترین توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده است و این عنوان در کنار «گسترش عدالت اقتصادی» شاکله اصلی تمامی برنامههای راهبردی کلان ایران را تشکیل میدهد.
هدفی که تحقق آن از طریق زیربخشهایی مانند «افزایش بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه و خاموش اقتصادی»، «تقویتمشارکت عمومی در اقتصاد»، «تشویق و بهرهور کردن سرمایهگذاری داخلی و خارجی»، «توسعه زیرساختهای خدماتی، تجاری و صنعتی»، « کاهش اثر تحریمها برتجارت و تولید»، «اتکا به دانشبومی و تقویت توان فنی داخلی»، «اصلاحات ثباتبخش در بخش پول، بانک و بیمه»و «توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه پولی، مالی و امنیتی»، دنبال میشود و قانونگذار، دولت را مکلف میکند مجموعه اقدامات خود را در راستای نیل به این عناوین، به اجرا درآورد.
بدون شک، دسترسی به اهداف زیرین نیز به نوبه خود نیازمند ایجاد هماهنگی و انسجام در تمامی بخشهای سیاستگذاری و اجرایی دولت و بخش خصوصی خواهد که الزاماتی دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
الزامات سیاستی برای تحقق رشد هدفگذاری شده در قانون هفتم
حرکت به سوی میانگین رشد 8 درصدی اقتصاد عدالت محور، به عنوان مهمترین هدف برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی ایران انتخاب شد و اهداف دیگری مانند ایجاد ثبات در تورم و نرخ ارز، ایجاد تحولات در بخش پولی، اصلاح ساختار بودجه دولت، تحول نظام مالیاتی و اصلاحات اساسی در ساختار تامین اجتماعی، در راستای تحقق هدف رشد اقتصادی قرار گرفته است. به این معنا که دولت چهاردهم باید تحقق نرخ رشد اقتصادی تعیین شده را به عنوان هدف اصلی در تمامی اقدامات سیاستی و اجرایی خود مدنظر قرار دهد و در راستای نیل به آن، دستیابی به اهداف زیرین را در دستورکار قرار دهد.
به این ترتیب برنامه ریزی دولت باید به گونهای باشد که همزمان با تکمیل پروژههای بزرگ مقیاس زیرساختی در بخش واقعی مانند تکمیل راهها، بنادر و کشتیرانی، پروژههای آبرسانی، پروژههای تامین انرژی و توسعه ظرفیتهای نیروگاهی و تامین کالاها و خدمات واسطهای در زنجیره تولید؛ شرایط برای تامین کم هزینه اعتبارات و تسهیلات بخش تولید به صورت پایدار و بهرهور مهیا باشد و درعین حال سرمایههای داخلی نیز به بهترین شکل ممکن به پروژههای اقتصادی و تولیدی اختصاص یابد و سرمایه خارجی نیز برای ورود به اقتصاد ایران تشویق شود.
تمامی این موارد درشرایطی خواهد بود که رفع ناترازیهای مزمن در بخشهای مختلف اقتصاد نیز باید در دستورکار قرار گیرد که قطعا هزینههای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را خواهد داشت.
نیاز مبرم به جذب سرمایههای خارجی
هرچند که آمار نشان میدهد طی سالهای گذشته میزان منابع و درآمدهای نفتی دولت افزایش یافته و شرایط برای اقدامات مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه مهیا شده است، اما با توجه به حجم و مقیاس پروژههای اقتصادی مورد اجرا، تحقق اهداف تنها با اتکا به منابع داخلی میسر نخواهد بود. لذا اقتصاد کشور به ورود سرمایه خارجی، نیاز مبرمی خواهد داشت که این امر سیاستگذاری دولت برای ورود هرچه بیشتر و ماندگارتر سرمایه خارجی را میطلبد.
بررسی ها نشان میدهد توفیق دولت در جذب بیشتر سرمایه خارجی، بیش از همه به دو عامل ثبات در قوانین و مقررات و ثبات در نرخ ارز وابسته است و توجه به این دو عنوان حتی میتواند آثار بهتری نسبت به رفع تحریمهای آمریکا برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد؛ چراکه این دو تحول زیرساختی، در توسعه همکاریها با کشورهای همپیمان ایران امری حیاتی و کارساز خواهد بود.
به عنوان مثال، ثبات نسبی ارز در سالهای گذشته باعث شد، شرایط برای توسعه تبادلات مالی با کشورهای روسیه، چین و هند مهیا شود که ضمن دسترسی بهتر ایران به منابع خارجی، ورود سرمایهگذاران به ایران را تسهیل کرده است.
همچنین اصلاح قوانین نیز یکی از عواملی است که درمذاکرات تجاری ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف سرمایه گذاران این کشورها مورد مطالبه قرار گرفته است و می تواند ضمن افزایش همکاریهای سیاسی، ورود و ماندگاری سرمایه خارجی در ایران را افزایش دهد.
درکنار این موارد، بیثباتی در قوانین و مقررات دولتی یکی از عواملی بود که نااطمینانی اقتصاد ایران را برای سرمایه گذاران افزایش داده بود و منجر به خروج سرمایه از فعالیتهای مولد اقتصادی شده بود. متعاقبا بازگشت ثبات به تصمیمات و مقررات در دولت چهاردهم میتواند به عنوان یک عامل تسهیلگر در افزایش سرمایهگذاری و تامین منابع لازم در جهت رشد اقتصادی عمل کند.
توسعه زیرساختهای تجاری و ترانزیت در راستای تحقق رشد اقتصادی
یکی از رهیافتهای اصلی که برای تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم به آن اشاره شده است، رشد سریع و قابل توجه صادرات است به طوری که این برنامه، رشد 12 درصدی در صادرات بخش نفتی و رشد 22 درصدی در صادرات بخش غیر نفتی را هدف گذاری کرده است. چنین اقدامی بدون شک نیازمند توسعه زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت بین المللی خواهد بود.
بنابراین برای تحقق هدف رشد 8 درصدی، دولت نیازمند برنامهریزی در راستای توسعه هرچه بیشتر تجارت خارجی و نوسازی و تقویت زیرساختهای موجود است. این عمل در بخش حمل و نقل کالایی از طریق توسعه زیرساختهای جادهای، ریلی، دریایی و هوایی امکانپذیر میشود و در بخش مالی، نیازمند توسعه سریع زیرساختهای مبادلاتی و افزایش همکاریهای پولی و مالی با کشورهای جهان خواهد بود.
رفع تحریمها دیگر اولویت اول نیست
توجه به رفع تحریمهای غرب و امریکا علیه ایران یک عامل تسهیلگر و کمک کننده برای دستیابی به اهداف اقتصادی است؛ چرا که به نظر میرسد علیرغم رشد سریع ظرفیتهای مبادلات مالی در بسترهای جایگزین؛ این ابزار با اهداف تعیین شده برای رشد اقتصاد، همخانی ندارد و اگر دولت بتواند محدودیتهای ناشی از تحریم را برطرف کند، میتوان امیدوار بود که اهداف پیشبینی شده نیز سریعتر و کمهزینهتر محقق شوند.
تحولات گسترده جهانی و تقویت پیمانهای بینالمللی مانند بریکس نشان میدهد که رفع تحریمهای امریکا علیه ایران دیگر تنها راه حل موجود برای توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران نیست و میتوان با اتکا به توان داخلی بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را مرتفع نمود؛ با این حال رفع تحریمها میتواند نااطمینانی اقتصادی را کاهش دهد و دسترسی به تکنولوژی تولید را آسانتر کند.
بنابراین لازم است این امر نیز از طرف دولت چهاردهم به طور جد پیگیری شود و در عین حال به ظرفیت سازی از طریق نظامهای مالی جایگزین نیز توجه شود.
مردمی سازی اقتصاد کلید موفقیت سیاستهای دولت
بررسی برخی آمار و شاخصهای کلان نشان میدهد اقتصاد ایران در زمان شروع به کار دولت چهاردهم با چالشهای اساسی مانند ناترازیها در بخش انرژی، ناترازی بودجه دولتی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نابسامانی در بخشهای گمرکی و صنایع مهمی مانند خودرو و ساخت قطعات رو به رو خواهد بود که ریشه آنها به عملکردها و اتفاقات دو تا سه دهه گذشته باز میگردد. ناترازیها و نابسامانیهایی که رفع آنها تنها از طریق اتحاد و مشارکت تمامی اقشار جامعه و به واسطه شکلگیری عزم ملی در ایران امکان پذیر خواهد بود.
به عنوان مثال حل و فصل چالشهایی مانند تغییر الگوی مصرف انرژی، کاهش فساد در بخشهای اداری و کاهش کسری فزاینده دولت، تنها با اتکا به خواست جمعی و مشارکت عمومی امکانپذیرخواهد بود و نمیتوان تنها به سیاستهای دولتی اکتفا نمود. این امر به طور خاص در موفقیت سیاستهای ثبات بخش اقتصادی اهمیت دارد، چراکه عدم اعتماد عمومی به سیاستها و عدم همراهی فعالین اقتصادی، به عنوان عامل اصلی انحراف نتایج از اهداف تعیین شده در برنامههای قبلی توسعه اقتصادی عمل کرد و اصلاحات بعدی اقتصادی را دشوارتر و پرهزینهتر کرده است.
به این ترتیب جلب اعتماد و مشارکت عمومی در موفقیت و شکست سیاستها نقش کلیدی و تعیین کننده خواهد داشت و توجه خاص دولت سیزدهم به این مقوله را میطلبد.
نورنیوز